باريس: اكدت الحكومة الفرنسية في تقرير سلم الثلاثاء الى النواب والشيوخ قبل مناقشة برلمانية حول الهجرة المهنية والطلابية في 16 و24 نيسان/ابريل الجاري ان quot;فرنسا لم تعد بلدا كبيرا جدا للهجرةquot;.

واوضحت الامانة العامة للهجرة والاستيعاب في هذا التقرير انه quot;اذا كان موضوع الهجرة في فرنسا حاضرا بصورة دائمة في النقاش العام فان حقيقة حالات الهجرة غالبا ما تكون غير معروفة او تستخدم في اغراض جدليةquot;.

وخلافا لفترة ما بين الحربين وفترة الثلاثين المجيدة (1945-1973) quot;لم تعد فرنسا بلدا كبيرا جدا للهجرةquot; من خارج اوروبا كما اوضح التقرير، مضيفا ان quot;حجم الهجرة الشامل يبدو معتدلا في ضوء الضعف النسبي في تدفق الوافدين: 110 الف +دخول-خروج+ في حين بلغ 200 الف في بريطانيا و400 الف في اسبانيا وايطالياquot;.

ويتناقض هذا المفهوم مع مفهوم الحكومة اليمينية السابقة حيث اعتبر الرئيس نيكولا ساركوزي في ايار/مايو الماضي ان فرنسا quot;استقبلت الكثير من الناسquot; وان هناك quot;الكثير من الاجانب على ارضناquot;.

واشار تقرير الامانة العامة للهجرة والاستيعاب الى ان quot;سياسة الهجرة الفرنسية سعت الى تشجيع استيعاب العمال المؤهلين الا انها لم تشهد تحولات كبرىquot;.

في المقابل فان عدد quot;الطلاب المقبولين في فرنسا تزايد باضطراد منذ نهاية التسعيناتquot; مع تراجع في عام 2012 رغم التصريح خلاله لنحو 60 الف طالب اجنبي بالاقامة في فرنسا.

وينص ميثاق التنافسية الموقع في 6 تشرين الثاني/نوفمبر على تعزيز عوامل الجذب الفرنسية لاستقبال مزيد من المواهب الاجنبية من مهنيين وطلاب.

وتبحث الجمعية الوطنية هذه المسالة في 16 نيسان/ابريل على ان تناقش في مجلس الشيوخ في 24 من الشهر نفسه. ولن يجري تصويت بعد المناقشات لكنها ستساعد في وضع مشروع قانون خلال الصيف.