قاعدة العراق توزع المتفجرات على المدن وتخطط لتهريب سجنائها

يتصاعد العنف في العراق بشكل خطير ولا تتوقف عمليات القتل اليومي التي تشهدها مدن البلاد، واليوم اعدم مسلحون مجهولون مواطنًا واغتالوا آمر فوج الطوارئ بمدينة الموصل، وكشف النقاب عن نقل قوارب الموت للقاعدة متفجرات إلى مراكز المدن وتخطيطها لتهريب سجنائها... فيما وقع العراق والأمم المتحدة اتفاقاً لتسليم مبلغ التعويضات للمزارعين العراقيين المتضررين نتيجة ترسيم الحدود مع الكويت.

ففي مدينة الموصل (375 كم شمال بغداد) لقي آمر فوج طوارئ شرطة المحافظة فاضل عباس الجبوري مصرعه بانفجار عبوة لاصقة وضعت في سيارته. وقتل الجبوري لدى انفجار سيارته حين خروجه من منزله في قرية الحود التابعة لناحية القيارة بالمحافظة، مما أسفر عن مقتله في الحال وتدمير سيارته.

وقد توجهت قوة امنية إلى منطقة الحادث ونقلت جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي فيما تم فتح تحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء وضع العبوة الناسفة.

وبالترافق مع ذلك، نجا آمر سرية طوارئ الساحل الايسر بالموصل اليوم من محاولة اغتياله بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه شمال تكريت. وقال مصدر امني إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق في قرية كنعوص بقضاء الشرقاط شمال تكريت انفجرت مستهدفة موكب آمر سرية طوارئ الساحل الايسر الرائد محمد محسن صحن دون اصابته بأذى.

وتشهد محافظة نينوى ومركزها مدينة الموصل عمليات مسلحة متصاعدة من خلال تفجير عبوات ناسفة وسيارات مفخخة وتنفيذ عمليات اغتيال ضد مسؤولين ومرشحين للانتخابات المحلية.

وفي محافظة كركوك (225 كم شمال شريق بغداد) اقدم مسلحون مجهولون يرتدون زي الشرطة على اعدام آمر سرية في قوات الصحوة رميًا بالرصاص أمام منزله جنوب غرب المحافظة. فقد اقتحم مسلحون منزل القيادي في الصحوة ياسين صالح علاوي كمناش، وسط ناحية الرياض التابعة لقضاء الحويجة وأعدموه رمياً بالرصاص بعد أن اقتادوه الى خارج منزله ولاذوا بالفرار .

وفي بغداد، اغتال مسلحون معلماً واختطفوا ثلاثة مدنيين من داخل مرآب باب المعظم وسط بغداد، في حين قتل ثلاثة مدنيين وأصيب آخر بهجوم مسلح نفذه مجهولون على سيارة مدنية لدى مرورها في منطقة الكاظمية شمالي بغداد.

وبالترافق مع ذلك كشف وزير العدل العراقي حسن الشمري خلال مؤتمر صحافي اليوم عن مخطط لـتهريب سجناء محكومين بتهم إرهابية من سجن التاجي شمال بغداد.

واكد الوزيراحباط مخطط لتهريب سجناء محكومين بقضايا إرهابية من سجن التاجي شمالي بغداد من بينهم معتقل كان يعمل مع زعيم تنظيم القاعدة السابق ابو مصعب الزرقاوي . واوضح الشمري أنه تم خلال الايام الماضية رصد تحركات مريبة داخل السجن وعلى إثرها نفذنا عملية تفتيش أسفرت عن الحصول على وثيقة موجهة من المتحدث باسم دولة القاعدة في العراق وسوريا الى اشخاص داخل السجن . واشار الشمري الى أن الرسالة تضمن دعوة لحرق السجن والاتصال بقنوات فضائية منها البغدادية والشرقية وبغداد والرافدين وإعداد انتحاريين وتجهيز أشخاص يدّعون بأنهم اغتصبوا من قبل القوات الحكومية .

واليوم كشفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) وجود نشاط لما اسمته بـquot;قوارب الموتquot; داخل بحيرة حمرين شمال المحافظة، مؤكدة أن تلك القوارب تجلب المتفجرات والذخائر عبر البحيرة لتأمين وصولها الى تنظيم القاعدة داخل مراكز المدن الرئيسة.

وقال رئيس اللجنة، مثنى التميمي إن quot;هناك معلومات استخبارية عن وجود نشاط لبعض الخلايا النائمة المرتبطة بتنظيمات مسلحة تستغل القوارب لنقل المتفجرات والذخائر بين ضفتي بحيرة حمرين وإيصالها لتنظيمات القاعدةquot;.

وأضاف التميمي أن quot;نقل المتفجرات يجري داخل قوارب الموت في بحيرة حمرين ومن ثم نقلها الى مراكز المدن ومنها مدينة بعقوبةquot;، كما نقلت عنه وكالة السومرية نيوز.. داعياً quot;الأجهزة الأمنية المختصة إلى تعزيز تواجدها في محيط بحيرة حمرين وتنظيم آليات العمل بها خاصة بالنسبة للصيادين من أجل ضمان عدم استغلالها في نقل المتفجرات والعتادquot;.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى قد ضبطت مؤخرًا كميات كبيرة من الاعتدة والمتفجرات قرب ضفاف بحيرة حمرين، 45كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى كانت معدة لتهريبها الى مراكز المدن لدعم التنظيمات الارهابية. وتعد بحيرة حمرين الخزان الاستراتيجي للمياه في محافظة ديالى وهي تستوعب ما يزيد عن ملياري متر مكعب من المياه

يذكر أنه منذ بداية الشهر الحالي، قتل اكثر من 430 شخصًا في هجمات متفرقة في انحاء عدة من العراق استنادًا الى مصادر امنية وعسكرية وطبية. وحملت معظم هذه الهجمات طابعاً طائفيًا، حيث أنها بدأت في الاسابيع الاخيرة تشمل المساجد السنية بعدما كانت تتركز في السابق على الجيش والشرطة بشكل خاص الى جانب المساجد الشيعية التي بقيت هدفًا للعنف.

ووقع العراق والأمم المتحدة اليوم اتفاقًا لتسليم مبلغ التعويضات للمزارعين العراقيين المتضررين نتيجة ترسيم الحدود مع الكويت.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن وزير الخارجية هوشيار زيباري ورئيس بعثة الامم المتحدة في العراق quot;يوناميquot; مارتن كوبلر وقعا على اتفاق تسليم التعويضات المقررة من قبل مجلس الامن بموجب قراره المرقم 899 لعام 1994 لتعويض المزارعين العراقيين الذين تأثرت مزارعهم نتيجة ترسيم الحدود بين العراق والكويت خلال الفترة بين1991و 1994.

وأضافت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتبع هذا التوقيع قريبًا خطوة أخرى لبناء مدينة سكنية حديثة في مدينة ام قصر العراقية في اقصى الجنوب لاسكان العوائل العراقية، التي تضررت لسبب نفسه من دون الاشارة الى كلفتها أو عدد الدور التي ستضمها. وكان مجلس الأمن الدولي اصدر عام 1993 قراره المرقم 833 بترسيم الحدود بين الكويت والعراق الممتدة بطول نحو 216 كم.

وأدى تطبيق القرار بشكل جزئي في عهد النظام السابق الى استقطاع مساحات واسعة من الاراضي العراقية في ناحيتي سفوان وام قصر وضمها إلى الأراضي الكويتية.

وقد وافق مجلس الامن الدولي مؤخرًا على مقترح بتحويل الاموال التي اودعتها الكويت لدى صندوق الامم المتحدة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية، وذلك في اطار عملية صيانة العلامات الحدودية بين البلدين.

واقر المجلس على مقترح السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون بتوقيع اتفاق مع العراق من اجل تحويل الاموال الكويتية المخصصة لتعويض المزارعين العراقيين الى الحكومة العراقية التي ستقوم بدورها بتوزيعها على المستفيدين. واوضح كي مون أنه بالنظر للطلبات العراقية لتحويل الاموال وأن الكويت لم يثر أي اعتراض على ذلك، فإنه قرر توقيع هذا الاتفاق لتقوم الامم المتحدة بموجبه بتحويل الاموال التي يحتويها الصندوق للحكومة العراقية.

وكان مجلس الوزراء العراقي قرر في السابع من الشهر الماضي تعويض متضرري قرار ترسيم الحدود مع الكويت في محافظة البصرة بمبلغ 240 مليون دينار عراقي تصرف من موازنة الطوارئ للعام الحالي 2013.

وكشف مصدر مطلع أن هناك 250 منزلاً يسكنها عراقيون في أم قصر ستخلى من سكانها وتتحول الأراضي الواقعة عليها إلى السيادة الكويتية بحسب تلك الاتفاقات. وشهدت المنطقة الحدودية بين العراق والكويت في آذار (مارس) الماضي تظاهرات قام بها اهالي أم قصر احتجاجاً على بناء الأنبوب الفاصل بين البلدين وهددوا بالتعرض للكويتيين في حال الاستمرار ببنائه، كما طالب نواب البصرة في البرلمان العراقي حكومتي العراق والكويت والأمم المتحدة بإيقاف إجراءات ترسيم الحدود الجديدة ورفض ضم الآبار النفطية في المنطقة إلى السيادة الكويتية لحين الوصول إلى حل يرضي الطرفين وإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه النظام السابق مع الكويت.