انقرة: اعلن مفوض حقوق الانسان في مجلس اوروبا نيلز مويزنيكس السبت في انقرة ان الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة لقمع التظاهرات المناهضة للحكومة في تركيا ينبغي ان يكون موضع quot;تحقيق فعال ومستقل وحياديquot;.

وقال المسؤول امام الصحافيين في ختام زيارة الى تركيا استغرقت خمسة ايام وتمحورت حول حرية التجمع واعمال العنف التي قامت بها الشرطة ان quot;كل امثلة اللجوء المفرط الى القوة من قبل الشرطة يجب ان تكون موضع تحقيق شامل وعقوبة مناسبةquot;.

وتاتي الزيارة في ختام حركة احتجاج غير مسبوقة ضد النظام الاسلامي المحافظ الحاكم في تركيا منذ اكثر من عشرة اعوام، اسفرت عن مقتل اربعة اشخاص - ثلاثة متظاهرين وشرطي - وجرح قرابة ثمانية الاف اخرين، بحسب جمعية الاطباء.

الا ان مويزنيكس حرص على التوضيح ان مهمته كانت متوقعة منذ وقت طويل قبل بدء التظاهرات.

واضاف ان quot;الوسيلة الوحيدة لردم الهوة بين النظرتين والسماح بعملية تهدئة في تركيا هي ضمان اجراء تحقيق فعال وحيادي ومستقل (...) حول المزاعم المتعلقة باعمال عنف من قبل الشرطةquot;، معربا عن الاسف لان وزارة الداخلية التركية علقت عمل ثلاثة شرطيين فقط حتى الان على الرغم من اتهامات عدة بانتهاكات للحقوق المدنية.

ودعا من جهة اخرى السلطات التركية الى عدم السماح بشن عملية لمعاقبة وتخويف مجموعات مهنية وخصوصا الاطباء والمحامين والصحافيين والجامعيين الذين شاركوا في التظاهرات السلمية في تركيا بين 31 ايار/مايو ومنتصف حزيران/يونيو.

واثناء زيارته التقى مويزنيكس المدافع عن حقوق الانسان، مسؤولين حكوميين وممثلين عن المجتمع المدني.

وسيقدم في الخريف تقريرا لمجلس اوروبا.