تونس: أعلنت النقابة الرئيسية للقضاة في تونس الجمعة ان مشروع الدستور الجديد للبلاد الذي شرع المجلس التأسيسي في مناقشته الجمعة لا يضمن استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية وquot;يكرسquot; خضوع النيابة العامة للحكومة.
وقالت quot;جمعية القضاة التونسيينquot; وهي الهيكل النقابي الأكثر تمثيلا للقضاة في تونس، في بيان ان مشروع الدستور quot;يكرس خضوع النيابة العمومية للسلطة التنفيذية، وخدمة مصالح الحكومة بعيدا عن خدمة المصلحة العامة للدولة والمجتمعquot;.
وينص الفصل 112 من مشروع الدستور التونسي على أن quot;قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم (..) في إطار السياسة الجزائية للحكومةquot;.
وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين ان هذا الفصل كان ينص في صيغته الاصلية على ان قضاة النيابة العمومية يمارسون مهامهم quot;في إطار السياسة الجزائية للدولةquot;.
واوضحت أن quot;لجنة التوافقاتquot; داخل المجلس التأسيسي غيرت النسخة الاصلية للفصل.
وفي 18 يونيو/حزيران 2013 أنشأ المجلس التأسيسي quot;لجنة توافقاتquot; مهمتها تحقيق توافق واسع بين المعارضة وحركة النهضة حول المسائل الخلافية الرئيسية في مشروع الدستور.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية الجمعة في بيان انه quot;يجب أن يتضمن الباب المتعلق بالسلطة القضائية (في الدستور التونسي) ضمانات قوية لاستقلال النيابة العمومية عن السلطة التنفيذيةquot;.