كشفت صحيفة سورية اليوم الاثنين أن السلطات أعدت مشروع قانون لتنظيم دخول العرب والأجانب، تفرض بموجبه تأشيرة دخول على رعايا الدول العربية، الذين كانوا معفيين من تأشيرات مماثلة.

دمشق: قالت صحيفة الوطن المقربة من نظام الرئيس بشار الأسد إن مجلس الشعب أحال إلى الدراسة quot;مشروع قانون يتضمن تنظيم دخول العرب والأجانب إلى سوريا وإقامتهم فيهاquot;.

يحظر المشروع الجديد quot;دخول أي شخص إلى سوريا أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعولquot;، كما quot;يوجب أن يكون مؤشرًا عليه بسمة من إحدى بعثاتنا الدبلوماسية أو القنصلية في الخارجquot;.

يستثني المشروع من هذا الشرط رعايا الدول العربية والأجنبية المتاخمة لسوريا، الذين quot;تم إعفاؤهم بموجب نص خاص أو وفق اتفاقيات ثنائية أو بموجب اتفاقيات دولية تكون سوريا طرفًا فيهاquot;.

ويوجب المشروع على كل عربي أو أجنبي يرغب في الإقامة في سوريا أن يحصل على إذن بذلك quot;يحدد فيه سبب الإقامة وتوافر شرط الملاءة الماديةquot;، على أن يغادر عند انتهاء إقامته ما لم يتم تجديدها.

تفرض عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين، وبالغرامة من 50 إلى 100 ألف ليرة سورية (350 إلى 700 دولار أميركي) على كل من يدخل البلاد أو يحاول الدخول أو الخروج منها من دون حمله جواز سفر صالحًا. وتسري هذه العقوبة كذلك على كل من يدخل أو يحاول دخول سوريا من غير الأماكن quot;التي تتحدد بقرار من وزير الداخلية، ومن دون إذن من السلطة المختصة على الحدودquot;.

وباتت بعض المعابر الحدودية مع تركيا والعراق خارج سيطرة السلطات السورية، وتحت سيطرة مقاتلي المعارضة، الذين يقومون بوسم جوازات السفر للداخلين والخارجين.

تشدد العقوبة لتبلغ من 50 إلى 200 ألف ليرة (350 إلى 1400 دولار أميركي) والحبس من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان الأجنبي من رعايا دولة في quot;حال حربquot; أو علاقات ديبلوماسية مقطوعة مع سوريا.

كما يعاقب مشروع القانون بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة مالية كل من quot;دخل أو غادر البلاد بصورة غير مشروعة، أو ضبط في مناطق الحدود من دون سبب مسوغ لوجوده أو ظهر أن الأسباب التي أدلى بها غير صحيحةquot;.

ويتهم نظام الرئيس بشار الأسد مقاتلي المعارضة بالتسلل عبر حدود الدول المجاورة، لا سيما الأردن وتركيا، بتسهيل من الدول الداعمة لها. ويتحدث الإعلام الرسمي مرارًا عن quot;إحباط محاولات تسلل لمجموعات إرهابية مسلحةquot;، في إشارة إلى المقاتلين الذين تعدهم السلطات quot;إرهابيينquot;.

وتدعم غالبية الدول العربية المعارضة السورية المناهضة للرئيس بشار الأسد. وكانت الجامعة العربية علقت عضوية دمشق في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ومنحت مقعدها إلى الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة في آذار/مارس 2013.