هل يهدد سجناء أفغان العلاقات الافغانية – الأميركية؟

أدت مسألة الإفراج عن السجناء إلى زيادة التوتر في العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة، مع تزايد الضغط على البلدين من أجل توقيع اتفاق أمني طال انتظاره، يسمح لبعض الجنود الأميركيين بالبقاء في أفغانستان بعد انسحاب القوات الاميركية عام 2014. وأعلن الرئيس الافغاني حميد كرزاي الخميس أن الأدلة ضد 72 سجينًا، جمعها جهاز المخابرات الأفغانية والجيش الأميركي، ليست كافية لتبرير اعتقالهم ومحاكمتهم، وفقًا لبيان صادر عن القصر الرئاسي.

وأتى هذا القرار بعد مراجعة شاملة وجادة لملفات السجناء، وفقًا لما أعلنته السلطات الأفغانية التي قررت إطلاق سراح السجناء الأبرياء الذين لا دليل ضدهم. لكن الجنرال الأميركي جوزيف دنفورد، قائد قوات الحلف في أفغانستان، أبدى اعتراضًا رسميًا على الأمر، لأنهم قتلوا نحو 60 من قوات التحالف، وقد يكررون فعلتهم في حال أطلق سراحهم.

ووصفت جين بساكي، المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، هؤلاء السجناء بأنهم مجرمين خطرين، مشيرة إلى وجود أدلة على ارتباطهم بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وعلى الرغم من أنها وصفت تلك الخطوة بأنها تمثل تهديدًا لأمن وسلامة الشعب الأفغاني، إلا أن أفغانستان مصممة على إطلاق سراح 72 من أصل 88 سجينًا، بسبب غياب الأدلة.

واعتبر الكولونيل ديف لابان، المتحدث باسم القوات الأميركية في افغانستان، أن لجنة المراجعة الأفغانية تجاوزت حدود تكليفها، وأمرت بالإفراج عن أفراد خطرين، توجد أدلة قوية تؤيد محاكمتهم أو إجراء مزيد من التحقيقات معهم. لكن المتحدث باسم الرئاسة، أيمال فايزي، قال إن كرزاي ومجموعة من كبار المسؤولين قرروا أن الأميركيين ليس لديهم أي دليل ضد السجناء، ولا سبب لاعتقالهم. وأضاف: quot;كرزاي اعتبر الأدلة الأميركية غير كافية، كبصمات على بنادق كلاشينكوف، ففي كل بيت بندقية كلاشينكوف، وهذا غير كافٍ للاستمرار في اعتقال شخص ماquot;.