هيغ يبلغ مجلس العموم بتداعيات الأزمة السورية

أطلع وزير الخارجية البريطاني، الاثنين، مجلس العموم على التطورات بشأن سوريا وعملية (جنيف 2) والاجتماع بالمعارضة في باريس.

نصر المجالي: أبلغ وزير الخارجية وليام هيغ، البرلمان، بأن وضع نهاية للصراع لن يتحقق سوى بالتوصّل إلى تسوية سياسية، مؤكدًا أن انطلاق عملية (جنيف 2) في 22 يناير/ كانون الثاني يعتبر خطوة مهمة.

وقال هيغ إن الوضع على الأرض في سوريا فظيع للغاية ويزداد سوءًا، وإن التهديد لأمن المنطقة والعالم يتزايد باستمرار، وبات احتواء الصراع ضمن الحدود السورية يزداد صعوبة. وأكد: quot;لسوف نواصل تكثيف جهودنا للتوصل إلى تسوية سياسية وإنقاذ الأرواح وحماية أمنناquot;.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أمام مجلس العموم: لا أحد يقلل من شأن صعوبة المفاوضات المقبلة. لكننا لن نتخلى عن الدبلوماسية كسبيل لوقف سفك الدماء الفظيع، كما إننا لن نتوانى عن دعم المعارضة السورية المعتدلة، حيث إن كان أمامنا فقط نظام قاتل من جهة ومتطرفون من الجهة الأخرى فلن يتم التوصل إلى تسوية سلمية في سوريا.

نص البيان
وفي الآتي نص بيان هيغ:

السيد الرئيس، اسمحوا لي أن أدلي بتصريح عن سوريا. لكني أود أولًا إبلاغ المجلس بأننا توصلنا إلى اتفاق المجموعة الأوروبية الثلاثية + 3 مع إيران بشأن البدء اعتبارًا من 20 كانون الثاني/يناير بتطبيق أول مرحلة من الاتفاق الذي توصلنا إليه في جنيف بشأن البرنامج النووي، والذي أشرت إليه في تصريحي الذي أدليت به أمام البرلمان في 25 تشرين الثاني/نوفمبر. وسوف ننتقل الآن إلى السعي إلى التوصل إلى تسوية شاملة للمسألة النووية مع إيران.

لقد حضرت يوم أمس اجتماع المجموعة الأساسية لأصدقاء سوريا في باريس للتهيئة لمفاوضات جنيف 2 للسلام التي ستبدأ في مونترو يوم 22 يناير (كانون الثاني).

وقد أوضح الأمين العام للأمم المتحدة في رسالة الدعوة التي وجّهها بأن الهدف هو quot;مساعدة الأطراف السوريين في وضع نهاية للعنف والتوصل إلى اتفاق شامل بشأن تسوية سياسية وتطبيق إعلان جنيف بالكامل، مع صيانة سيادة واستقلال ووحدة أراضي سورياquot;. هذا يعني الاتفاق على تشكيل مجلس حكم انتقالي في سوريا يتمتع بكل الصلاحيات التنفيذية، ويكون تشكيله بالاتفاق المشترك، لتلبية تطلعات الشعب السوري.

وقد كانت رسالتنا الموحدة في باريس يوم أمس، من كل الدول الإحدى عشرة الحاضرة، هي الضرورة الملحّة لهذه العملية، والأهمية الكبرى لاستعداد كل من النظام والمعارضة للحضور، وعزمنا دعم تسوية سياسية ووضع نهاية لمعاناة الشعب السوري.

المعارضة وجنيف
ولطالما قال رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا إنه على استعداد لحضور مفاوضات جنيف. ومهمته الصعبة هي إقناع باقي أعضاء المعارضة المعتدلة بالموافقة على الحضور في الوقت الذي تتعرّض فيه بلداتهم وقراهم وبيوتهم لقصف وحشي. ومن المتوقع أن يتخذ الائتلاف الوطني قراره الأخير خلال اجتماع الجمعية العامة للائتلاف يوم الجمعة المقبل. وإننا نهيب بهم حضور المفاوضات وتسليط الضوء على مسؤولية نظام الأسد عن وضع نهاية لهذا الصراع المرير.

وقد اجتمع وزير الخارجية الأميركي كيري ووزير الخارجية الروسي لافروف اليوم بمبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية الأخضر الإبراهيمي لإجراء المزيد من المباحثات قبيل انطلاق محادثات جنيف 2. وهنالك حاجة ملحّة إلى اتخاذ تدابير لبناء الثقة قبيل بدء تلك المحادثات، بما في ذلك تبادل السجناء وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية وتوفير مناطق تخلو من إطلاق النار. ونحن نطالب كل الأطراف في سوريا بالعمل تجاه اتخاذ هذه الإجراءات.

125 ألف قتيل سوري
لقد استمرت كثافة العنف منذ التصريح الذي أدليت به أمام مجلس العموم من قبل. ويقدر المرصد السوري لحقوق الإنسان سقوط أكثر من 125.000 قتيل حتى الآن.

ويواصل النظام قصف حلب وغيرها من البلدات والمدن، بما في ذلك باستخدامه المتكرر quot;للبراميل المتفجرةquot;. حيث إنه يلقي بهذه البراميل الكبيرة المملوءة بالمتفجرات والقطع المعدنية باستخدام المروحيات فوق مناطق المدنيين، ما أدى إلى مقتل 600 شخص في حلب وحدها منذ منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) - بمن فيهم 172 طفلًا - وإصابة 3.000 آخرين. إن الاستخدام المتعمد لهذا السلاح الذي يصيب عشوائيًا هو دليل آخر على ارتكاب جريمة حرب، ومن الواضح أن الهدف من استخدامه هو زرع الرعب والرهبة في نفوس المدنيين وإضعاف إرادتهم. يجب ألا يكون لدى الأسد ومن حوله أدنى شك بأن العالم سوف يحاسبهم على ما يفعلون.

كما إن العراقيل المتعمدة أمام وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري غير مقبولة نهائيًا. وقد طالب بيان رئاسة مجلس الأمن الدولي في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بالسماح بوصول المساعدات لكافة السوريين.

لكن حسب تقدير الأمم المتحدة هناك 2.5 مليون شخص داخل سوريا لا يتلقون المساعدات حاليًا، بمن فيهم ربع مليون محاصرون في مناطق يحاصرها النظام أو يصعب الوصول إليها. وأعداد المحرومين من المواد الغذائية والأدوية لا تعد ولا تحصى، وباتت ترد الآن تقارير مقززة عن وفاة أشخاص بسبب سوء التغذية.

وصول المساعدات
إننا اقترحنا في مجلس الأمن في الأسبوع الماضي صدور بيان جديد يطالب بدخول ووصول المساعدات فورًا ومن دون أي عراقيل. وروسيا عارضت صدور هذا البيان، لكننا سوف نواصل السعي إلى اتخاذ إجراء عبر مجلس الأمن والعمل مع روسيا لمحاولة إحراز تقدم في جنيف وبالوضع الإنساني.

إن أكثر من نصف الشعب السوري بحاجة الآن إلى مساعدات إنسانية: 9.3 ملايين شخص داخل سوريا، و2.3 مليون لاجئ في المنطقة، وهم يواجهون شتاء قارسًا. وقد قدمت المملكة المتحدة الآن نصف مليار جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية، وهو أكبر مبلغ على الإطلاق نخصصه استجابة لأزمة واحدة.

كما أعلنت وزيرة التنمية الدولية اليوم بأننا خصصنا أو أوفينا بكل المبالغ التي وعدنا بتقديمها. وسوف تحضر يوم الأربعاء مؤتمر المانحين في الكويت، حيث ستقدم المملكة المتحدة تبرعًا كبيرًا آخر استجابة لنداء المساعدة الإنسانية الذي أطلقته الأمم المتحدة لجمع 6.5 مليارات دولار لأجل سوريا في 2014، وسوف نحث الدول الأخرى على إبداء كرم مماثل.

رفع الحصار
كما سنطالب برفع الحصار عن المناطق المحاصرة والسماح بدخول منظمات الإغاثة الإنسانية، ووضع نهاية فورية للهجمات على المناطق المدنية ومرافق الرعاية الطبية، واحترام القانون الإنساني الدولي.

إننا ندرك في هذا المجلس وفي بلدنا مدى أهمية أن يكون للنساء دور أكبر في إنهاء الصراع وبناء السلام. وقد كان للمملكة المتحدة دور قيادي في الدعوة إلى أن يكون للنساء دور مباشر في مفاوضات جنيف.

كما قدمنا اقتراحات لضمان وجود نساء ضمن وفد كل من الطرفين. وناشدنا الأمم المتحدة تسهيل وجود دور واضح للجماعات النسائية والمجتمع المدني، وذلك بتشكيل جهاز استشاري من المجتمع المدني يحضر المفاوضات. وسوف نقدم 200.000 جنيه إسترليني لتمكين الجماعات النسائية السورية من المشاركة.

علاوة على مساعداتنا الإنسانية للشعب السوري، قدمنا أكثر من 20 مليون جنيه إسترليني من المساعدات لجماعات المعارضة السورية والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين بمجال الإعلام في سوريا. وهذا يتضمن تدريب وتجهيز فرق البحث والإنقاذ، وتوفير مولدات كهرباء وأجهزة اتصالات، ودعم وتدريب الإداريين المدنيين، ومساعدة من تعرّضوا للعنف الجنسي.

زيادة المساعدات
وقد أعلنّا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عن زيادة المساعدات غير الفتاكة للواء إدريس، رئيس المجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر، وذلك يشمل توفير الاتصالات والمعدات الطبية واللوجستية. وفي ديسمبر (كانون الأول) اتخذنا قرار الوقف المؤقت لإرسال هذه الإمدادات بعد وقوع قتال على السيطرة على معبر باب الهوى الحدودي. ونحن الآن على استعداد لاستئناف إرسال هذه المساعدات - والنظر في زيادتها - بمجرد أن نصبح على قناعة بأن الظروف على الأرض تتيح للمجلس العسكري تولي استلام معداتنا بشكل آمن.

لقد بدأت جماعات المعارضة السورية اعتبارًا من 3 يناير (كانون الثاني) قتال جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم القاعدة، والتي تعرف باسم quot;الدولة الإسلامية في العراق والشامquot;، في عشرات المواقع في أنحاء شمال سوريا.

وتفيد التقارير بأن جماعات المعارضة استطاعت دفع هذه الجماعة المتطرفة إلى التراجع في حلب وإدلب وحماه والرقة وغيرها من المحافظات. وقد صاحب هذا القتال خروج تظاهرات شعبية واسعة ضد التعذيب والإعدام الفوري الذي يمارسه المتطرفون.

إن استعداد المعارضة المعتدلة لمقاتلة هؤلاء المتطرفين هو دليل للعالم على أنهم ينبذون التطرف، تمامًا مثلما ينبذون نظام الأسد.

المعارضة تقاتل الإرهابيين
هذا يبيّن كذب ما يقوله الأسد بأن الخيار الوحيد هو بين نظامه والإرهابيين المتطرفين. كما إن ذلك يؤكد أهمية دعم قوات المعارضة المعتدلة لمساعدتهم على مواجهة المتطرفين - وهو أمر حيوي لأجل أمن المنطقة والمملكة المتحدة. ووحشية الأسد هي أفضل أداة يستعين بها المتطرفون لتجنيد أتباعهم. وبالنهاية فإن السبيل الوحيد على الأجل الطويل لمواجهة التهديد المتطرف هو التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.

ولطالما حذرنا بأن كلما طال أمد الصراع كلما ازدادت شدة انعكاساته على أمن وسلام المنطقة.

وقد وقع المزيد من عمليات التفجير باستخدام سيارات مفخخة في لبنان، إلى جانب وقوع اشتباكات على الحدود اللبنانية. كما وقع قتال شديد في غرب العراق شمل متطرفين من تنظيم القاعدة، ويعود جزء من سببه على الأقل إلى الصراع في سوريا. كما إن كلًا من الأردن ولبنان، إلى جانب تركيا، يتحملان بكل رحابة صدر الصعوبات الناجمة من نمو عبء اللاجئين السوريين - حيث يستضيفان أكثر من 575.000 لاجئ وأكثر من 860.000 لاجئ على التوالي. كما قدمنا 109 ملايين جنيه إسترليني من المساعدات الإنسانية لكل من الأردن ولبنان، إلى جانب 1.3 مليون جنيه للقوات المسلحة الأردنية، و14 مليونًا جنيه للجيش اللبناني لمساعدته على حماية الحدود.

تدمير الترسانة الكيميائية
وتم إحراز تقدم في مجال واحد، ألا وهو تدمير ترسانة سوريا من الأسلحة الكيميائية. حيث إن أول شحنة من أكثر المواد الكيميائية خطورة قد غادرت سوريا الآن، بعد تأخير قصير بسبب كثافة القتال وسوء الأحوال الجوية. وعلى النظام السوري ضمان نقل باقي المواد إلى الميناء في أسرع وقت ممكن لضمان التخلص من كل المواد الكيميائية مع نهاية يونيو (حزيران).

إن التخلص من ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية هو مثال قوي على التعاون الدولي. حيث تقدم كل من إيطاليا والولايات المتحدة وروسيا وألمانيا والدانمارك والنروج وفنلندا والصين مساهمات مهمة في ذلك.

وإضافة إلى مبلغ 2.4 مليون جنيه إسترليني، الذي قدمته المملكة المتحدة لمساعدة جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتدمير هذه الأسلحة، أعلنا في 19 ديسمبر (كانون الأول) بأن المملكة المتحدة سوف تقبل باستلام جزء من المواد الكيميائية لتدميرها في مرافق تجارية هنا. هذه المواد الكيميائية مماثلة لكثير من المواد الكيميائية الصناعية التي يتم التعامل بها في المملكة المتحدة، ونحن نعمل على ضمان إدارة هذه العملية بأمان.

كما إن سفينة صاحبة الجلالة مونتروز التابعة للبحرية الملكية البريطانية على وشك الانضمام إلى الأسطول المرافق للسفن الدانمركية والنروجية التي تنقل مخزون المواد الكيميائية من سوريا. وقد أبلغ وزير الدفاع المجلس اليوم بأنه سيوفر معدات تخصصية لاستخدامها على متن سفينة أميركية لتحييد مفعول المواد الكيميائية بعد إخراجها من سوريا.