لوس انجليس: طلب شاب مدان بجرم ارهابي من القضاء الاميركي تزويده بالبيانات والوثائق التي حصلت عليها وكالة الامن القومي خلال مراقبتها له والتي استخدمت ضده من دون علمه، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة.

وكانت محكمة اميركية قضت في العام الماضي بادانة محمد عثمان محمد بجرم محاولة استخدام سلاح دمار شامل خلال احتفال ميلادي في 2010 في ولاية اوريغون (شمال-غرب)
ولكن محامي الدفاع الثلاثة عن الطالب السابق يؤكدون ان موكلهم وقع في فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفدرالي، وعلم لاحقا، بعد ادانته، بان الشرطة استخدمت في ملاحقته معلومات حصلت عليها من وكالة الامن القومي التي تتجسس على الاتصالات الهاتفية والمراسلات الالكترونية مع الخارج.
ويضيف محامو الدفاع انه لم يتم اطلاع موكلهم ابدا على عمليات التنصت هذه التي ايضا لم تسلم quot;كما يجبquot; الى المدعين العامين المحليين.
والاثنين قدم المحامون الثلاثة ستيفن سادي وستيفن واكس وليزا هاي الى المحكمة الفدرالية في بورتلاند (اوريغون) طلبا لتمكينهم من quot;الاطلاع بالكامل على الوقائع والظروف التي استدعت مراقبةquot; موكلهم، معللين طلبهم بان هدفه هو بدء الملاحقات اللازمة لجهة الطعن بدستورية برنامج التجسس.
واوضح المحامون في طلبهم الواقع في 66 صفحة ان معرفة quot;خلفيات انتهاك القانون من قبل الحكومة (...) هدفه قيام الدفاع بمراجعات لاحقة في المستقبل من اجل الحصول على تعويضات ونقض (الحكم) واعادة محاكمةquot; لموكلهم.
واكد المحامون انهم يطلبون الاطلاع على quot;كل الوثائق المرتبطة باستخدام الحكومة بيانات رقمية وهاتفية صادرتها او حصلت عليهاquot; خلال عملية مراقبة موكلهم.
واعتبر المحامون ان الحاجة الى الحفاظ على سرية هذه البيانات تضاءلت بعد التسريبات التي قام بها ادوارد سنودنquot; المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية الذي فر من بلاده وهو حاليا لاجئ في روسيا.