نيويورك: تبنت لجنة حقوق الانسان في الجمعية العامة للامم المتحدة الثلاثاء قرارا quot;يؤكد الحق في الحياة الخاصةquot; بعد اتهامات للولايات المتحدة بقيامها بانشطة تجسس.

والنص الذي تم تبنيه بالاجماع دون تصويت رفعته المانيا والبرازيل بعد ان انتقد مسؤولا البلدين بشدة معلومات عن نظام تجسس واسع تقوم به الاستخبارات الاميركية.

وحظي القرار بدعم دول من اوروبا واميركا الجنوبية منها فرنسا واسبانيا والمكسيك وتشيلي وبوليفيا.
وبدون توجيه الاتهام الى اي بلد مباشرة، ينص هذا القرار غير الملزم على ان مراقبة حكومات او مؤسسات او اطلاعها على بيانات شخصية يشكل quot;انتهاك لحقوق الانسانquot;.
وكانت صيغة اولى للنص تستخدم عبارات اقوى لكنها خففت للسماح للولايات المتحدة وحلفائها (بريطانيا واستراليا ونيوزيلندا) بالموافقة عليه.
واعربت اللجنة عن quot;قلقها العميق حيال الاثار السلبيةquot; المترتبة من التنصت على حقوق الانسان quot;بما في ذلك المراقبة عبر الحدودquot;.
وكان النص الاولي الذي دعمته المانيا والبرازيل تحدث عن quot;انتهاكات لحقوق الانسان يمكن ان تنتج من مراقبة الاتصالات منها المراقبة عبر الحدودquot;.
واعتبر السفير الالماني لدى الامم المتحدة بيتر فيتيغ ان القرار وان لم يكن ملزما يشكل quot;رسالة سياسيةquot;.
وهي المرة الاولى تؤكد فيها الامم المتحدة ان quot;المراقبة غير المشروعة والتعسفية داخل الحدود وخارجها يمكن ان تنتهك حقوق الانسانquot;.