القاهرة: ما إن إنتهى الإستفتاء على الدستور، حتى بدأت أنباء في التواتر حول إجراء تعديل وزاري وشيك، وإصدار الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارًا بتعديل خارطة المستقبل، لإجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً، لاسيما أن هناك العديد من القوى السياسية التي تمارس ضغوطاً شديدة على الرئاسة من أجل تعديل خارطة المستقبل، وإجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً.

ووفقاً لمصادر سياسية في مقر مجلس الوزراء، فإن تعديلاً وزارياً محدوداً سوف يجري، لاسيما بعد الإطمئنان على نتائج المشاركة في الدستور، والموافقة عليه التي تزيد على 95%. وأوضحت أن التعديل سوف يشمل سبعة حقائب وزارية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء حازم الببلاوي والرئيس المؤقت عدلي منصور غير راضين عن أداء ستة وزراء حاليين، هم وزراء: الكهرباء، الري، التعليم العالي، التموين والتجارة الداخلية، البترول، التعاون الدولي.

ولفتت المصادر إلى أن رجل الأعمال حسن هيكل، مرشح لخلافة نائب رئيس الوزراء للشؤون الإقتصادية، ووزير التعاون الدولي الدكتور زياد بهاء الدين، وأفادت المصادر بأن المهندس إبراهيم محلب مرشح لشغل المنصب ذاته، متوقعة أن تكون كفة نجل الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، هي الأرجح في تلك المرحلة، لاسيما أنه يتمتع بعلاقات متشعبة داخلياً وخارجياً، إضافة إلى أنه يملك رؤية واضحة لإقالة مصر من كبوتها الإقتصادية.

وأضافت المصادر أن إحتمالات إستقالة السيسي من منصبه كوزير للدفاع كبيرة جداً، وترشحه للرئاسة، منوهاً بأن اللواء صدقي صبحي، مرشحاً لخلافته في منصب وزير الدفاع، كما أن اللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني مرشح لخلافة صبحي في منصب رئيس أركان القوات المسلحة.

تعديل خارطة المستقبل

وتحدثت المصادر نفسها، عن إتجاه عام داخل رئاسة الجمهورية لتعديل خارطة المستقبل، لإجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً. وأضافت المصادر أن هذا التعديل يأتي إستجابة لرغبة شعبية وسياسية في مصر، تطالب بأن تسبق الإنتخابات الرئاسية الإنتخابات البرلمانية. وأشارت المصادر إلى أن المادة 230 من الدستور، تمنح رئيس الجمهورية سلطة التشريع، وتعديل خارطة الطريق بما يخدم المصالح العليا للوطن.

وأشارت المصادر إلى أن انتخاب رئيس للبلاد يأتي على رأس أولويات خطط الدولة لتحقيق الإستقرار في مصر، لاسيما أنه سيكون رمزاً للدولة، وسوف يكون عاملا مهما في تغيير وجهة نظر الغرب تجاه ما حصل في 3 تموز (يوليو) الماضي، من إنقلاب عسكري إلى ثورة شعبية.

ونبهت المصادر إلى أن هناك مؤشرات قوية على أن انتخاب الرئيس سوف يحقق الاستقرار، ويعيد دوران عجلة التنمية ويغير نظرة الغرب للتغيير السياسي، الذي حصل في مصر عقب ثورة 30 يونيو، وأفاد بأن أولى تلك المؤشرات كانت في اتجاه الكونغرس الأميركي لرفع التجميد عن المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر.

بر الأمان

ووفقاً لوجهة نظر أبو العز الحريري، المرشح الرئاسي السابق، والقيادي اليساري، فإن مصر تتجه بعد اﻻستفتاء إلى بر اﻻمان وأن اﻻستقرار سيعم فى جميع موسسات الدولة للمضى قدما على تحقيق مصلحة المواطن حتى مهما حاول الذين يريدون عودة عقارب الساعة الى الوراء، وأضاف لـquot;إيلافquot; أن الشعب المصري لن يسمح بعودة نظام مبارك أواﻻخوان إلى حكم مصر مرة أخرى، وأنه سيقاوم اي شخص ممن كانوا يريدون العودة بمصر إلى الخلف مرة أخرى.

وتوقع أن يتم تعديل خارطة المستقبل، بحيث تجري اﻻنتخابات الرئاسية أوﻻً قبل البرلمانية، ولفت إلى أن هذه رغبة معظم المصريين لتحقيق المزيد من الإستقرار لمصر.

ويعتبر حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق ومؤسس التيار الشعبي من أكثر المنادين بضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً، وأطلق التيار الشعبي حملة تهدف إلى الضغط على الرئاسة وتكوين جبهة لتحقيق هذا الهدف، وقال أحمد عاطف، القيادي بالتيار، لـquot;إيلافquot; إن هناك جبهة قوية من الأحزاب والحركات الثورية تعمل على إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً، وأوضح أن الرموز والقيادات الحزبية دعت رئاسة الجمهورية إلى ضرورة تعديل خارطة المستقبل، ما يجعل الإنتخابات الرئاسية تسسبق البرلمانية.

وأوضح أن هناك أسبابا قوية لتحقيق ذلك المطلب، أولها أن الشعب المصري عندما خرج في ثورة 30 حزيران (يونيو)، كان يهدف إلى إجراء إنتخابات رئاسية مبكرة، وعندما أعلن الفريق السيسي تجميد دستور 2012، وعزل مرسي، لم تتضمن خارطة المستقبل إجراء الإنتخابات البرلمانية أو الرئاسية أولاً، لافتاً إلى أن الرئيس المؤقت عدلي منصور، هو من أصدر إعلاناً دستورياً حدد فيه إجراء الإنتخابات البرلمانية أولاً، على عكس الإرادة الشعبية المصرية التي خرجت في 30 يونيو. ولفت إلى أن الدستور يمنح منصور الحق في اتخاذ أية إجراءات ضرورية من شأنها الحفاظ على استقرار مصر، بما في ذلك تعديل خارطة المستقبل.

وأفاد عاطف بأن إجراء الإنتخابات الرئاسية أولاً، وتنصيب رئيس مصري منتخب شعبياً سوف يحقق لمصر المزيد من الإستقرار ويساهم في دحض نظرية الإنقلاب العسكري التي تتبناها بعض الدول الغربية.