قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

إنبرت في الاونة الاخيرة، بعض الاقلام للتصدي لمشکلة معسکر أشرف بالعراق و سعت و عبر طرق و اساليب متباينة عرض جملة من الامور ذات العلاقة بصورة إنتقائية او باسلوب(لاتقربوا الصلاة)، وهذه الاقلام وان سعت لکي تبدو في دثار حيادي، لکن السياق و النهج الذي تکتب به و الحصيلة النهائية التي تجمعها في الختام، تخدم في واقع أمرها أجندة و أهداف سياسية تتجه و بشکلquot;جبريquot;الى طهران. والنقطة المهمة و التي يجدر بنا ملاحظتها و التوقف عندها مليا، هي أن بعض من تلك الاقلام تضع نفسها في خانة الشبهة و التساؤل عندما تتغافل او تتجاهل عن الحقائق أو من الممکن أنها تسعى لتحريفها لغاية قد نجد مآلها النهائي لدى الاجندة و الاهداف السياسية ساردة الذکر، ولعل محاولة تمويه و تشويه دور الاتحاد الاوربي لحل مشکلة أشرف، واحدة من تلك المغالطات الکبيرة و الفاحشة التي وقعت بها تلك الاقلام، إذ أنها تدعي بأن دور الاتحاد الاوربي قد بدأ بعد المواجهات بين القوات العراقية و سکان أشرف في صيف 2009، لکنني و لکوني قد حضرت بصفتي الصحفية کافة المؤتمرات التي عقدتها المقاومة الايرانية في کل من باريس و بروکسل و أعددت تقارير خبرية عنها، فإنني أصحح هذه المغالطة المفضوحة للقراء الکرام و أقول بأن اول قرار هام متعلق بمعسکر أشرف أصدره البرلمان الاوربي و حظي بموافقة أغلبية الاعضاء في البرلمان الاوربي، کان في 24/نيسان أبريل/2009، أي قبل المواجهة بأکثر من ثلاثة أشهر، أما القرار الثاني الهام بهذا الخصوص فقد کان في تشرين الثاني/نوفمبر/2010، ولم تعتن او تهتم الحکومة العراقية بالقرارين رغم أنهما يمثلان و يعبران عن رأي الشعوب الاوربية و دولها.

ان تأکيد وفد البرلمان الاوربي برئاسة ستراون ستيفنسن الذي زار العراق خلال الاسبوع المنصرم، على شروط مسبقة لبدأ المفاوضات حول مستقبل أشرف، هي في خطها العام ترتبط بالحالة الانسانية العاجلة والتي تهم دائما العالم المتحضر و تأتي في الاولوية في مساعيها المبذولة، وان سقوط 35 شهيدا و أکثر من 300 جريحا من الأشرفيين، من بينهم حالات حرجة و خطرة، کافية لدفع الاوربيين للقلق و التوجس ريبة من الاحتمالات المستقبلية و بديهي جدا ان استتباب الامن و الهدوء و السلام في معسکر أشرف و ضمانة سلامة أفراده(الذي تعرضوا للإبادة و القتل مرتين)، ضروري توفره کأرضية مناسبة لأية محادثات تتعلق بإنهاء المشکلة او معالجتها، وقطعا فإن دور يضطلع به البرلمان الاوربي بديهي جدا أن تتوفر کافة الشروط الذاتية و الموضوعية لإنجاحه وقطعا فإن هذا الامر الذيquot;تتوجسquot;تلك الاقلام ريبة منه، يمثل واحد من أهم تلك الشروط، أما الاشارة الى أن ستيفنسن قد طرح في المبادرة الاوربية سقفا زمنيا غير محدد، فإن إستتباب الظروف و المناخ المناسب لإجراء المفاوضات کفيل بالاتفاق على سقف زمني محدد لها أيضا. أما المزاعم التي يکررها البعض بصيغة(النزاع التأريخي بين معظم العراقيين و الحکومة العراقية من جهة، وهؤلاءquot;المجاهدينquot;من جهة أخرى)، فإنه إجترار و تکرار لنغمة مافتأ النظام الايراني و أجهزته المختلفة من مخابرات و فيلق قدسه يرددونها، وليس صحيح أبدا أن هناك حالة عداء بين هذه المنظمة و الشعب العراقي إذ أن هناك لوائح موثقة وقع عليها 5،2 مليون عراقي عام 2006، من شيعة جنوب العراق، کتإييد لمنظمة مجاهدي خلق،وان العداء المتأصل هو بين النظام الايراني و الشعب العراقي الذي ذاق الامرين من دور العدواني المشبوه داخل العراق منذ عام 2003.

والزعم بأن مجاهدي خلق أداة بيد النظام العراقي السابق و کانوا(مشارکين في عملياته العسکرية و الامنية ضد المواطنين، الى ترکة ثقيلة ينبغي التعامل معها بحذر شديد)، فإنه زعم واه، ذلك أن منظمة مجاهدي خلق لم تکن مشارکة في أية عمليات عسکرية و أمنية داخل العراق و مايقال هو مجرد إدعائات و مزاعم مفبرکة تروج لها بشدة الاجهزة الامنية للنظام الايراني وهي ليست إلا کما قال السيد أياد جمال الدين من انه قد فحص جميع الملفات المتبقية من مخابرات النظام السابق ولم يجد أي دليل على ذلك مؤکدا بأنه لو کانت هنالك ولو مجرد ورقة واحدة من بين الوثائق بهذا الخصوص، لکان عملاء النظام الايراني في العراق استغلوها حتى الان ألف مرة، کما أن ماکتبه الفريق وفيق السامرائي الذي کان يشغل سابقا رئيس الاستخبارات للنظام السابق و کان مستشارا للأمن القومي للرئيس جلال الطالباني قبل سنتين أيضا، خير دليل على کذب هذه المزاعم. وفيما يتعلق بالتشکيك بدعم الشعب العراقي المعلن للمنظمة(المرة الاولى 5،2 مليون، المرة الثانية 3 ملايين)، فإن هذا الدعم قد أعلن عنه في مؤتمرات عامة بحضور الصحفيين و المراسلين و بحضور رؤساء العشائر و المعتمدين، وکانت هنالك لجنة من الحقوقيين و القضاة و ممثلي العشائر قد وقعوا على مصداقية تلك التواقيع، بل وان اوساطا من داخل المجلس الوطني للمقاومة الايرانية، قد أکدت لکاتب هذه الاسطر إستعداد المجلس لکي تبت محکمة قضائية محايدة بحقيقة و مصداقية تواقيع التإييد المليونية تلك.