كان انفصال جنوب السودان أحد أهم نتائج ممارسات السلطة الجهوية والعنصرية لنظام الإنقاذ. وبعد أن تم الانفصال، توهم كثيرون أن أمنيات خال الرئيس ورئيس تحرير صحيفة (الانتباهة) الانعزالي الطيب مصطفى قد تحققت، دون أن يدركوا أن أسباب انفصال الجنوب تعود في أصلها إلى أزمة المواطنة التي فصَّلها نظام الخرطوم على فهم خاص بمجموعة محدودة من سكان وسط وشمال السودان.
وهكذا كان ذلك الدور القذر الذي لعبه نظام الخرطوم مع بعض القبائل العربية من (الجنجويد) في دارفور لتصفية خلافاته مع حركات دارفور المطالبة بحقوقها في المواطنة والسلطة والعدالة، مما أفضى إلى كارثة دارفور وحوَّلها إلى مأساة عالمية راح ضحيتها 300 ألف مواطن في غرب السودان، وأدى في النهاية إلى إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال بحق رأس الحكومة في الخرطوم. ولأن طبيعة النظام لا يمكن أن تتغير فقد جاء الدور هذه المرة على ناشطي شرق السودان، ومنطقة جنوب كردفان من خلال الاعتقالات التي طالتهم، وممارسة أسوأ أساليب الإساءة العنصرية تجاههم في سجون الأمن العام.
وبالرغم أن النظام مارس أسوأ عمليات القصف والتهجير لسكان منطقة كادوقلي وجنوب كردفان، ضد شعب النوبة وضربهم بطائرات الأنتنوف، وهي الممارسات التي وثقها الممثل العالمي جورج كلوني حين ذهب إلى هناك وشاهد تلك العمليات، وأدلى فيها بشهادته أمام الكونغرس مما أدى في النهاية إلى فرار الآلاف منهم إلى دولة الجنوب السودان المتاخمة، وكان ذلك من أهم أسباب حرب هجليج بين نظام الخرطوم ودولة جنوب السودان في أبريل الماضي؛ إلا أن الحقيقة التي تفسر لنا تلك الضربات وممارسات التهجير لا تكمن فقط في ملاحقة القوة العسكرية للجبهة الثورية، وقطاع الشمال، بقدر ما تكمن أساسا في نظرة عنصرية استعلائية كانت هي بمثابة الدافع لتلك الأفعال المتشابهة في ردود فعل النظام حيال الحروب التي خاضها في الجنوب ضد الحركة الشعبية طوال تسعينات القرن الماضي، والتي أقامها على تعويم الأسباب الدينية للحرب كحرب مقدسة بين المسلمين والكفار مغيبأ على الدهماء من أتباعه الطبيعة المتصلة بالحقوق والمواطنة في أسباب تلك الحرب والتي عاد مضطرا للحديث عنها شكليا، بعد توقيع اتفاقية السلام مع الحركة، حين غير النظام جلده عبر شعاراته الكاذبة حول الوحدة، فيما كان يمارس العزل السياسي لقرار الجنوبيين خلال مشاركتهم في السلطة طوال السنوات الخمس التي أعقبت الاتفاقية، وجعل من انفصال الجنوب صفقة رابحة حققت له الفوز الكاذب في انتخابات العام 2010م الذي كان في حقيقته صفقة أبرمها النظام مع الغرب لضمان بقائه كشرط شارط للتفريط في الجنوب، وكان له ما اراد
لقد أضمر النظام طوال 23 عاما تحت جلده الكثير من ممارسات العنصرية، وتخفى وراء عناوين تم استهلاكها وتبين عقمها بالتقادم مثل شعار(المشروع الحضاري) و(الشريعة) وغيرها.
واليوم إذ يقر المهتمون بمسار الحركة الإسلامية في السودان بفشل النظام في التأسيس لحكم إسلامي رشيد لا سيما في الندوة التي عقدتها قناة الجزيرة قبل أيام؛ فإن ما ظهر جليا هو الطبقة الاستعلائية العنصرية للنظام، والتي أوشكت أن تضع مقاليد الحكم اليوم بيد قبيلتين من قبائل شمال السودان يتوزع ولائهما بين كل من الرئيس ونائبه علي عثمان محمد طه.
وخلال الحراك والتظاهرات التي شهدها السودان في الصيف الماضي من طرف بعض الحركات المعارضة، قام النظام بممارسة التعذيب في أقبية السجون للناشطين من شرق السودان بمدينة بور سودان الساحلية التي تقع على ساحل البحر الأحمر، ومارس معهم ضروبا من الإساءات العنصرية على خلفياتهم القبلية والعشائرية بطريقة كشفت عن عقلية عنصرية انحدر إليها ذلك النظام بعد أن حاول اللعب على وتر الصراعات القبلية بين قبائل شرق السودان، لضمان السيطرة على السلطة والتحكم بمصائر المواطنين عبر تحريك نزعاتهم القبلية.
وهكذا بدا واضحا أن النظام بعد أن حسب أنه ارتاح من صداع الجنوب أصبح يواجه نفس استحقاقات المواطنة التي ظن أنها ذهبت مع الجنوبيين؛ ليمارس في حق مواطني شرق السودان وغربه أساليب الميز العنصري، متهما بعض مواطنيه في شرق السودان بـ(الرطَّانة) و(الأحباش). أما في غرب السودان ولاسيما جنوب كردفان فقد تماهي النظام في تدميره لحياة مواطني جبال النوبة في منطقة كادقلي مع نفس ممارساته ضد قبائل (الفور) و(المساليت) و(الزغاوة) في دارفور، واصفا إياهم بالنعوت الدونية، انتهاكا لإنسانيتهم، وتبريرا لممارسة الميز العنصري والقتل على الهوية في تلك المنطقة.
غير أن الناشطين الذين تم سجنهم وتعذيبهم ونعتهم بتلك النعوت العنصرية كانوا أكثر شجاعة في مواجهة النظام؛ عندما قاموا بتسجيل شهاداتهم وتوثيقها وبثها عبر موقع اليوتيوب من خلال شهادات التوثيق التي تبثها إحدى الحركات الشبابية المعارضة (حركة قرفنا) لفضح النظام وتعريته، كما فعل الناشط من شرق السودان (محمد حسن قنشرة)، الذي تم إطلاق سراحه قبل أيام، وكذلك فعلت المعلمة (جليلة خميس) من منطقة جبال النوبة، وقامت بتوثيق شهادتها عبر اليوتيوب فاضحة ممارسات النظام أمام المنظمات الدولية، حين دعت تلك المنظمات للتدخل وإنقاذ شعب النوبة من ممارسات القتل المنظم.اضغط هنا
ولا تزال السيدة جليلة خميس تقبع في سجون النظام (انظر الفيديو)
التعليقات