في العراق تلعب فصول المشروع اﻻستعماري الجديد بمسرحية دموية ابطالها من كل الجهات داخلية وإقليمية ودولية والنار التي اشعلها (الداعشيون) (والتقسيميون ) لها من المخاطر التي ستحرق اﻻقليم وقد تتجاوزه اذا لم يوضع حدا لها...واول تلك المطالب هو اعادة هيكلة السلطة واحترام بناء مؤسسات الدولة التي نخرها الفساد وسوء اﻻدارة والمستشارين الجهلة والمتخلفين والفاسدين وتطهير مفاصل القوات اﻻمنية والعسكرية من المندسين والعملاء وهم كثر، وتسبقها او تليها اعادة النظر بالخطط اﻻمنية والمسؤليين عنها هي اولوية في غاية اﻻهمية...!وان على الطائفة السنية الكريمة وهي اليوم في امتحان صعب للغاية، خاصة وان اﻻرهابيين قد صادروا قرارها واخذوا اهلها رهائن يحتمون بهم او يقاتلون باسمهم ويزورون ارداتهم وتلك هي المعضلة التي يغطيها رجال السياسة والمال.

ومما يؤسف له ان الحقوق والمطالب التي يرى البعض انها قد انتهكت من قبل الدولة او ممارسات الحكومة والمعالجات اﻻرتجالية الغبية احيانا والتي ولدت ردود فعل معاكسة عندهم كل ذلك تغلف وتقدم الى الناس على اطباق حامية من الطائفية والكراهية والفرقة حتى وصلت مناسيب الحقن الطائفي الى كل مفاصل الحركة اﻻجتماعية من التربية الى الصحة الى الاقتصاد وصوﻻ الى اﻻمن وكانت اجهزة المخابرات حاضرة في كل الميادين تستثمر اﻻحداث وفق مخططات مرسومة ومعدة لكل حالة من تلك الحاﻻت وﻻ تتأخر من صب الزيت على النار كلما حاولت الدولة جادة غلق الملفات العالقة من مطالب الناس.

اما وان اجراس التخريب تدق في المنطقة وبشكل منتظم ومدروس بين سوريا والعراق ولبنان وابواب اﻻردن ويمكن ان يكون الهدف ايران للمرحلة القادمة وبالتالي :اليس من واجب هذه الدول والقوى الحية فيها ان تكون جبهة حقيقية وقوية وضمن رؤيا سياسية وامنية وعسكرية مشتركة في صد هذا المد التكفيري واﻻرهابي الذي يريد النيل من كرامة اﻻمة ومقدساتها واقتصادها وقرارها السياسي المستقل..!؟هل حسم العراق خياراته في اي محور يكون حتى يتعرض لما يتعرض له من مشاريع الطرف اﻻخر.

لقد بدأت امريكا تضع شروطها اﻻستثمارية للاحداث وهي المخطط الحقيقي لما يحدث، والقادة في ادارة الدولة العراقية عجبا لحالهم يعولون على مساعدتها للعراق واهله..!؟ كيف ذلك واي سذاجة وجهل لمن يعتقد بصدق امريكا ونواياها ومواقفها..!!امريكا تريد الغاء نتائج اﻻنتخابات (وتتدخل في شكل الحكومة ورئيسها )وبطريقة داعشية وهي ﻻ تختلف كثيرا عن طريقة (رعاة البقر).،كما ان بعض السياسيين من هو في النهار مع الدولة وبالليل مع اﻻرهاب ناصرا ومعينا ومع امريكا مخبرا او منسقا للمواقف او ناقل رسائل وتوجيهات لمخابرات اقليمية او عربية خليجية وهي المشغل بالوكالة للارهابيين والتكفيريين..فحذار الوقوع في هذا الكمين وان حقق بعض المصلحة لقسم من الجهات السياسية المنضوية في التحالف الوطني..ﻻن الشروط الامريكية ﻻ تلحظ سوى مصالحها هي ونحن لسنا ممن يعبد اﻻشخاص وهم ليسوا بإله او معصومين وان تغيير المالكي او بقاءه هو شأن عراقي، وان المجيء بخلف له ينفذ مخطط التقسيم للعراق وبالتالي للمنطقة هو امر مرفوض بالمطلق.

وبالمناسبة فان المالكي ليس قدر علينا كعراقيين وزمن الزعيم الذي ﻻ بديل عنه قد ولى الى غير رجعة! ونحن مع من يسميه التحالف الوطني رئيسا للحكومة وهناك اسماء كثيرة ومحترمة، ولكن ضمن شروط المصالح الوطنية والسلم اﻻهلي، لان رئاسة الحكومة الجديدة يجب ان تلقى قبولا من شركاء الوطن وان تحكم ببرنامج واضح ومحدد يتفق عليه وتنال عل ضوئه الثقة حتى تحاسب بعد ذلك على اساسه، ان الخيار بين الوطن او المالكي فنحن سنختار الوطن ولكن اذا كان شرط تغيير المالكي هو لسياسته الخارجية ومواجهته للارهاب وعدم تسليم قرارا العراق للقوى الخارجية فاننا سنقاتل معه حتى النهاية وسنطلب له التجديد والتمديد ﻻن مصيرنا ومستقبلنا واحد وﻻ نقبل ان نكون رهينة بيد احد. ولكن ذلك كله يتحقق ضمن الشروط والضوابط التالية:

اوﻻ.. اﻻعتراف من قبل الجميع ان المسيرة السابقة قد شابها من اﻻخطاء والتجاوزات والكل يتحمل المسؤولية..!!وان الشروع بتنفيذ اﻻستحقاقات الدستورية على ضوء نتائج الانتخابات وبالسرعة المطلوبة امر اكثر من ضرورة.. وان اي تدخل امريكي في الشان العراقي هو امر مرفوض ﻻن الشعب والحكومة والمرجعية الدينية قادرة على تجاوز الصعاب وايجاد الحلول لمشاكل البلد..

ثانيا..ملف الفساد أفة يتوجب اﻻعتراف بها ومحاربتها..وابعاد الطاقم الفاسد والمفسد من اجهزة الدولة وهم معرفون وبالاسماء وفي اعلى مستويات الدولة وهم الشريك الحقيقي للإرهابيين في تدمير العراق..!!

ثالثا،،اﻻكراد حلفاء الشيعة في زمن المعارضة والشريك في بناء العملية السياسية الجديدة لم يعودوا كما كانو...واصبح كل واحد في خيارات مختلفة ومنتسب الى محور مناقض للاخر!؟ فالسيد مسعود البرزاني وحزبه وهم اليوم مطالبون بموقف واضح وصريح من تقسيم العراق ووضع اليد على كركوك نفطا وارضا بعد الفراغ الكبير الذي احدثه سقوط الموصل..!؟ وهذا لغم وقنبلة موقوته ستنفجر بعد حين..!

رابعا:-الدستور الوثيقة والمرجع للجميع اليها وجوب اﻻحتكام ولكن علينا ازالة مواطن الخلل والغموض في الكثير من نصوصه.. حتى يكون موضع اجماع وقبول الجميع..!

خامسا:-ان الشريك السني المعتدل والمؤمن بالعملية السياسية هو اساس وقوة في بناء العراق والمواجهة مع اﻻرهاب والتكفير وان حماية القرار السني المعتدل وتحريره من يد التطرف واﻻرتهان الخارجي هو واجب يقع على عاتق الشيعة قبل غيرهم..

واخيرا وهوا قد يكون اوﻻ فان اﻻعتراف باﻻخطاء التي شابت العملية السياسية وممارسات الحكومة هو فضيلة وامر مطلوب لكن اﻻصرار على الخطأ ووضع الرأس في الرمال بدﻻ من مواجهة الخطأ وتصحيحه يصبح خطيئة في حق الوطن والمواطن...!!