انطلاقا من مجموعة المشاكل والازمات السياسية والاقتصادية والمالية والحياتية والمعيشية والخدماتية التي يعاني منها اقليم كردستان والتي تراكمت طوال اكثر من عقدين من الزمن نتيجة فساد السلطة السياسية والمتسلطة للاحزاب الحاكمة وتعاقب الحكومات على دفة حكم الاقليم، واستنادا الى الواقع المر الذي يعيشه المواطنون في الاقليم بجميع مكوناتهم وشرائحهم واعمارهم وانواعهم، واسترشادا بمباديء لوائح الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للوثائق الدولية الصادرة من الامم المتحدة والمختصة بحقوق الانسان، وتجنبا للمشاكل التي تخلقها التوجهات الانانية وغير الوطنية للاحزاب الكردستانية وتلاعبات البعض منها بقدرات الشعب وترسيخها لخدمة الحزب، واستنهاضا لنوايا الشعب واصواته الداعية لمجابهة الفساد الرهيب المستشري في جميع مفاصل القطاعات الرسمية وغير الرسمية للاقليم، واستقواءا لمنهج ارساء الشفافية والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية داخل مكونات المجتمع الكردي، نقترح على قيادات الاحزاب الكردستانية مجموعة مقترحات عامة وعاجلة للاخذ بها لاتخاذ خطوات جدية لحل الازمات المستعصية التي يعاني منها الاقليم وتحت عنوان "مشروع (السلام) الوطني للمواطنة الكردستانية"، والمقترحات حسب محاورها كالاتي:

الباب الاول: المحور السياسي
أولا:- تشكيل مجلس رئاسة للاقليم بخمسة اعضاء من رؤساء الاحزاب الكردستانية الرئيسية المشاركة في البرلمان (الحزب الديمقراطي والتغيير والاتحاد الوطني والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية)، باسم "مجلس رئاسة اقليم كردستان" ولمدة سنتين، وبرئاسة دورية لاعضائها كل خمسة اشهر، وبصلاحيات كاملة، واصدار القرارات باعلبية المجلس.
رابعا:- ترتيب اليات قانونية مكفلة بالتنظيم والتنفيذ من قبل البرلمان لتوحيد البيشمركة وجهازي الاسايش وبعض الاشكالات الادارية القائمة لحد الاون بين منطقة نفوذ حزب مسعود البرزاني ومنطقة نفوذ حزب جلال الطالباني، وبناء جيش حديث وفق عقيدة دفاعية مستنبطة من الروح الاستبسالي لقوات البيشمركة والشيرفان والكاريلا، واستناهاضا لروح الانتماء الوطني والقومي، والغاء الانتماء الحزبي الغاءا تاما.

الباب الثاني: المحور القضائي
اولا:- ابعاد السلطة القضائية من التحزب وتدخلات الاحزاب الحاكمة وحمايتها من الوصاية الحزبية واقامة هيئة قضائية وطنية بكفاءات مقتدرة ونزيهة ووطنية وتمثيلها بشخصيات مقتدرة في اصدار الحكم العادل.
ثانيا:- اصدار قانون او قرار من البرلمان لمنع الانتماء للاحزاب عن جميع منتسبي السلطة القضائية من قضاة وحكام ومحققين وموظفين وكل منتسب لضمان ولاء المنتسب لقضاء عادل.
الباب الثالث: محور المواطنة الكردستانية
اولا:- تأسيس صندوق وطني مالي كردستاني باسم "الصندوق الوطني للشعب الكردستاني" ويخصص لجمع حصة خاصة بجميع المواطنين من ابناء الشعب وبنسبة 7.5% من الواردات النفطية الشهرية، ويبدأ العمل به باقرب سرعة ممكنة وفي السنة الثانية من تأسيسه يبدأ العمل بتوزع حصة المواطن سنويا وفق نظام الاسرة في فترة لا تتجاوز الفصل الاول من السنة الجديدة، ويتم تطبيق نظام توزيع خاص بالمصارف الحكومية من خلال فتح حساب لكل مواطن كردستاني وضمن حساب خاص بالاسرة، ويكون رب الاسرة او الربة مسؤولا عن سحب الحساب لكل افراد الاسرة بشرط ان يتم السحب بنفسه لكل من اكمل السن القانوني، وتتم زيادة نسبة حصة صندوق الشعب سنويا بنسبة 1% حتى يصل الى نسبة 12.5% من الواردات الشهرية في السنوات اللاحقة، ويستمر عليه الصندوق كمشروع وطني دائم لكل الكردستانيين لضمان العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحياتية والمعيشية لكل ابناء شعب الاقليم من خلال شمولهم بحصة سنوية من الواردات المالية المـاتية من تصدير الثروة النفطية والغازية والمعدنية وانطلاقا من المبدأ الدستوري لتوزيع الثروات الوطنية بعدالة على جميع العراقيين.
ثانيا:- تأسيس صندق وطني خاص بأجيال اقليم كردستان باسم "الصندوق الوطني للأجيال" ويخصص لجمع حصة خاصة بأجيال الاقليم لضمان مستقبلهم، وتستقطع بنسبة 2.5% من الواردات النفطية الشهرية، وتزداد كل سنة بنسبة 1% ولحين الوصول الى نسبة 12.5%، ويبدأ توزيع الصندوق بعد تأسيسه بخمس سنوات، وعند بدء العمل&& يبدأ بتوزيع نصف رأسماله السنوي على كل مواطن اكمل السن القانوني شهريا ووفق نظام يعد لذلك بقانون، ويستمر الدفع للمواطن المشمول شهريا او سنويا حسب المقتضيات الى نهاية عمره، والمبالغ المتبقية في الصندوق يتم استثمارها وفق نظام قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نسبة فائدة سنوية لنمو رأسمال الصندوق الوطني للاجيال.

ثالثا:- تأسيس صندوق وطني كردستاني خاص بطلبة وشباب الاقليم باسم "الصندوق الوطني لطلبة وشباب اقليم كردستان" ويخصص لجمع حصة خاصة بنسبة 2.5% من الواردات النفطية الشهرية، ويخصص الصندوق لمساعدة الطلبة في اكمال دراساتهم الاعدادية والجامعية، ولمساعدة الشباب في توفير فرص العمل لهم من خلال اقامة مشاريع مهنية صغيرة وفق اهوائهم ورغباتهم في ممارسة وضمان وتأمين العمل، وتزداد النسبة سنويا بنسبة 1% لحين الوصول الى 5%، ويستمر الصندق على المدى البعيد لتقديم حدماته، وتتم الاستفادة منه من خلال منح سلف وقروض بمبالغ معينة للطلبة والشباب وتعاد المبالغ بعد توفير فرصة العمل لهم باستقطاعات شهرية ميسرة لا تتجاوز 10% من وارداتهم الشهرية وعلى مدى عشر الى عشرين سنة.
رابعا:- اقامة وتأسيس صندق وطني كردستاني لبناء وتأمين المساكن وبأسم "الصندوق الوطني للعقارات" ويكون راسمال الصندوق مشتركا بين الحكومة بنسبة 51% والقطاع المالي للمصارف والبنوك الاهلية بنسبة 49%، ويؤسس في البداية برأسمال مقداره 5 خمس مليار دولار في اول سنة، ويزداد لاحقا رأسماله بنسبة 25% سنويا، ويمنح الصندروق قروضا عقاريا لكل مواطن اكمل السن القانوني او رب اسرة او ربة اسرة لبناء سكن ملائم للعيش الكريم، ويعاد القرض شهريا باستقطاع ميسر لا يتجاوز 20% من الواردات الشهرية للمواطن المستفيد وعلى مدى 15-20 سنة، وبنسبة فائدة لا تتجاوز 3% من المبلغ المقترض.
خامسا:- تأسيس نظام وصندوق وطني باسم "النظام الوطني للرعاية الصحية" خاص بكل مواطن كردستاني من يوم ولادته الى اخر يوم في حياته، ويوفر الرعاية الصحية الكاملة والشاملة لكل فرد ان كان صغيرا او كبيرا، وبرأسمال مشترك بين الدولة ومواطني الاقليم، حيث يدفع كل فرد خمسة دولارات شهريا وعلى مدى الحياة وتدفع الدولة بالمقابل للصندوق عن كل مواطن نفس المبلغ شهريا، ويتوالى نمو الصندوق ونظام الرعاية سنويا وعلى مدى دائم، ويخمن رأسمال صندوق الرعاية في اول شهر عند تأسيسه بحدود 350 مليون دولار، وعلى مدار سنة 4.2 مليار دولار، وهكذا يتضاعف رأسمال الصندوق سنويا وعلى مدار دائم، والى حين يبلغ الرأسمال على مدى 5 سنوات اكثر من 20 عشرين مليار دولار وعلى مدى 10 سنوات اكثر من 40 اربعين مليار دولار، و بالمقابل يتم معالجة كل مواطن وعلى مدى الحياة على حساب هذا الصندوق وتدفع استحقاقات المعالجات ان كانت في داخل الاقليم او خارجه وفق نظام مالي خاص بهذا النظام الوطني للرعاية الصحية.

الباب الرابع: محور محاربة الفساد
أولا:- تأسيس هيئة وطنية خاصة ببرلمان كردستان باسم "الهيئة الوطنية لاعادة اموال وممتلكات الدولة" للتعامل السريع واتخاذ الخطوات القانونية والاجراءات التنفيذية لاعادة الاموال والممتلكات والثروات الطبيعية المنهوبة من قبل الاحزاب الحاكمة في منطقتي نفوذ الحزبين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، واتخاذ الاجراءات القانونية من قبل السلطة القضائية بدقة وبخطوات سليمة ومدروسة للتعامل استنادا الى القوانين والتشريعات الكردستانية والعراقية والدولية.
ثانيا:- تشكيل هيئة وطنية كردستانية باسم "هيئة التحقق من اين لك هذا" مرتبطة بالبرلمان والسلطة القضائية للتحقق القانوني والشرعي من جميع الموارد التي تحصل عليها الاحزاب والشركات وكذلك التي يحصل عليها المسؤولون والاغنياء ورجال الاعمال والتجار والمقاولون واستنادا الى مبدأ "من اين لك هذا"، وعلى مدى السنوات الماضية من عام الفين وثلاثة والى الان، لمجابهة الفساد وارساء الاصلاح والشفافية والشرعية القانونية والسبل المشروعة& لجمع الثروات الشخصية، وخلال قترة زمية لا تتجاوز سنة، وعلى ان تستمر الهيئة في عملها كل سنة للتحق من طرق جمع الاموال والثروات في الاقليم.
ثالثا:- تشكيل مفوضية تحقيقية مستقلة مرتبطة بالبرلمان وبالسلطة القضائية للتحقيق مع جميع المسؤولين في الحكومات ومؤسسات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية التي تشكلت منذ الكابينة الاولى للحكومة وجتى الكابينة الثامنة للحكومة الحالية، وعلى صعيد كافة المستويات من اعضاء البرلمان والحكومة وكل المسؤولين والموظفين والمنتسبين في كافة القطاعات الرسمية، للتحقق من استحقاقاتهم الوظيفية وشهاداتهم الدراسية وصحة اصول مناصبهم وترفيعاتهم وسنوات خدمتهم.

الباب الخامس: المحور المالي والاقتصادي
اولا- لغرض تنويع مصادر الواردات وتحقيق العدالة والمواطنة الصحيحة من الضرورات الوطنية اصدار نظام جديد للضريبة في الاقليم وذلك وفق قانون معد ومدروس بحكمة وبدقة من قبل البرلمان يضمن العدالة الاجتماعية للجميع، وذلك بفرض ضريبة بنسبة 50% على الثروات المستحصلة لكل فرد تتجاوز وارداته وممتلكاته كل سنة مليار دينار عراقي فما فوق، وبنسبة 25% على الثروات المستحصلة لكل فرد تتجاوز وارداته وممتلكاته كل سنة نصف مليار دينار، وبنسبة 15% على الثروات المستحصلة لكل فرد تتجاوز وارداته وممتلكاته كل سنة ربع مليار دينار، وبنسبة 10% على الثروات المستحصلة لكل فرد تتجاوز ثرواته وممتلكاته& عشر مليار دينار.
ثانيا:- انشاء صندوقين باسم "الصندوق الوطني لدعم الانتاج الزراعي"، وصندوق باسم "الصندوق الوطني لدعم الانتاج الحيواني" وذلك من خلال تأمين راسمال مشترك بين الحكومة والقطاع المالي الاهلي لكل صندوق لتقديم التسهيلات والقروض المالية للمشاريع المنتجة، واصدار مجموعة قوانين من قبل البرلمان خاصة بحماية وزيادة الانتاج المحلي وتوفير سبل ضمان الامن الغذائي للاقليم.

الباب السادس: المحور الاستراتيجي
اولا:- اصدار تشريع من قبل برلمان كردستان بشكل قانون بتضمن الغاء دور الاحزاب في التحكم بالقرار السياسي للاقليم والغاء المرجعية المتداولة للاحزاب الكردستانية والالغاء التام لارادة تحكم الاحزاب بمصير ودور المؤسسة التشريعية المنتخبة، واعتبار برلمان الاقليم المرجعية الاساسية والرئيسية لكل القرارات المصيربة والعادية المرتبطة بشؤون وحياة شعب الاقليم.
ثانيا:– الغاء المكاتب السياسية واللجان المركزية الحالية لكل الاحزاب الكردستانية بسبب الديمقراطية المزيفة او الشكلية او المقيدة التي تمارس في انتخاب اعضائها ورؤسائها، واتباع طريقة ديمقراطية حقيقية مباشرة في انتخاب الرؤساء والاعضاء وذلك من خلال الحصول على اصوات الناخبين في الدورات البرلمانية الانتخابية استنادا الى قوائم الكيانات السياسية المشاركة في الانتخابات ووفق تسلسل فرز النتائج لتحديد الفائزين وتوزيعهم حسب اصوات الناخبين على المكاتب السياسية واللجان المركزية لكل حزب مشارك من الاحزاب الكردستانية.
ثالثا:- ترتيب الية جديدة لاعادة العلاقات العراقية الكردستانية الى مستواها الطبيعي واتباع سياسة "تصفير المشاكل" من قبل الحكومة الاتحادية وخكومة الاقليم، وبناء اسس واواصر قوية بين الطرفين لمجابهة التطورات المستقبلية المجهولة التي تنتظر المنطقة، وبناء رؤية استراتيجية مشتركة بين العاصمتين بغداد واربيل في حال رغبة الشعب الكردستاني بانفصال الاقليم عن العراق.

الخلاصة
بعد هذا التقديم الموجز للمقترحات المطروحة في هذا المشروع الوطني للسلام والتنمية، نأمل قراءته ودراسته من قبل المسؤولين والجهات والمؤسسسات المعنية في الاقليم، ونأمل قدرته في تلبية معالجة الواقع الرهيب للفساد المستشري في مفاصل الحياة الحكومية وغير الحكومية، وذلك حماية للاقليم قبل انفجاار الاوضاع فيه مثلما هو حاصل في بغداد وبقية المحافظات العراقية، وبغية البدء بالتفكير الجدي لاعادة وبناء مواطنة حقيقية في كردستان على اساس ضمان الحياة الحرة الكريمة وفق نظام اجتماعي واقتصادي وتنموي جديد لادارة الدولة والمجتمع خدمة لكل المواطنين على اسس حديثة وعملية وواقعية متسمة بتحقيق العدالة الاجتماعية والانتماء الوطني والاخلاص للوطن والشعب، وهذا المشروع نأمل ان يكون اول بداية صائبة لاعادة الاعتبار الوطني الى المواطنة الكردستانية، ومن منطلق التواضع في المساهمة والمشاركة بطرح افكار وطنية طرحنا هذا المشروع من منطلق رؤية شاملة وواقعية للواقع الكردستاني من جميع جوانبه السياسية والحياتية، ولهذا نأمل من النخبة الكردية الفات النظر بجدية الى مفردات هذا المشروع لاهمية محتوياته واهدافه، ونأمل ايضا من السادة قادة الاحزاب الاهتمام الجدي خدمة لحاضر ومستقبل اقليم كردستان العراق.
كاتب صحفي من اقليم كردستان العراق
[email protected]
&