قرائنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب
إضغط هنا للإشتراك

نظرا لما يعانيه إقليم كردستان العراق من أزمة سياسية عميقة بسبب منصب رئيس الإقليم، وإصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تمديد ولاية السيد مسعود بارزاني لسنتين أخريين، وفي المقابل تتمسك الأحزاب الأربعة الرئيسية (الإتحاد الوطني،حركة التغيير،الإتحاد الإسلامي،الجماعة الإسلامية) بمواقفها في الدعوة الى تغيير النظام السياسي بكردستان من النظام شبه الرئاسي الى النظام البرلماني الكامل.

وبمراعاة الوضع المعيشي السيء للمواطنين في الإقليم، والتهديدات الخطيرة لمنظمة داعش الإرهابية، بالإضافة الى تحديات جدية أخرى،وللحيلولة دون تردي أوضاع الإقليم السياسية والأمنية والإقتصادية أكثر من ذلك..

أضع أمام القوى السياسية خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، على أمل أن تسهم في إيجاد حل مقبول من قبل الجميع بما يجعل الجميع رابحين، ولكي يثبت الجميع إخلاصهم للشعب وحرصهم.عليه، ولتأمين سنتين أخريين من الأمن والإستقرار للإقليم بغية توحيد الصفوف لتجاوز الوضع الراهن الحساس والخطير.

خارطة طريق حل الأزمة السياسية بإقليم كردستان

أولا: عقد إجتماع للقوى السياسية الرئيسية الخمسة بمشاركة الرئاسات( رئيس الإقليم ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء) لتوقيع إتفاق ينص على تحديد يوم لعقد جلسة برلمانية إستثنائية لإتخاذ القرار حول ثلاثة نقاط تدرج في جدول أعمال الجلسة كالآتي:

الفقرة الأولى: تغيير النظام السياسي في إقليم كردستان العراق من النظام شبه الرئاسي الى النظام البرلماني الكامل..ومصادقة هذه الفقرة بالإجماع( 111) عضوا في البرلمان.

الفقرة الثانية: تمديد ولاية الرئيس الحالي السيد مسعود بارزاني لحين تنظيم الإنتخابات البرلمانية القادمة عام 2017 وبصلاحياته الحالية..ومصادقة الفقرة بالإجماع( 111) عضوا في البرلمان.

ثالثا: إلغاء لجنة إعداد الدستور الحالية، وتوسيعها الى لجنة 50-100 عضو يمثلون الإختصاصات الدستورية والقانونية في الداخل والخارج لصياغة دستور حديث، يضم تثبيت النظام السياسي البرلماني الكامل، مع تحديد صلاحيات رئيس الإقٌليم وجعل المنصب بروتوكوليا، ويكتب بنص واضح في الدستور( أن كل مواطن له الحق في ولايتين فقط لرئاسة الإقليم والحكومة والبرلمان).. مصادقة هذه الفقرة أبضا بالإجماع(111) عضوا في البرلمان.

ثانيا: من الممكن إشراك ممثلي القنصليات وممثل الأمم المتحدة في الإجتماعين الخماسي والبرلماني ليكونوا شهودا على الإتفاقات.

وبهذه الخارطة سنتمكن من تحقيق طلب الحزب الديمقراطي الكردستاني بتمديد ولاية رئيس الإقليم، كما أن الأحزاب السياسية لاتضطر الى تقديم تنازلات تجعلها تدفع ضربيتها من شعبيتها لاحقا،لأن المصادقة على جميع الإتفاقات والقرارات وفق هذه الخارطة ستجري من داخل البرلمان وبتصويت الإجماع..