الحراك الديموقراطي في إقليم كوردستان

مع كثرة الأعداء المتربصين بالتجربة الكوردية الديموقراطية في إقليم كوردستان العراق، يشهد الإقليم حراكا سياسيا واجتماعيا كبيرا سيكون له دور فاعل في رسم مستقبل المشروع الديموقراطي التقدمي في كوردستان فالجدال الحالي المحتدم حول تعديل الدستور وإعادة توزيع الصلاحيات بين السلطات الأساسية وفيما اذا كان من الأفضل ان يكون النظام رئاسيا ام برلمانيا هو في التحليل الأخير دليل على نضوج القوى السياسية والتزامها بالحوار والوسائل السلمية في حل التناقضات والخلافات السياسية والفكرية التي لا يخلو منها أي مجتمع

&

يأتي هذا الحراك السياسي في وقت يتصدى فيه إقليم كوردستان لأخطر هجوم إرهابي همجي واسع النطاق ضد الشعب الكوردي والعراقيين عموما وأيضا في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر والمشاكل بين الإقليم والإدارة الاتحادية في بغداد حول الكثير من الملفات العالقة ليس اقلها خطورة حرمان الإقليم من حصته في الموازنة العامة هذا بالإضافة الى نزوح ما يقرب من مليوني مهجر ومرحل ولاجئ من انحاء العراق ومن سوريا والذي زاد من الأعباء الملقاة على عاتق حكومة الإقليم واذا كان هناك جانب سلبي في هذا الحراك فهو في التوقيت الذي اختارته الكتل السياسية سواء التي في المعارضة او في سدة الحكم اذ يمكن بعيدا عن التفسيرات والتنظيرات العدائية ان يستغل هذا الحراك في تشتيت وحدة المجتمع الكوردستاني في وقت هو في امس الحاجة اليها لمواجهة الاستحقاقات الحالية والمستقبلية وحيث تتجه المنطقة برمتها الى إعادة رسم ملامحها وخرائطها ومن الممكن ان يستغل هذا الحراك السياسي من قبل الجهات المعادية للشعب الكوردي وحقوقه المشروعة وما اكثرهم سواء على الساحة الإقليمية او الداخلية

&

أيضا كان من المفروض ولا يزال ان تمنح الفرصة والمدة الكافية للتعديلات الدستورية المقترحة او أي تعديل دستوري اخر باعتباره القانون الأساسي والعقد الاجتماعي الأكثر أهمية بالنسبة للمواطنين لكونه متعلقا بحرياتهم و حقوقهم الأساسية والعادة المتبعة كانت ولا تزال في الكثير من الديموقراطيات هو صياغة التعديل من قبل لجان برلمانية مختصة ثم طرحه على النخب القانونية والإعلامية ومنظمات المجتمع المدني والوصول الى صيغة نهائية تقدم للاستفتاء العام ليصبح التعديل بعد الحصول على الأغلبية نافذ المفعول وليس عن طريق تقديم مشاريع غير متكاملة وغير ناضجة قانونيا لهذه الكتلة او تلك فأي قوة سياسية لا يمكن ان تمثل كل الشعب وتنوب عنه في تقرير مصيره ولا في اختيار النظام السياسي الذي يريده

&

الحراك السياسي الحالي الذي يشهده إقليم كوردستان يضع نهاية لمرحلة المحاصصة و تقاسم السلطة واي انتخابات قادمة ستفرز حتما حكومة للأكثرية و معارضة للأقلية تواصل مراقبة السلطة وحسن أدائها وهو ما يشكل خطوة كبيرة نحو الامام نحو ترسيخ المشروع الديموقراطي في الاقليم

&

ما يؤسف له ان البعض من المتصيدين في الماء العكر يستغل هذا الحراك السياسي الديموقراطي للطعن بتجربة الإقليم والنجاح الذي حققه قياسا بما هو عليه الحال في العراق والمنطقة عموما مع ذلك فالزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض.

&

&