مرجعية جديدة تحدد الرؤية السياسية الكردية

&

كشف وثائق إطلعت عليها "إيلاف" عن هيئة سياسية كردية جديدة تتشكل من ممثلي حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM والمجلس الوطني الكردي ENKS، ومن ممثلي الأحزاب والفعاليات خارج الإطارين وفق اتفاقية دهوك، تاريخ 2014/10/22 وملحقها الموقع في 2015/1/24 لرسم الاستراتيجيات والسياسات العامة وتجسد الموقف الكردي الموحد في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في سوريا.

&

واعتبر السياسي والكاتب الكردي صلاح بدر الدين في حديث مع "ايلاف" أن" المرجعية الكردية لا تعبر عن ارادة الكرد ، وهي ليست مخولة لتمثلهم وغير منتخبة ".

&ووصف المرجعية في مقالة له أنها" مجرد اتفاق بين مجلسي غرب كردستان المرتبط تنظيميا وفكريا وسياسيا بمركز حزب العمال الكردستاني التركي وله علاقات وثيقة مع ايران والنظام السوري والوطني الكردي وهو جماعات حزبية القسم الاكبر منها كانت موالية للنظام ومعروفة بالعجز والفشل والانقسامات ، بحسب بدر الدين .

&

ورأى أن" اللاحزبيين والمستقلين يشكلون الأغلبية الساحقة في الساحة الكردية من الحراك الشبابي ومنظمات المجتمع المدني والطيف الوطني العام، وهي بعكس الأحزاب ومرجعيتها ، تعتبر نفسها جزءا من الثورة السورية وحركة التغيير الديمقراطي وتؤمن ألا حل للقضية الكردية إلا بإسقاط النظام السوري في ظل سوريا الجديدة وبالتوافق الوطني كما أنها تنتهج الخط الوطني المستقل ودون تبعية لأي طرف".

&

ولكن شلال كدو رئيس حزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا شدد على شرعية هذه المرجعية وقال &لـ"ايلاف " إنه" صحيح أن المرجعية الكردية غير منتخبة لكنها تأسست وانطلقت نتيجة توافق بين المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي( تف دم) لذلك فانها شرعية من دون أدنى شك".

&

وأضاف" أنه بما يتعلق ببنود النظام الداخلي والرؤية السياسية للمرجعية فهي تعكس بغالبيتها تطلعات الشعب الكردي في كردستان عدا الاسم الذي اتفق عليه وهو "روج افاي كوردستان سوريا" لان الاسم الحقيقي واللائق بقناعتي يجب ان يكون اقليم كردستان سوريا وما لاشك فيه هو ان وحدة الكرد السوريين في هذه المرحلة الحساسة والمفصلية من شأنها&أن تمنح الثورة مزيدا من القوة والمنعة والمتانة كون الكرد يعتبرون ثاني أكبر مكون في البلاد "..

&

&

وضمت مسودة النظام الأساسي ثمانية فصول من 17 مادة في ما يلي تفاصيلها:

الفصل الأول

المادة الأولى ــ اسم المرجعية : المرجعية السياسية الكردية في روج آفا كردستان – سوريا.

المادة الثانية ــ شعار المرجعية :

المادة الثالثة – مقر المرجعية : قامشلو.

&

الفصل الثاني

مهام وأهداف المرجعية .

&

المادة الرابعة ــ (( تتبنى الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين الكرديين “مجلس الشعب لغربي كردستان والمجلس الوطني الكردي في 2012/11/23″ سوريا دولة اتحادية تعددية ديمقراطية برلمانية متعددة القوميات ما يستوجب إعادة بناء الدولة وفق النظام الاتحادي الفيدرالي بما يضمن حقوق جميع المكونات، واعتبار الكرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا وفق العهود والمواثيق الدولية)). مع الأخذ&في الاعتبار المستجدات والمتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية.

المادة الخامسة ــ العمل على تعزيز العلاقات الكردستانية وتطوير أشكال العمل المشترك وتدعيم آلياته، وتوفير المناخ لعقد المؤتمر القومي الكردي.

&

المادة السادسة ــ احترام حقوق الإنسان والحريات العامة وفق العهود والمواثيق الدولية، والحفاظ على السلم الأهلي والعيش المشترك بين جميع مكونات المجتمع.

المادة السابعة ــ العمل على تنفيذ بنود اتفاقية دهوك.

&

الفصل الثالث:

&مبادئ أساسية عامة.

المادة الثامنة ــ يتساوى أعضاء المرجعية السياسية الكردية في الحقوق والواجبات.

المادة التاسعة ــ يتمتع عضو المرجعية السياسية الكردية بالحصانة القانونية.

&

&الفصل الرابع

آليات العمل ونظام الاجتماعات.

المادة العاشرة ــ تتخذ القرارات ضمن المرجعية بالتوافق، وهي ملزمة لجميع مكوناتها.

المادة الحادية عشرة ــ يعد نصاب الاجتماع قانونياً بحضور 75٪ من اعضاء المرجعية.

المادة الثانية عشرة ــ تعقد المرجعية اجتماعاتها كل خمسة عشر يوماً. وفي الحالات الاستثنائية وعند الضرورة.

المادة الثالثة عشرة ــ يتولى ثلاثة أعضاء الشؤون الإدارية للمرجعية دوريا كل ثلاثة أشهر مع مراعاة نسبة تمثيل الجنسين.

&

الفصل الخامس

مكاتب المرجعية.

المادة الرابعة عشرة ــ يحق للمرجعية تشكيل لجان ومكاتب لها حسب الحاجة.

الفصل السادس

فقدان العضوية. المادة الخامسة عشرة 1- الاستقالة. 2- ارتكاب جرم شائن. 3- الغياب غير المبرر لثلاثة اجتماعات متتالية. 4- اتخاذ إجراء بحق العضو في إطار مكونه بعد تبليغ المرجعية باجتماع رسمي.

&

الفصل السابع

المالية. المادة السادسة عشرة ــ تمول المرجعية من ميزانية الإدارة الذاتية الديمقراطية والمساعدات.

الفصل الثامن

&أحكام عامة المادة السابعة عشرة ــ يجوز تعديل احكام هذا النظام بناءً على موافقة 75٪ من أعضاء المرجعية.

&