.jpg)
&في اعقاب الانتصار الانتخابي الكبير وغير المسبوق لحزب الشعوب الديموقراطي الكوردي في تركيا وضمن مقالتي في ايلاف الغراء ( الكورد في برلمان تركيا في 8/6/2015 ) كتبت على عكس تصريحات قادة حزب الشعوب الديموقراطي حينذاك برفض أي مشاركة في الحكم بأن (الموضوعية السياسية تتطلب عكس ذلك أي ضرورة تحالف حزب الشعوب الديموقراطي مع حزب العدالة والتنمية بعيدا عن الاتهامات المتقابلة اثناء الانتخابات وما يرافقها عادة من تشنج).
اليوم ومع قبول حزب الشعوب الديموقراطي المشاركة في الحكومة التركية المؤقتة برئاسة السيد احمد داوود اوغلو يسقط تابو اخر في العلاقات الوطنية داخل تركيا الامر الذي كان مستحيلا تصوره قبل حوالي عقدين من الزمن كما كان مستحيلا تصور وصول حزب كوردي الى البرلمان.
أهمية هذه المشاركة الكوردية لا تقف عند الحدود القانونية والدستورية وكسر التابو والفوبيا الكوردية وفتح الأبواب امام المشاركة الفعلية للشعب الكوردي في صناعة القرار السياسي المركزي وإنما على الأرجح ستمهد الطريق لعودة الحكومة التركية الى مشروع السلام ومائدة التفاوض وإيقاف الحرب العدوانية ضد حزب العمال الكوردستاني بذريعة محاربة الإرهاب!
لقد كانت النتائج الأولية لهذه الحرب خلال المدة القصيرة الماضية كارثية سواء بالنسبة للشعب الكوردي او بالنسبة للحكومة التركية التي تدهورت سمعتها في مجال حقوق الانسان والتنكر لحقوق الشعب الكوردي وانغماسها في حرب غير معلنة ضد الكورد في سوريا اللذين يشكلون القوة الوحيدة والرئيسة في مواجهة إرهاب داعش وهمجيتها والذي من الممكن ان ينتقل سريعا الى داخل الحدود التركية.
مشاركة حزب الشعوب الديموقراطي في الحكومة التركية يؤكد مرة أخرى على ان الكورد اللذين يشكلون ثاني قومية رئيسة في البلاد على استعداد للتعاون والسلام والمشاركة في بناء تركيا ديموقراطية موحدة متصالحة مع نفسها ومن المفروض ان يستفيد حزب العدالة والتنمية من هذه الفرصة التأريخية لإيقاف الحرب الظالمة ضد الكورد والعودة الى طريق السلام والحوار البناء لمعالجة المسألة الكوردية.
انها فرصة حقيقية امام صناع القرار في تركيا لا لتحالف مؤقت في حكومة مؤقتة وإنما لتحالف وطني طويل الأمد قائم على الاعتراف الكامل بحقوق الشعب الكوردي والوحدة الاختيارية بما يتفق وروح العصر وحقوق الانسان وأي حل اخر قائم على تجاهل هذه الحقوق والتنكر لها يتعارض تماما ومصالح تركيا الاستراتيجية وطموحاتها المستقبلية وبالتأكيد سيؤدي الى انفراط عقد التحالف المؤقت الحالي بين حزب الشعوب الديموقراطي وحزب العدالة والتنمية ولن يكون ذلك في صالح أي طرف.
&
التعليقات