وأخيرا يعلن الرئيس المنتهي ولايته لاقليم كردستان وبعد مرور شهر على انتهاء فترة الولاية الرئاسية رضوخه لطلب الاغلبية من الشعب الكردي الممثلة بالاحزاب الكردستانية – الاتحاد الوطني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي والجماعة الاسلامية – ويبدي استعداده لنقل سلطة الحكم الى من يتفق عليه بديلا عنه، ورغم ان كشف الموقف بكلمة رسمية لم يحمل بادرة جديدة باتجاه حل ازمة الرئاسة الا انه يحسب كاول نقطة ايجابية صادرة من رئيس الحزب الديمقراطي الذي قدم انطباعا سلبيا وسيئا عن موقف رئيسه ووضعه في وضع محرج تماما بسبب الالحاح غير المبرر وغير القانوني لتمديد غير شرعي لولاية الرئاسة لسنتين تاليتين وبدون تقديم اي تننازل او تحقيق اي طلب للاطراف السياسية المعارضة للتمديد، وكأنها عيدية للديمقراطية الكردية الفتية.
ويبدو ان السيد الرئيس المنتهي ولايته قد ادرك متأخرا السعي الجاد لاغلبية الشعب الكردي لتنحيته عن الرئاسة حيث بدأت تظهر الى العلن وبصورة لا لبس فيها اصوات صارخة لمجموعات شبابية وشعبية في محافظات الاقليم تندد باحتكار واستغلال من قبل سلطة العائلة البرزانية في الحكم لا سيما وان من هو على رئاسة الحكومة ابن اح ومن هو على رئاسة جهاز الامن هو الابن، ومع توزيع الاقارب على مواقع حزبية وحكومية وتجارية ومالية يتحكمون بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية في الاقليم.
ولو كشفنا الاسباب الحقيقية لتعيير موقف الرئيس المنتهي ولايته لايجاد حل بعيدا عنه لوجدنا ان المكتب السياسي واللجنة المركزية للحزب الديمقراطي يلعبان دورا رئئيسيا في الفشل الحاصل بعدم قدرتهم على كسب ود الاخرين لصالح بقاء رئيسهم في رئاسة الاقليم، والاسباب يمكن درجها كالاتي:
1.&المطالبة غير المشروعة بتمديد الولاية لرئيس حزبهم دون اي مسوغ قانوني وشرعي ما جعلهم في موقف محرج تماما.
2.&الالحاح الشديد بطلب انتخاب منصب رئيس الاقليم من الشعب مع ادراكهم التام وادراك الكل بعدم جهوزية المفوضية المستقلة للانتخاابات.
3.&الابعاد المتعمد للجانب القانوني من ازمة انتهاء ولاية رئاسة الاقليم وطرح موضوع بعيد عن المشكلة وهو تحديد نظام حكم الاقليم بخيارين الرئاسي او البرلماني وهو طرح يخص دستور الاقليم لرسم الية النظام السياسي لحكم الاقليم استنادا الى خيار الشعب وضمان النقل السلمي للسلطة حسب النتائئج التي تفرزها صناديق الانتخابات.
4.&الاعتماد على سلاح ذو حددين وهو سياسة كسب الوقت من خلال اطالة الاجتماعات الخماسية للاحزاب الكردية الرئيسية لفرض الامر الواقع بتواصل منصب رئاسة الااقليم دون اسناد قانوني وشرعي ولم يدركوا ان عواقب فشل هذه السياسة وخيمة، وهو ما ادركه رئيس الحزب فخرج بموقفه المعلن قبل عيد الاضحى بيوم.
5.&عدم التحسب والقراءة الدقيقة لمواقف وافكار رئيس الحزب واصرار الاخير بالمطالبة بتمديد غير قانوني وغير شرعي مما اوقع الحزب في ان يكون بواد ورئيس الحزب في واد اخر كما اتضح من الكلمة الاخيرة للبرزاني.
وعلى العموم بعد سرد وتحليل موقف وكلمة الرئيس المنتهي ولايته، وكما يتضح من خطابته الاخيرة التي لم ينهيها بكلمة الرئيس، وهذا يقرأ منه موقفا ايجابيا واعتراف ضمني بعدم شرعية موقعه الحالي، وهو ادراك معلوم وعليم بان الاقليم فعلا ليس امام رئيس قانوني وشرعي، وان الموقف بحاجة الى موقف سياسي متفق عليه بين الاحزاب الكردية الخمسة وبحاجة ايضا معالجة قانونية عاجلة في البرلمان لحل ازمة رئاسة اقليم كردستان.
وكما اوضحنا بوضوح كامل في مقال سابق منشور في هذا المنبر ان الاحزاب الكردستانية اوقعت نفسها في مسار خاطيء تماما في اجتماعاتها بسبب عدم تركيزها على للنقطة الجوهرية للازمة الرئاسية وهي الخروج بحل شرعي لانتهاء فترات الولايات القانونية لمنصب رئئيس الااقليم، واستنادا الى هذه الحقيقة المرة يمكن الخروج باستنتاجات ثلاث من حصيلة ما جرى وما تجري من مناوشات سياسية لمشكلة الرئاسة في اقليم كردستان، وهي:
الاول: فشل الاحزاب الكردستانية الرئيسية في تحديد وتعريف مشكلة الرئاسة لبيان اسبابها وماهيتها لدراستها بمنهج منطقي ومنظور واقعي وبالتالي الخروج منها بحل سياسي يسمح لاهل التشريع في البرلمان بوضع الاطار القانوني للحل واعادة مسار العمل الشرععي الى منصب رئيس الاقليم.
الثاني: فشل النخبة القانونية في الاقليم بصورة عامة وخاصة للاحزاب الرئيسية وللبرلمان في حصر وتحديد مشكلة الرئاسة بالجانب القانوني وابعاده عن التدخل السياسي، واثبت هذه التجربة ان هذه النخبة ما زالت بعيدة عن المستوى المطلوب لمجابهة المسائل والقضايا القانونية الكبيرة على مستوى السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
الثالث: التشبث الخاطيء بانتخاب مرجعين رئاسيين للسلطة التنفيذية من المواطنين في الاقليم، وهو منطق غريب جدا وغير مألوف على الساحة السياسية الاقليمية والدولية في المنظومات الديمقراطية، لانه لابد من حصر السلطات والصلاحيات التننفيذية بمرجعية واحدة منتخبة من الشعب وبتكليف من البرلمان وهي رئاسة الحكومة او الرئاسة، والدستور الدائم للعراق واضح وصريح حيث لا يسمح بهذا المنطق الدديمقراطي الغريب لحزب العائلة البرزانية.
في الختام نأمل الخروج السليم من النموذج الديمقراطي لنجربة الكيان الكردي، ونأمل نهضة جدية من الاحزاب لتصحيح المسار القاروني للحكم والسلطة لتدارك الاوضاع وتفادي الانهيار الاقتصادي المقبل على الاقليم، ونأمل بامل كبير عاجلا أو آجلا من شعبنا الكردي الاصيل اليقظة والصحوة والانتفاضة المدنية ضد الحكم والسلطة الغاشمة وفسادها القاروني والنهب الشيطاني للعوائل الحاكمة والمافيات المتسلطة بالاستبداد والاستغلال والاحتكار والنهب المتواصل للبلد بثرواته وارضه وسمائه منذ اكثر من عقدين من السنين.
كاتب صحفي من اقليم كردستان
[email protected]

&