العراق إلى أين؟

حين سألت أحد الاقتصاديين العراقيين عن المآلات التي سيصل إليها العراق؟

& & في ظل التراجع الكبير لأسعار النفط الذي يشكل المَصدرَ الرئيسي للإيرادات العراقية ،التي تكاد تعتمد عليه بنسبة 95% في الميزانية العامة ،

&قال لي ذلك الإقتصادي وأحدُ المرشحين إلى حقيبة الاقتصاد العراقي من التكنوقراط : "إن البلد يحتاج الى 45 مليارَ دولار كتخصيصات لرواتبِ موظفي الدولة البالغ ِعددُهم سبعة ملايين موظف في أكبر عدد لموظفي الدولةِ العراقية منذ تاسييسها العام 1921،ولا تسد الميزانية ُالعراقية منها في (أحسن الاحوال & &50-60%، &وفي ظل هذا التباين بين الحاجة الفعلية والإيرادات المحتملة من العائدات النفطية ،على حد تأكيد رئيس الوزراء العبادي بقوله : "إيرادات الدولة وصلت الى نصفِ ما تحتاجه فعليا من نفقاتٍ لرواتبِ الموظفين "فان كل الاحتمالات تظل مفتوحة لمزيد من التدهور

& & &والذي يُزيد الازمة َتعقيدا أن شروط َالبنك الدولي لمنح قرض للعراق صعبة، واولـُها دفعُ مستحقات الشركاتِ النفطية الاجنبية والبالغة ثلاثة َملياراتٍ وخمسَمئةِ مليون دولار بالرغم من وجود ديون للقطاع ِالخاص العراقي تتجاوز ستة َمليارات دولار. بالأضافة لفرض ضريبة على الموظفين بواقع 10% تخصم من رواتبهم وتخفيضِ دعم البطاقة التموينية ما سيسببُ اضطراباتٍ داخلية بلا شك.

& & & & & صدى الفوضى السياسية هو ما ولدّ وضعاً كارثياً يفرض على الدولةِ العراقية ان تدخل في نفق ِالتقشف الإجباري وربط ِالأحزمة على البطون ، وهنا تكمُن مفخخات ُتفجير ِالوضع الشعبي الذي ينظر بأرتياب وانعدام الثقة معلن &في تظاهرات مستمرة تشك في صدقية ونزاهة رجال الحكومة العراقية عموماً، فباتت الأوضاع حسب &قول المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن البلاد تمر بمرحلةٍ اسماها “انذار مالي” للمحافظة على الاستدامة المالية" ,في وقت &لا يَطرح ايٌ من السياسيين اي حلٍ اقتصادي اطلاقا بل يدور كلُ النقاش حول الوزارات والمناصب .

ولا توجدُ اي خُطط لتنويع مصادر ِالدخل للدولة بالرغم من تدني اسعار النفط وعدم كفاية الايرادات . &

& & & & هذه الاوضاعُ فرضت تحدياتٍ &تُنذر بعواقبَ وخيمة توجِب الاستعدادَ لأي طارئ ميداني في مجابهة الإرهاب متعددِ الأوجه باستحداث نمط ٍمن السلوك السياسي الذي يحتاج إلى "الإستدامة المالية " ضمن الأولويات التي تشمَل ضمانَ ميزانيةِ الدفاع وتواصُلَ دعم ِالقوات الأمنية والحشد الشعبي اضافة لرواتبِ الموظفين والمتقاعدين البالغ عددهم كما أسلفنا حوالي سبعةِ ملايين موظف يمثلون غالبية الشعب العامل ،ومكافحة َالبطالة المقنّعة التي أنتجت ظاهرةً أطلق عليها العراقيون ب" الموظفون الفضائيون " وضمانَ إستمرارية &تقديم الدعم الكامل لقطاع الصحة والتربية والرعاية الاجتماعية,

& & & &من جانبها حذرت الأمم ُالمتحدة التي تراقب الأوضاع َالعراقية عن كثب بل دقت ناقوس َالخطر بعد إعلانها عن موجة ِنزوح ٍجديدة سجلت في العراق بسبب العملياتِ العسكرية الجارية في البلاد بسبب المعارك التي تدور رَحاها لطرد داعش من أربع محافظاتٍ منكوبة شمالي بغداد ذاتِ الأغلبية السنية ،والصراعُ يكبُر ككرةِ الثلج في المناطق &الكردية التي عادت إلى حروبِ الاخوة الأعداء بين اربيل المدعومة من تركيا والسليمانية المدعومة من إيران على السلطةِ والمال ، وتحذير ٌمن اقتصاديين بانهيار ِالمشروع الاقتصادي الكردي الذي كان نموذجاً مختلفا عن العاصمة بغداد ,

وفي الجنوب فأن دعواتِ أقلمةِ البصرة التي توّرد أكثرَ من 85% من عائدات النفط تزداد اتساعاً بعد تفاقم الفقر والانهيار الأمني المتمثل بسيطرةِ الميليشيات على شؤون المحافظة الأكبر بعد العاصمة بغداد والتي ستفرض تقنينا لعائدات النفط بآلية جديدة

& & &هذا وسواهُ يكشِف أن "العملية َالسياسية " التي رعاها الأميركيون الذين اسقطوا نظامَ البعث العام 2003 أوشكت على الانهيارالكلي &بعد انهيارها الفعلي بدخول المشروع ِالايراني الذي حولّ العراق إلى ساحةِ مواجههٍ مع أعدائِه وخصومِه المحليين والاقليميين ،وسعيِ القيادةِ الايرانية الى جعل العراق " حديقة ًايرانية " للتفاوض مع الغرب" ارض حرام " للصراع معها ، ويبدو ذلك واضحاً في فرض ِ طهران الزعماءَ المحليين في العراق و في انتزاع ِصلاحياتِهم بتحريك الميليشيات كيفما شاءت وتعويم ِالدولة العراقية ، وتحويلِها إلى "دولةٍ عميقة "تتحكم هي في قرار ِالحرب والسلام في عراق سُلخ من محيطِه العربي المرتاب اصلاً مما يجري في البيتِ العراقي من هيمنة إيرانية ترسّخ بعداً اعمقَ من البعد السياسي الى بعد ثقافي اثني طائفي .&

& & & &هذه المقارباتُ السياسية التي تتداخل فيها كلُ المتغيرات تجعلُ الساحة َالعراقية أكثرَ تعقيداً من سواها لا تنِمُ عن أيةِ حلول إيجابية قريبة مهما اختلف أو اتفق الساسة العراقيون مقتسمو السلطةِ بين الأحزاب الدينية الرئيسية المتمثلة بالائتلافِ الشيعي برئاسة حزبِ الدعو ة الإسلامي الذي يتحكم برئاسةِ الوزراء والحزبِ الإسلامي العراقي الذي يتولى رئاسة َالبرلمان والائتلافِ الكردي المنتشّي برئاسةِ الجمهورية ومطالبُ وأصواتٌ تتعالى في الشارع لإسقاط هذه المحاصصةِ الاثنية الطائفية التي ولدت كلَ هذا الخراب العراقي .

&