بعد زوال اللعنة البعثية التي حلت على العراق بعد سقوط الدكتاتور&صدام حسين&, نهض الشعب العراقي من رماد الحطام ووقف وسط دهشة الاصدقاء والاعداء محاولا الوقوف على رجليه و&تضميد جراحه التي لاتزال تنزف&دماً جراء سياسة القمع والاضطهاد والانفالات التي راحت ضحيتها الالاف من ابناء شعبنا العراقي.&

وللتنافس على&إدارة الدولة&سلمياً&وبناء مؤسسات المجتمع المدني على اسس سليمة وترسيخ ركائز الديمقراطية سلك العراق طريق الانتخابات ليتمكن الشعب الذي عانى من الدكتاتورية اختيار ممثليه بعد ان اعاد صدام البلد&إلى القرون الوسطى&...
لكن المسالة وللاسف ليست رغبة ولا تمنيات بقدر ما اتضح ومن خلال جولات من الانتخابات، تداخل مصالح القوى المحلية والإقليمية والدولية في شؤون العراق لاسباب باتت معروفة لدى الجميع .

فخلال هذه السنوات اتضح بان مصير العراق ومستقبل الشعب يخططان من خارج الحدود البلد بعد ان اغلقوا على الشعب كل النوافذ التي فتحت بوجهه مع سقوط الصنم بسموم المحاصصة والمصالح الحزبية الضيقة والعرقية والمناطقية والطائفية المقيتة واصبح الكل يحاول ان يتربع على كرسي الحكم الذي اصبح&حلماً اكبر من العراق كما كان دائماً&وللاسف&.&

لقد مرت سنوات على سقوط الصنم بدون&ان يحدث اي تغيير يذكر فالحكومات العراقية المتعاقبة اثبتت عجزها عن تنفيذ خطتها ولم تفي&بالتزاماتها الدستورية ,&فهي&تشخص المشاكل وتضع الحلول ولكن تبقى حبراً على الورق& تقطع الوعود ولا توفي ,&تتخبط وتراوح في نفس المكان&,&اما التدخلات الدول الجوار وحتى الدول المنطقة في شؤون العراق فلا داعي ان اتطرق اليها لانها اصبح جزا لا يتجزء من المعادلة العراقية&.

خياران لا ثالث لهما :&

اصبح جليًا وواضحًا ان احد الشروط الرئيسية المتوفرة في رئيس الحكومة المؤقتة القادم ,&ان يكون مقبولاً من قبل الثوار فضلاً عن امتلاكه الخبرة السياسية،وغير محسوب علئ السلطة الفاسدة ولم يشغل منصبا تنفيذياً , لذا على الحكومة الحالية ان تفهم بان امامها خياران لا ثالث لهما: أما رحيل الحكومة وانتصارإرادة الشعب , او&إنتصار الشعب ورحيل الحكومة التي&بنيت على المحاصصة&المقيتة , وان بيان ساحة التحرير الصادر في 22 ديسمبر 2019&من قبل الثوار الذين&صححوا المسارات وقلبوا المعادلات وقضوا على&المحاصصة المقيتة&،&كان البيان واضحا وصريحا&عندما رفض القيادي في حزب الدعوة&(&محمد شياع&السوداني) بعد مسرحية&&إستقالته من حزب الدعوة ومن كتلة ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي&ليكون خلفا لـ(عادل عبدالمهدي )،&كما رفض (قصي السهيل)مرشحا&لتولي منصب&رئيس الوزراء ,&واعلنوا الثوار&مجدداً&من خلال بيانهم بانهم يريدون (رئيس مُستقل لا مستقيل&), وعليه وضعوا على صور ( السوداني والسهيل )&علامة (أكس&)&باللون الأحمر، وهي إشارة إلى رفض قبول ترشيحهم&للمنصب&من قبل الثوار , كما اعلنوا&رفضهم ترشيح أي شخصية شاركت في الحكومات السابقة التي توالت بعد عام 2003.

وعليه&يرى مراقبون&أن&الحكومة&العراقية&والثوار وصلوا&إلى طريق مسدود ,فالحكومة متشبثة&تماماً&بالسلطة&&بواسطة القوة&القاتلة والارهاب الدموي في مواجهة الثوار وبدعم وإملاءات خارجية وتحديدا من الجارة السيئة جدا إيران، والثوار&ويصرون على رحيل&ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة&بقتل المنتفضين والفساد وهدر أموال الدولة&وترسيخ الطائفية&, وعليه يرون ان العراق بحاجة الى&مساعدة دولية فورية وتدخل&على مستوى مجلس الامن بتقديم مشروع جديد ومدعوم&دوﻟﻴﺎً.&لانقاذ العراق من عواقب الإستبداد وفساد الطبقة السياسية والجهات التي تقف خلفهم, مشروع &يدعم مطاليب&الثوار العادلة&الذين يصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدرأموال الدولة والتي تحكم منذ سقوط الطاغية صدام حسين ولحد هذه اللحظة.&

مسريحة&(القرعة&)الهزيلة &:&

قامت الاحزاب العراقية كعادتها بانشغال الناس بمسرحية تشخيص وتسمية رئيس وزراء&انتقالي&جديد ( انسجاما مع التوجهات الإصلاحية ) كما ادعوا&زوراً وبهتاناً,&مسرحية&لتخدير&الثوار&بهدف&تمرير مشروع قانون المفوضية العليا&( غير المستقلة ) للأنتخابات وباشراف ممثلي الأمم المتحدة&, حيث اسفرت&مسرحية&قرعة المفوضية عن تسمية اشخاص&(حزبيين)&تابعين للاحزاب الفاسدة كاعضاء مجلس المفوضية العليا ( غير المستقلة ) للانتخابات&.&

ومن الجدير بالذكر أن القرعة أسفرت عن فوز 5 قضاة هم كل من : القاضي عباس فرحان&حسن&الفتلاوي ـ&مرشح الائتلاف للمفوضية ـ&ومن الجدير بالذكر ان الفتلاوي&كان مرشح ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي في انتخابات مجلس النواب عام 2014 في محافظة الديوانية, القاضي جليل عدنان خلف مرشح التيار الصدري&للمفوضية في الناصرية&، القاضي عامر موسى محمد مرشح&منظمة&بدر للمفوضية بزعامة الحاج هادي العامري، القاضي فياض حسين ياسين مرشح&رئيس جبهة الإنقاذ والتنمية للمفوضية بزعامة&اسامة النجيفي ، والقاضي علي رشيد مرشح تحالف القوى&العراقية للمفوضية بزعامة رئيس البرلمان محمد حلبوسي &.&.

كما افرزت مسرحية ( القرعة ) &أيضا فوز المستشارين إنعام ياسين محمد وفتاح محمد ياسين عن مجلس الدولة.

ولعدم إرسال مجلس القضاء في إقليم كوردستان مرشحهم &لهذه المهمة وعددهم 2 حسب القانون لم يتم إجراء القرعة الخاصة بهم ..

اختتم مقالي بمقولة شهيرة&أكد عليها دوما&مارتن لوثر كينغ:&

إن الحرية لا تأتي إلا عبرالثورة المستمرة , عبر التحريض المستمر&عبر التصدي المستمر للنظام&&لاتجلسوا وتمتنعوا عن القيام بأي الحراك , لانكم إن توقفتم الان فسنظل قابعين في زنازين اللاكرامة واللاحقوق لمئة سنة اخرى , وسيعاني أولادنا وأولاد اولادنا جميع اصناف العبودية والقتل والدمار التي&عشناها تحت وطأة هذه السنوات&الحرية لاتأتي طوعا على الاطلاق , علينا ان نستمر في السعي لكي ننال حريتنا.

اخيرا اقول : ونحن على أبواب العام الجديد&، اقول واردد مع ابطال ساحات العزوالكرامة&:&

سيكون للعراق ميلاد فجر جديد,&ميلاد&كل تواق للحرية وللحق وللعدل وللخير وللانسانية.