خواص الشخصية الكردية
ومن باب الحقيقة المرة والمؤلمة والجارحة للقلوب الكردية الشريفة، فان الكثير من الخواص السلبية غير الحميدة التي تتصف بها الشخصية الكردية التي تعاني من ازمة حقيقية في العقل والمنطق والاخلاق، تعد مظاهر عامة للعيان وارتكابها بالجهر باتت مسألة طبيعية خاصة على مستوى الفئة الحاكمة، وتشمل جميع الجوانب السياسية والقيادية والحكومية والحزبية والعائلية المتسلطة والرسمية وشبه الرسمية، والمثير ان خواص هذه الشخصية على المستوى السياسي تتصف بخاصية لاوطنية جدا، وهي الولاء المزدوج لطرفين متناقضين متباعدين بمئة وثمانين درجة تماما، وهي الجمع بين خواص (الحاكم والمحكوم) في شخص واحد، والاكثر غرابة انها تتصف بتناقضية شديدة وهي الجمع بين خواص (البيشمركة والجاش الجحش) في شخصية واحدة، والجمع بين خواص (السجان والسجين) في نفس الفرد، والجمع بين خواص (الجلاد والضحية) في حياة شخص واحد، وتمثل هذه الخواص المركبة اغلب افراد الأقلية الحاكمة، وغالبية الشخصيات القيادية والسياسية في الحركة والاحزاب الكردية تتمع بهذه الخواص المزدوجة، وخاصة على مستوى الزعماء والرؤساء والمسؤولين الكبار والوزراء وغيرهم في هيكل الحكم للحكومة والحزب، والعديد منهم كان مقاتلا وقائدا بالبيشمركة وفي نفس الوقت كان عميلا وأجيرا لدى المخابرات العراقية، وكذلك فان العديد منهم كان قائدا لقضية نضالية مزخرفة بشعارات وطنية وفي عين الوقت كان عميلا لدولة اقليمية اجنبية، واكبر دليل على ذلك ان تركيا وايران وسوريا جمعت الكثير من الشخصيات الكردية العراقية لتعمل لديها وكيلا وعميلا وقائدا لقضية كردية وطنية مفبركة وبمساعدة مالية وعسكرية ولوجستية منها وذلك لادارة مصالح الدولة المعنية وفقا لمخططاتها الاقليمية، ومنهم من هو الان بمستوى القيادات العليا في الاقليم.
والخاصة الاخرى القاتلة التي اخذت مكانها في عقول ونفوس الغالبية بالاقليم، هي الفراغ الاخلاقي والانتمائي والولائي للقضية والبلد والعقيدة الوطنية، وتحول جل الافكار والانتماءات والمنظورات السياسية والاجتماعية والثقافية الى ماهيات سوقية متعلقة فقط بالمنظور المادي المبني على الجشع والربح والكسب السريع، وهذه الحالة غرستها السلوكيات اللاوطنية للاقلية السياسية الحاكمة، حتى باتت ينظر للحياة برمتها وكل مقوماتها وللقضايا المعنوية والجوهرية وبنيان وماهية الوجود الانساني وكأنها سلع تجارية قابلة للمساومة والمقايضة في بورصة الاقيام المادية التجارية، وذلك بسبب الممارسات والسلوكيات اللاحميدة جدا التي فرضتها حكومات اقليم كردستان العراق، ومن خلفها نفوذ وتسلط العائلتين الحاكمتين للبرزاني والطالباني، ومن ورائها ايضا السيطرة الاستبدادية للحزبين الحاكمين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني والمجموعات المسلحة التابعة لهما باسم البيشمركة، وكل ذلك تم ارسائه وتثبيته في كل مفاصل سلطات الاقليم التشريعية والتنفيذية والقضائية طوال ثلاث العقود الماضية على المجتمع الكردي بصورة عامة، وذلك من خلال ممارسات وسلوكيات وقرارات الحكومات المتعاقبة في نظام حكم الاقليم، حيث تمت بواسطتها مصادرة الموارد والثروات والممتلكات والمال العام الخاضع لسلطة وملكية الشعب، وذلك برميها ووضعها في تصرف وملكية العائلتين والحزبين الحاكمين، وكأنها انفال جديدة وضيعة ضائعة وغنيمة من غنائم الحروب للاسلامييين السلفيين والارهابيين الاصوليين.
لهذا نجد ان الخواص الغير حميدة التي تتصف بها الشخصية الكردية لاغلبية مكونات المجتمع وخاصة للفئات الحاكمة والكيانات السياسية والحزبية والمجموعات المسلحة منها، متناقضة مع بعضها بدرجة كبيرة، وهي بحاجة الى دراسات وتحليلات معمقة على مستوى الجوانب التخصصية والاكاديمية لمعرفة الاسباب والنتائج وتحديد وترسيم الحلول المعالجة لها، ومن اهم الخواص الفائقة السلبية للشخصية الكردية وبالاخص للفئات السياسية والحزبية والمسلحة، هي ما يلي:
(1): الجشع المادي اللامحدود لاصحاب الاموال من المسؤولين والسياسيين والتجار والمقاولين، وباتت صفة ملاصقة للفرد الكردي خاصة عندما يتحول من شخص فقير اومتوسط الحال الى شخص متمكن ماديا.
(2) شيوع ظاهرة القبول والتعايش مع الفساد لدى اغلبية افراد المجتمع الكردي، وابداء التعامل الطبيعي مع المال الحرام، والقبول بالاموال المتأتية المنهوبة بالفساد من الحكومة والمال العام بطرق غير شرعية.
(3) الاستغناء الحرام والانانية المفرطة لدى الفرد الكردي، وعدم الادراك والشعور بالحاجة المعيشية والحياتية للاقارب والمقربين، وعدم الاحساس بضائقة المقربيين والتقدم بالمساعدة لافراد عائلته واقاربه.
(4) الاعتقاد السائد لاغلب افراد المجتمع الكردي، وخاصة رجال الدين منهم، بقاعدة دنيوية وهي "ساعة لقلبي وساعة لربي"، وكأن الرب ينظر بمستوى واحد للجاني والمجنى عليه، فتجد الفرد في المسجد مصليا وحاضرا كل ايام الجمع، وفي جانب معاكس نجده بالسوق وهو يقطع رقاب الناس بالاسعار العالية وبيع المواد المغشوشة، والاعرب انه يقسم بالله زورا وبهتانا لتصريف بضاعته وسلعته، وذلك لتمشية عمله واعماله وتجارته لكسب المال بأي طريقة كانت.
(5) التركيز على جلب المال بأية وسيلة كانت حتى ولو كان بالحرام والفساد والجشع والنهب وسرقة المال العام، والمصيبة ان عاالبية التوجيهات توصي بعدم الالتزام بالحلال وبالطرق الشرعية المتبعة للكسب.
(6) فقدان صلة الرحم للفرد الكردي تجاه افراد عائلته وافربائه، وتحوله الى حالة متسمة بعدم اداء الالتزامات الاجتماعية والعائلية عند اوقات الحاجة وفي المناسبات الاجتماعية.
(7) التدين المظهري الخالي من الايمان بالله والعقيدة الانسانية وخاصة في التجارة وادارة العمل في السوق.
(8) الاعتزاز والافتخار بالمظاهر الاستعلائية عند بروز الحالة المادية واظهارها بخواص التكبر والغرور.
(9) تميز اغلب الساسة الكرد بالكذب والخداع والتحايل وخاصة القادة منهم، وفقدان ثقة المواطن بهم تماما، ولكن مع هذا يتمتعون بالولاء من بعض انصارهم واتباعهم وكأنهم عبيد ورؤوسهم خالية من العقل.
(10) اتسام المسؤول الكردي بالنزعة الجشعية، فهو لا يكترث بسرقة ونهب كل التخصيصات المالية للوزارة او المديرية العامة او المديرية او الدائرة الحكومية على جميع المستويات الرسمية والحزبية.
(11) تملق وتزلف المسؤولين تجاه رؤسائهم ومدحهم بشتى الاوصاف كذبا وريائا، وتشكل هذه الشريحة المسماة بوعاظ السلاطين من اهم الاسباب التي وجهت مسار السلطة الى الفساد والانحراف والطغيان.
(12) السرقة العلنية للاموال العامة في الدوائر الحكومية والحزبية من قبل منتسبيها، وكأن السلطة خالية من اية رقابة حسابية، ونموذج سرقة القسم الاكبر من مبلغ مخصص من قبل مسعود برزاني لاحد المطربين في الاقليم حقيقة واقعة مشهود لها على شاشة التلفزيون.
(13) انصياع الاحزاب الكردية للحزب الحاكم ولرئيسه خاصة، وابداء ولاء الطاعة له ليلا ونهارا، وعلى سبيل المثال حزب سياسي كان معارضا من قبل فتحول بين ليلة وضحاها الى حليف وموال للحزب الحاكم بالمال والمناصب والامتيازات على حساب المياديء والاخلاق، والتقلب السريع لبعض شخصيات قادة وساسة الاحزاب الكردية نحو الاحزاب الحاكمة بعيدا عن المبدأ وجريا وراء المال والتمتع بالامتيازات والاغراء بالمناصب والانتفاع بالمنافع الشخصية.
(14) تمتع الشخصيات السياسية الكردية بالغرور العاجل والانهيار السريع وتلاشي المعنويات، وعدم قدرة الاغلبية منهم على التمسك بالارادة الصامدة وتحمل الظروف المنقلبة والخروج منها باقل الخسائر.
(15) التمسك الشديد للشخصيات السياسة والمثقفين الكرد بالجزيئيات الصغيرة المتسمة بالتفاهة، وفقدان الاهتمام بالجوانب الجوهرية والمسائل الاستراتيجية في اغلب مجالات الحياة.
(16) غياب اتسام الفرد والسياسي الكردي بالصفات الاخلاقيات العالية وتقليد الشخصيات الاجتماعية والتاريخية الصالحة، والتهرب من التمسك بالمظاهر التي تفرضها الاسلام وبقية الاديان في المجتمع.
(17) التخلف من الوعود للفرد السياسي، وعدم الاحساس بالاحراج واللوم عند عدم الالتزام بالوعود التي يقطعها للاخرين وخاصة على صعيد عمل الحكومة والحزب، لاسيما وهم يطلقون دوما وعودا دون افعال.
(18) الانجرار الأعمى نحو القادة السياسيين ورجال الدين والاغوات والاثرياء الفاحشين، وخاصة الانجرار السياسي بات مشكلة كبيرة في واقع المجتمع، فمثلا لم يسأل احد من السياسيين زعيم الاستفتاء عن ماهية الضمانة التي يستند اليها في قرار الاستفتاء المصيري الذي جرى قبل سنوات.
(19) عدم احترام العلم بجميع مستوياته المدرسية والجامعية وحتى الحكومية، فلا اعتبار لمكانة العلم في شؤون الحياة العامة، وما يشاع من جدية علمية في بنية التشكيلات الجامعية الحكومية والاهلية مجرد بالون.
(20) شيوع ظاهرة الشهادات الجامعية المزورة خاصة على مستوى الشهادات العليا الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والدبلوم، واغلب الشهادات الاتية من الخارج والمعدلة من قبل حكومة الاقليم مزورة.
(21) قبول الفساد الحرام من مسألة اضافة سنوات الخدمة، التي تحولت الى حالة مزرية من قبل الحزبين الحاكمين، حتى وصلت حدود الفوضى الى حد احتساب سنوات الخدمة لبعض الافراد وهو في مهد الطفولة.
(22) احتساب المنتسب للحزبين الحاكمين والمتوفي بالحالة الطبيعية بدرجة شهيد ومنحه راتبا عاليا، واحتساب المنتسب الحزبي واالمقتول ضد البيشمركة ايام نظام صدام بدرجة الشهيد ومنحه الراتب والامتيازات التقاعدية زورا وبهتانا، وتعيين الكوادر المنتسبة للحزبين الحاكمين بدرجات خاصة بمستوى وزير ووكيل وزير ومدير عام، واحالتهم على التقاعد بعد يوم على التعيين، ومنحهم رواتب وامتيازات عالية خاصة للتقاعد.
(23) التباهي والتفاخر بحالات خرق القانون والتعدي على الحقوق المادية للمواطنين، وعدم الالتزام بالصفوف عند التسوق في المولات والافران وفي حالات حصول الازمات على البنزين او وقود المنازل.
(24) تقديم المنتجات المحلية بعيدا عن الجودة والمواصفات وعدم مراعاة الجودة والنوعية والتعبئة الجيدة، وعدم طرح المنتوج المحلي بالمواصفات المطلوبة الفنية، وعلى سبيل المثال صغر حجم ووزن بيضة المائدة في اسواق الاقليم.
(25) طرح البنزين والوقود المنتج محليا بمواصفات رديئة ومضرة للصحة العامة والبيئة وللانسان، وسرقة حصة المواطنين من نفط المنازل الاتية من الحكومة الاتحادية من قبل جهات رسمية وشركة كبرى للنفط.
(26) القبول بالاكاذيب التي تطلقها الحكومة والحزبين الحاكمين دون تحقيق الوعود، خاصة التي تطلق بشأن الاصلاح، واطلاق وعود عديدة كاذبة حول تنظيم وازالة الاستقطاع من رواتب الموظفين.
(27) القبول اللاوطني بسيطرة العائلتين الحاكمتين للبرزاني والطالباني على مقاليد السلطة والحكومة والبيشمركة والاقتصاد والتجارة والمال، والسماح بسرقة الموارد والثروات والمال العام من قبلهم، والقبول بسيطرتهم على جميع شركات الاستيراد والتصدير والتي تقدر تجارتها بعشرات المليارات من الدولار.
(28) القبول بالاعلام السفيه الذي تقدمه الوسائل الاعلامية للاحزاب الحاكمة، والمسؤولين في الاعلام يتسمون بمؤهلات عير متخصصة، وتقديم البرامج المتنوعة خالية من المضمون والمحتوى الانساني.
(29) القيام بتشويه الاحزاب والفئات الحاكمة الفاسدة للتاريخ الكردي وعدم ابداء اي اهتمام بهذا الجانب، والقبول بالتشويه المتعمد للتراث الغنائي والفولكلوري للكرد واذابته بالبيئة الغنائية التجارية للدول المجاورة.
(30) السماح للسلطة والحكومة والحزبين والعائلتين الحاكمتين بالقضاء على الوحدات الانتاجية الاقتصادية بارياف الاقليم وخاصة في القرى وهي اصغر وحدة انتاجية والتي فقدت دورها في تأمين سلة الغذاء للكرد.
(31) القبول بتشويه المناهج الدراسية في المدارس بشتى الحجج الفاسدة للمباديء والقيم الانسانية العامة.
(32) السماح بالقضاء المتعمد من قبل السلطة الحكومية الحزبية العائلية على المبادرات الابداعية السياسية والاجتماعية والثقافية للكرد على مستوى الافراد والجماعات الاكاديمية والثقافية والشبابية والاجتماعية.
(33) القبول بفرض الحكم الوراثي من قبل الحزبين الحاكمين الغير مدون باي وثيقة قانونية بالاقليم، وخاصة سيطرة العائلة البرزانية وحزبهم الحاكم على مقاليد رئاسات الاقليم والحكومة والقضاء والقوات العسكرية من البيشمركة والاسايش والشرطة.
(34) تخريب المهنية لدى اصحاب المهن العلمية وتدمير الكفاءات العلمية بالمعاهد والجامعات بسبب فرض رؤساء وعمداء عن طريق التزكية والضغط الحزبي، وسيطرة الحزب على مسار التربية والتعليم العام.
(35) القبول بالادعاء الباطل والكاذب للحكومة والسلطة الحزبية بانها لا تتدخل في شؤون القضاء، والكل يعلم علم اليقين ان لا حاكم ولا قاضي ولا محقق عدل ولا ابسط موظف لا يتم تعينه الا بتزكية حزبية، والسماح العام بفرض الوصاية الحزبية على جميع المرافق التربوية للقطاعين الحكومي والاهلي، وقبول المواطنين بفرض الوصاية الحزبية على جميع المرافق الدينية التابعة للاوقاف وخاصة الخطباء.

خارطة الحلول السياسية المصيرية
امام هذه السلوكيات والممارسات الغير حميدة للاغلبية من المجتمع الكردي في العراق والتي تتضمن كل الفئات السياسية وجمهورها واتباعها وانصارها، وهي بلا شك تحمل بعض معاني الاحباط، وهي بدون شك مثبطة للعزيمة والحيوية الانسانية على نطاق الافراد والجماعات، ولهذا لابد من طرح حلول جذرية واقعية، وبغية طرح حلول عملية لعلاج تلك السلوكيات وحل ازمة العقل لدى كرد العراق، ومعالجة الواقع السياسي لاقليم كردستان المتسم بالقمع والتسلط والاستبداد والفساد الرهيب، والخاضع لسيطرة استبدادية حزبية، والقابع تحت تسلط احتلال مافوي للعائلات الحاكمة، لابد من اتخاذ خطوات مصيرية على صعيد السلطة ونظام الحكم لتغيير الواقع المأساوي المتسم بسحق حقوق المواطنين والموظفين، والخطوات هي ما يلي:
(1) تكليف قيادي سياسي مرجعي كالرئيسين مسعود برزاني او برهم صالح لقيادة برنامج اصلاحي شامل ومتكامل يتفق عليه كل القوى الكردستانية بدعم وتنسيق من الامم المتحدة ودول التحالف، واعتباره مرجعا لمرحلة جديدة متميزة لازاحة حكم الحزبين والعائلتين من الحكم والسلطة، وارساء انتخابات برلمانية جديدة تحت مراقبة اممية لتشكيل حكومة نزيهة لقيادة المرحلة الجديدة.
(2) او تحويل نظام حكم الاقليم الى نظام وراثي بملك من اسرة البرزاني ونائب الملك من اسرة الطالباني، وتسليم سلطة الحكومة والبرلمان والقضاء الى الشعب كاملة، واعتماد الديمقراطية الحقيقية الخيار الوحيد لانتقال السلطة سلميا، والابنعاد الكامل للعائلتين، وتجميد الحزبين الحاكمين لمدة لا تقل عن اربع سنوات.
(3) او تكليف الامم المتحدة لانتداب الاقليم ووضعه تحت الوصاية الاممية او الدولية، وازاحة حكم الحزبين والعائلتين، واجراء انتخابات حرة وحث جميع المواطنين بالمشاركة، واختيار وجوه مدنية جديدة من خارج سياق الاحزاب الحاكمة سابقا، وتشكيل برلمان وحكومة جديدة تعمل على ارساء نظام حكم مدني باشراف الامم المتحدة والتحالف الدولي.
(4) او تكليف التحالف الدولي والامم المتحدة من قبل الاحزاب غير المشاركة في حكومة الاقليم، باصدار قرار من مجلس الامن الدولي عن ملف الفساد والنفط والانفراد بالحكم القائم بالاقليم، وتسليم موارد الاقليم الى الامم المتحدة بقرار شبيه بالقرار الاممي 986 الذي عرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء، لمعالجة الازمات والمشاكل الاقتصادية والمالية والمعيشية والحياتية التي يعاني منها شعب الاقليم.، وتشكيل سلطة جديدة برعاية اممية لادارة الاقليم تحت السيادة العراقية
(5) او العودة للشعب الكردي ومساعدته ودغمه امميا ودوليا، وذلك للقيام بتغيير ثوري شامل لنظام الحكم القائم من الحزبين والعائلتين، والاستناد الى قيادة وطنية ثورية جديدة لتشكيل حكومة وسلطة فيدرالية لادارة الاقليم لمرحلة جديدة باشراف اممي ودولي، ونشكيل جيش وطني من البيشمركة المستقلة لحماية الاقليم.
(6) تحت ظل الاختتيارات المذكورة، وخاصة عند اختيار المناسب منها، لابد من تحديد فترة انتقالية لبدء خطوات التغيير في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، واجراء انتخاب نزيه خلال سنة او ستة اشهر.
(7) تشكيل جبهة مدنية من الاحزاب والتيارات الغير المشاركة في السلطة واختيار وتشكيل قيادة للاقليم.
(8) اصدار قانون يحرم الحزبين الحاكمين من المشاركة في الانتخابات، وذلك لضمان نزاهة اختيار برلمان جديد من المؤهلين الوطنيين المعبرين حقا عن اصوات الناخبين، والممثلين حقا عن شعب الاقليم.
هذا فيما يتعلق بالجانب القيادي المباشر للمجتمع الكردي بالعراق من الناحية السياسية المصيرية، لانه في ظل الواقع القائم لا يمكن اجراء اي اصلاح، ولا يمكن احداث اي تغيير، وذلك بسبب انفراد وطغيان الحكم.

خارطة الحلول العاجلة للخروج من ازمة العقل
لغرض امتصاص الازمات القاسية التي يعاني منها شعب اقليم كردستان، نرتأي طرح حلول متسمة بالواقعية ولكنها عاجلة بغض النظر عن بقاء الحزبين بالحكم ام لا، وبغية الخروج بحلول للواقع المتخم بالازمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، فان الحلول العاجلة التي نطرحها لانقاذ الاقليم، تحمل بارقة امل للخروج من النفق المظلم الذي وقع فيه كرد العراق نتيجة ازمة العقل وتسلط نظام الحكم الفاسد، والاخير يحمل في طياته بوادر هلاك وانحدار نحو الهاوية، وكل ذلك بسبب حكم القارون القائم، وهذا النمط قد تولد عنه مخاطر مصيرية على حاضر ومستقبل الاقليم، لهذا لابد من خارطة حلول لتحريك ازمة العقل، ولابد لهذه الحلول ان تأخذ طريقها لزحزحة وتحريك عقول مكونات كرد العراق، لكي تخرج ازمة العقل من بودقتها وتدخل في مجابهة حقيقية للبحث عن الحقيقة وادراك حق الحياة بكل صورها، ولكي تأخذ مسارات الحلول البعد الوطني وتحمل بارقة امل لتقليل وتخفيف ازمة العقل، لابد من واقعية ومصداقية في الرؤى والتحليل الصائب والنبصر النافذ، واهم الحلول تنحصر بما يلي:
(1) اعفاء الحكومة المكونة من الثلاثية الحزبية الفاشلة، وتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة برئاسة ممثل من كتلة الحزب الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية، لان رئاسة الاقليم بيد الفائز الاول من الانتخابات، وذلك لتخليص السلطة التنفيذية من الانفرادية القائمة للحزب الواحد، وتفعيل البرلمان وتحويله الى قوة فاعلة قادرة على مراقبة الحكومة والرئاسة، والتأكيد على ان سلطة الشعب هي السلطة االحاكمة، وتقديم دعم اممي ودولي للاحزاب المعارضة بالاقليم لضمان تفعيل البرلمان واحداث التغيير المطلوب.
(2) الفصل الكامل للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك وفقا لاليات محددة بقانون من البرلمان.
(3) المنع الكامل لكل الاحزاب والمجموعات السياسية برعاية وادارة وتملك قوات مسلحة، وتحدبد العقوبات والاجراءات المضادة بقانون صارم صادر من قبل البرلمان.
(4) الاستقلالية التامة للقوات العسكرية من البيشمركة والشرطة والاسايش، وتحديد ولائها فقط للاقليم والبرلمان والحكومة الوطنية، وذلك باليات محددة منظمة بقانون من قبل برلمان كردستان.
(5) منع جميع افراد العائلتين الحاكمتين الى حد الدرجة الرابعة من تولي المناصب الحكومية والبرلمانية والقضائية، وذلك لمدة لا تقل عن اربع سنوات وفقا لقانون من البرلمان، والتصدي البرلماني والمدني للتوريث القائم بحكم الاقليم لسيطرة اجيال العائلات على النظام، وانتقال السلطة من الجيل الاول الى الثاني ومنه الى الثالث، خاصة لدى عائلة البرزاني، ويبدو ان هذا الامر بات أمرا ملموسا في الواقع، والاخبار تشير الى ان الاخير يقوم بتهيئة الجيل الرابع لاستلام مراكز السياسة والقوة والنفوذ والتجارة والمال.
(6) اصدار قانون خاص من برلمان كردستان تحدد بموجبه فترة المناصب لرئيس الاقليم ونوابه ورئيس الحكومة ونوابه والوزير ووكلائه والمدير عام ووكيله والمدير ووكيله والمستشارين والمساعدين من اصحاب الدرجات الخاصة فقط بـ (4) سنوات، وعدم تمديدها مطلقا، وذلك لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، واختيار المسؤولين للمناصب في الحكومة وفقا لمؤهلات وكفاءات مهنية مرتبطة بالشهادة والخبرة وسنوات الخدمة والتجربة، استنادا الى نظام منظم بالقانون، وتجريم وتحريم التدخل الحزبي والسياسي وينظم ذلك بقانون من البرلمان.
(7) ازالة السادية التي تتحكم بطياع بعض الشخصيات االقيادية الحاكمة لدى الحزبين وخاصة في الحكومة، حيث يبدو ان بعض المسؤولبن الكبار على مستوى الرئاسة والقيادة، يتلذذون بتعذيب الشعب على صعيد المواطنين وخاصة الموظفين منهم، والتلاعب والتحايل والاستقطاع الاجباري الجاري باستمرار بحق رواتبهم وسيلة سياسية سادية لزرع الاذى والعذاب بالحشد العام من الكرد، وتطبيق مبدأ العدل والمساواة في جميع اعمال الحكومة والاحزاب والنقابات ومكونات المجتمع المدني، وذلك حسب قانون من البرلمان، وضمان حرية عمل النقابات والجمعيات بحرية وفقا للقانون، وتشكيل هيئة عليا تتسم بقوة التنفيذ والفعالية لاعادة الاموال العامة المنهوبة بالفساد، واجراء محاسبة عامة مع كل المسؤولين الكبار والصغار السابقين والحاضرين، لاعادة نصف الثروة والمال والممتلكات التي حصلوا عليها من خلال المنصب ومن بعده.
(8) ضمان حرية التعبير والرأي الاخر، وحرية الاحتجاج المدني والتظاهر السلمي بدعم التحالف الدولي.
(9) تشكيل الاحزاب والكيانات والنقابات ومكونات المجتمع المدني وفق خيارات مهنية مستقلة، بعيدا عن اي تدخل حزبي او سياسي او حكوى، وذلك وفقا لقانون من البرلمان.
(10) انتهاج اسلوب جديد بادارة الاقتصاد، وذلك ببقاء سياسة السوق الحر، ولكن باشراف وتوجيه من القطاع العام الممثل بحكومة وطنية خاضعة الى رقابة البرلمان والرقابة المالية وهيئة النزاهة.
(11) اصدار قرار وطني بتأميم جميع شركات النفط العاملة بالاقليم بنسبة 51% للحكومة و49% للموااطنين، وتشكيل شركة وطنية لانتاج وتسويق نفط الاقليم..
(12) اصدار قرار وطني بتأميم جميع شركات الاتصالات العاملة بالاقليم بنسبة 51% للحكومة و49% للموااطنين، وتشكيل شركة وطنية للاتصالات بالاقليم.
(13) اصدار قرار وطني بتأميم جميع شركات الحبوب والمحاصيل العاملة بالاقليم بنسبة 51% للحكومة و49% للموااطنين، وتشكيل شركة وطنية للحبوب والمحاصيل وذلك لضمان الامن الغذائي للاقليم.
(14) اصدار قرار وطني بتأميم جميع شركات الاسمنت والحديد وتحويلها الى شركات مساهمة عامة بنسبة 51% للحكومة و49% للمواطنين.
(15) اصدار قرار وطني بتأسيس وتشكيل شركة وطنية للري والسدود لضمان الامن المائي للاقليم.
(16) رفع نسبة الضرائب الى 50% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (100) مليون دولار، ونسبة 35% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (50) مليون دولار، ونسبة 25% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (10) مليون دولار، ونسبة 15% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (1) مليون دولار، ونسبة 10% على الشركات التي راسمالها اقل من (1) مليون دولار.
(17) تأميم القطاعين الصحي الاهلي والتربوي وجعلهما قطاعا عاما بالمساهة بنسبة 51% للحكومة ونسبة 49% للمواطنين.
(18) تخصيص راتب لكل مواطن لا يملك وظيفة لا يقل عن (250) الف دينار عند بلوغه (63) سنة.

الأمل المرتجى
وهكذا نجد في ظل غياب العقلية الحكيمة والرشيدة من النخب السياسية والاجتماعية والثقافية، فان مجتمع كرد العراق ظل في دوامة معانات ومآسات لا تنتهي، بالرغم من حالة العمران والازدهار المشهودين بالاقليم مقارنة بالعراق، ولكن الحقيقة المؤلمة انها خالية من التنمية البشرية والعقلانية، لهذا فان الحلول التي ذكرت للاستعانة بالعقل لحل الازمات، ليست بالسهلة ولا باليسيرة، وهي بالتأكيد تحتاج على عقول نيرة للقيام بتحقيقها، ولكن المهم في المسألة ان الارادة الوطنية للكرد لابد ان تصحى على مستوى الافراد والجماعات، وذلك للتخفيف من شدة اثار ازمة العقل التي يعاني منها المجتمع الكردي في العراق، ولهذا لا بد من تحقيق تغيير ولا بد من خارطة عمل، ولابد من بداية للعمل والفعل، والا فان خارطة الحكم المنفرد بالاقليم خاصة للحزب الحاكم، ستبقي بظلالها على الكرد لاكثر من نصف قرن اخر، وسيظل الكرد يعاني من دوامة ازمة العقل وبدرجة اقوى من السابق، ويومها لا يفيد الندم ولا العتب، ولات وقت مندم.
والله من وراء القصد، وهو الموفق لكل خير.

* انتهى المقال بقسميه الاول والثاني.