بغية دراسة الواقع المتخم بالأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية لإقليم كردستان، وبالرغم من عمرانه وازدهاره مقارنة بالعراق ومحفافظاته، ولكن بالحقيقة فإن البناء والعمران الحاصل بالاقليم بعيد عن المقومات الاقتصادية الوطنية وبعيد أيضا عن مقومات التنمية البشرية، وهو مبني على الفساد والنهب الرهيب من قبل أصحاب السلطة من المسؤولين والأثرياء الفاحشين، ووفقا للنظام السياسي الاستبدادي الساري فكل شيء من تسهيلات ومنح ومال وأرض وتجارة حرة بلا ضرائب ولا رسومات متوفر للحكام وشركائهم من الأغنياء والتجار الفاسدين، ولا شيء متوفر للأغلبية العامة من أبناء شعب الإقليم.

وبالرغم من المقالات الاصلاحية والاستباقية التي نشرناها في ايلاف حول الوضع ومصير الاقليم خلال السنوات السابقة، الا ان السلطة من الحزبين الحاكمين لم تتعظ ولم تبدي اي عمل باتجاه الانقاذ، والمقالين "خارطة طريق لإنقاذ اقليم كردستان من الانهيار" المنشور بتاريخ 27 سبتمبر 2020 و"اقليم كردستان واستراتيجية معالجة ازماته المالية والاقتصادية" المنشور في 15 يناير 2017، كانا من أهم القراءات التحليلية التي عبرت عن مخاوف حقيقية على مصير الاقليم، وهذا المقال كان المفروض به ان ينشر بشهر ايار ولكن لأسباب صحية لم نقدر على ذلك في حينها.

واليوم ولشدة الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعاني منها الاقليم وبدء هجرة وهروب الكرد منه كافراد واسر بالالوف وعشرات الالوف، فان القراءة السياسية المستجدة تدفع بنا إلى طرح خطة من الحلول الجذرية الاستراتيجية لانقاذ اقليم كردستان العراق، وهي تعد بارقة أمل من ضوء نهاية النفق المظلم الذي وقع الاقليم فيه بفعل نظام الحكم الفاسد، والذي يحمل في طياته بوادر الهلاك والانحدار نحو الهاوية، وكل ذلك بسبب الحكم المتسم بالنهب والقرصنة، وبسبب النظام الاستبدادي للحزبين الحاكمين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، مما تولد عنه مخاطر على حاضر ومستقبل الاقليم، والحلول تنحصر بما يلي:

(1) تخليص نظام الحكم من سيطرة الحزبين الحاكمين من الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، وتحويله الى نظام سياسي ديمقراطي حقيقي مستند قوته من سلطة الشعب، وذلك بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول التحالف والأمم المتحدة.

(2) انتهاج خط جديد بالاقتصاد وذلك ببقاء سياسة السوق الحر، ولكن بإشراف وتوجيه من القطاع العام الممثل بالحكومة الوطنية الخاضعة الى رقابة البرلمان والرقابة المالية وهيئة النزاهة.

(3) الفصل الكامل للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وذلك وفقا لاليات محددة بقانون من البرلمان.

(4) المنع الكامل لكل الأحزاب والمجموعات السياسية بتشكيل ورعاية القوات المسلحة، وتحديد العقوبات والإجراءات بقانون صارم صادر من قبل البرلمان.

(5) الاستقلالية التامة للقوات العسكرية من البيشمركة والشرطة والاسايش، وتحديد ولائها فقط للاقليم والبرلمان والحكومة الوطنية، وذلك باليات محددة بقانون من برلمان كردستان.

(6) منع جميع أفراد العائلتين البرزانية والطالبانية الى حد الدرجة الثالثة من تولي المناصب الحكومية والحزبية، وذلك لمدة لا تقل عن ثماني سنوات وفقا لقانون من البرلمان.

(7) إصدار قرار وطني بتأميم جميع الشركات العاملة بالإقليم بنسبة 51% للحكومة و49% لصاحب الشركة.

(8) رفع نسبة الضرائب الى 50% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (100) مليون دولار اكثر، ونسبة 35% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (50) مليون دولار، ونسبة 25% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (10) ملايين دولار، ونسبة 15% على الشركات التي رأسمالها اكثر من (1) مليون دولار، ونسبة 10% على الشركات التي رأسمالها أقل من (1) مليون دولار.

(9) إصدار قانون خاص من برلمان كردستان تحدد بموجبه فترة المناصب لرئيس الاقليم ونوابه ورئيس الحكومة ونوابه والوزير ووكلائه والمدير عام ووكيله والمدير ووكيله والمستشارين والمساعدين من اصحاب الدرجات الخاصة فقط بـ (4) سنوات، وعدم تمديدها مطلقا.

(10) اختيار المسؤولين للمناصب في الحكومة وفقا لمؤهلات وكفاءات مهنية مرتبطة بالشهادة والخبرة وسنوات الخدمة والتجربة بعيدا عن التدخلات الحزبية والسياسية، وينظم ذلك بقانون من البرلمان.

(11) تطبيق مبدأ العدل والمساواة حسب قانون من البرلمان في جميع أعمال الحكومة والأحزاب والنقابات ومكونات المجتمع المدني.

(12) تشكيل الأحزاب والكيانات والنقابات ومكونات المجتمع المدني وفق خيارات مهنية مستقلة بعيدا عن اي تدخل حزبي او حكوى وذلك وفقا لقانون من البرلمان.

(13) تأميم القطاع الصحي الاهلي وجعلها قطاعا عاما بالمساهمة بنسبة 51% للحكومة ونسبة 49% للمواطنين.

(14) تخصيص راتب معيشي لكل مواطن لا يملك وظيفة مقداره (250) الف دينار عند بلوغه (63) سنة.

(15) السماح القانوني للأحزاب والافراد والشركات الناهبة من الاموال العامة بالفساد باعادة 50% من المبالغ وتسجيل البقية مال رسمي بحق صاحبه، واجراء محاسبة عامة مع كل الرؤساء والوزراء والمدراء العامين والمدراء ومن بدرجة خاصة لاعادة نصف ثرواتهم واموالهم المنقول وغير المنقولة في حالة امتلاكهم لثروة مالية تزيد عن (1) مليون دولار.

(16) اجراء محاسبة وتدقيق حساب مالي عام مع رؤساء الاقليم ورؤساء الحكومة السابقين ومع نوابهم.

(17) تأميم شركات النفط بنسبة 51% للحكومة و49% للشركات، وتأمين 90% من كوادرها من الكوادر البشرية المحلية.

(18) تأميم جميع المجمعات التسويقية (المولات)، وتحويلها الى شركات مساهمة عامة بنسبة 51% للحكومة ونسبة 49% للمواطنين.

(19) تأميم جميع شركات الاتصالات والانترنيت، وتحويلها الى شركات مساهمة عامة بنسبة 51% للحكومة ونسبة 49% للمواطنين.

(20) تأميم جميع شركات الاسمنت والحديد وتحويلها الى شركات مساهمة عامة بنسبة 51% للحكومة و49% للمواطنين.

هذا باختصار خارطة طريق جديدة لإنقاذ الإقليم من الانهيار، وهو المسار الاستراتيجي لإزالة الفوارق الطبقية الناشئة في المجتمع الكردي بين الساسة الفاسدين طبقة الاثرياء الفاحشين والاغلبية التي باتت لا تملك لقمة العيش، وهي الاستراتيجية المناسبة لإعادة تنظيم الحكم على أساس العدالة الاجتماعية وإرساء المساواة والحكم الرشيد بالبلد، وبعكسه فان الاقليم ذاهب الى الانحدار نحو الهاوية نتيجة لغياب الوطنية والعدل والتنمية الحقيقية، والاتيان اشد قسوة على كرد العراق، اللهم اجعلها بردا وسلاما، والله من وراء القصد.