سيطرة السيد مسعود البرزاني وعائلته وحزبه على الحكم في اقليم كردستان وبمعاونة من المجموعة الطالبانية وعلى مستوى الرئاسة والحكومة والبرلمان، اوقعت كرد العراق في أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وحياتية خطيرة، وخاصة في مرحلة ما بعد الاستفتاء التي تسببت بانتكاسات عديدة للكرد بصورة عامة، وذلك بسبب الاضرار والخسائر الاستراتيجية التي لحقت بكيانهم الفيدرالي.

ويبدو ان الاقليم قد دخل في مرحلة اقتصادية ومالية خطيرة مقبلة على حافة الانهيار، وذلك بسبب سياسات الاستبداد والطغيان والفساد والنهب والفرهدة الجارية للموارد والثروات والممتلكات العامة من قبل الحزبين الحاكمين، وكذلك بسبب الحكومة الفاشلة التي أثبتت عجزها عن حل الازمات والمشاكل وعدم قدرتها على تأمين رواتب الموظفين وضمان الاحتياجات الخدمية والصحية والتربوية للمواطنين.

ولغرض تقديم رؤية عاجلة متسمة بالضرورة الوطنية للمساهمة الفعالة في بذل الجهود لوقف انهيار الاقليم، وانقاذ كرد العراق من الازمات المهلكة التي يعيش فيها منذ سنوات، نرتأي طرح حارطة طريق عاجلة لدراستها وتبنيها لضمان اخراج الاقليم بامان وسلام، والخارطة هي كالآتي:
(1): تأسيس صندوق مالي وطني عاجل باسم "صندوق انقاذ اقليم كردستان" بقانون من البرلمان وبادارة هيئة مستقلة مرتبطة به تشترك فيها جميع الكتل النيابية وتخضع قراراتها لضوابط ولوائح مالية صارمة، وتكون موارد الصندوق من مايلي:

(1:1): فرض ضريبة رسومات طارئة وبأثر رجعي بنسبة 15-35% على الشركات المحلية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والتي استفادت من الاقليم في زيادة رؤوس أموالها وارباحها بنسب كبيرة، وكالتالي: نسبة 35% على الشركات الكبيرة التي تزيد رأسمالها عن مائة مليون دولار، ونسبة 25% على الشركات المتوسطة التي تزيد رأسمالها عن عشرين مليون دولار، ونسبة 15% على الشركات الصغيرة التي تزيد رأسمالها عن مليون دولار.

(2:1): مساهمة رئيسي الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بالصندوق بمليار دولار لكل منهما، والعائلتبن الحاكمتين للبرزاني والطالباني بملياري دولار لكل عائلة، والحزبين الحاكمين بملياري دولار لكل منهما، والاحزاب ورؤسائها حسب قدراتهم المالية.

(3:1): ادخال جميع الموارد المالية للاقليم في صندوق الانقاذ من النفط والغاز والكمارك والرسومات والضرائب والايرادات المحلية، واخضاعها لشفافية ورقابة مالية برلمانية وحسابية ومكشوفة للرأي العام.

(2): تأميم جميع الشركات الكبيرة والمتوسطة وقطاعات المصارف والاتصالات والتجارة بنسبة 90%، وتحويلها الى شركات مساهمة عامة بنسبة 51% للحكومة ونسبة 49% للمواطنين.

(3): دفع مسعود البرزاني الى تخلي الحزب الديمقراطي عن رئاسة الحكومة بسبب فشله وعجزه في حل ازمات ومشاكل الاقليم، واختيار شخصية اقتصادية اكاديمية مستقلة لقيادة الحكومة في المرحلة الراهنة.

(4): التخلي عن المحاصصة الحزبية في رئاستي الاقليم والحكومة والحقائب الوزارية، واسنادها الى شخصيات تكنوقراط مستقلة لها القدرة على ايجاد حلول لمعالجة الازمات واخراج الاقليم من حافة الانهيار.

(5): المطالبة الدستورية من قبل برلمان كردستان للسلطات الاتحادية بتحويل فرع البنك المركزي العراقي باربيل الى بنك مركزي للاقليم وبرأسمال لا يقل عن 12.6% من احتياطي البنك المركزي العراقي.

بالختام نأمل تكثيف الجهود الخيرة لانقاذ الاقليم والا فانه على حافة الانهيار، ويومها لا تنقع ساعة الندم.