مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3500 وحدة استيطانية في القدس الشرقية، تمثل محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مراراً، وما من شك في أنَّ الفشل الدولي وخصوصاً الأميركي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها.

مواصلة مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أنَّ الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خصوصاً في القرار الأممي رقم 2334، وأنَّ هذا القرار الإسرائيلي يشكل صفعة في وجه العالم أجمع الذي دعا إلى وقف الاستيطان ووقف عنف المستوطنين الإرهابيين.

هذه القرارات الإسرائيلية تأتي في سياق الحرب المتواصلة التي تشنها سلطات الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، في ظل صمت دولي غير مسبوق يشجع حكومة الاحتلال على ارتكاب المزيد من جرائم الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا.

وتواصل حكومة الاحتلال المتطرفة حربها بلا هوادة بحق الشعب الفلسطيني وتصعد من العدوان الإسرائيلي الغاشم، وحرب الإبادة الجماعية على شعبنا ومقدراته في قطاع غزة والضفة والقدس، ولا بد من وقف هذا العدوان فوراً والعمل الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية، ومنع التهجير، ووقف حجز الأموال وخنق الاقتصاد الفلسطيني، وكذلك العمل على وقف الاعتداءات على الضفة والقدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، خصوصاً أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، ومخاطر انفجار الأوضاع بسبب الممارسات الإسرائيلية ومنع المصلين من الوصول للمسجد الأقصى والاعتداء على المصلين.

لا بدَّ من مضاعفة الجهود في المحافل الدولية لوقف العدوان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والذهاب لحل سياسي، يبدأ بحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن واعتراف دول العالم بفلسطين وعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ الحل السياسي وتوفير ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ.

الشعب الفلسطيني، وبالرغم من كل ما يتعرض له من مجازر وعدوان، يرفض كل إشكال المؤامرات التي تحاك للنيل من صموده ويؤكد على ضرورة ووجوب الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة لأنه جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصل القطاع عن الضفة بما فيها القدس أو إعادة احتلاله، أو اقتطاع أي جزء منه، والسلام لا يمكن أن يسود دون حل عادل للقضية الفلسطينية، والطريق الوحيد للسلام الدائم هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتواصلة جغرافياً على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

لا يمكن إدارة أزمات الاحتلال والتعاون معه لإعادة التأقلم مع وضع احتلال قطاع غزة ومعالجة ما أفرزه العدوان من وقائع جديدة والبحث عن حلول تخدم مخططات الاحتلال، ومن غير المنطقي أن يحاول المجتمع الدولي إدارة تداعيات الحرب ومخرجاتها والتعامل مع الاستيطان وعنف المستوطنين الذين يسرقون أراضي الفلسطينيين، كسياسة أمر واقع. المجتمع الدولي أمام امتحان حقيقي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي وتحويل الأقوال إلى أفعال عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان جميعه غير شرعي، وفرض عقوبات دولية صارمة تمنع حكومة الاحتلال من التمادي بهذا الجنون الذي أصبح يهدد الأمن والاستقرار ليس في المنطقة وحدها بل في العالم أجمع.