أظهرت نتائج انتخابات فرنسا المبكرة، التي أُجريت الأحد الماضي، تقدم اليمين المتشدد في البلاد بقيادة حزب التجمع الوطني الذي تتزعمه مارين لوبان المنافسة الأولى للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الماضية. ولا شك أن فوز هذا التيار السياسي من شأنه أن يثير الكثير من المخاوف حيال المستقبل السياسي والاقتصادي للبلاد، وما يمكن أن يستجد على المشهد من تطورات قد تضر بالاقتصاد ومن ثم تلحق أضراراً بأسواق المال.

وحصد الحزب المعارض حوالى 34 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي دعا إليها الرئيس ماكرون عقب هزيمة تحالفه في انتخابات البرلمان الأوروبي لصالح تحالف اليمين المتشدد. وجاء تقدم الحزب الذي تقوده لوبان – التي نافست على انتخابات الرئاسة الفرنسية في 2018 – بعد حوالى 50 سنة من تأسيسه على يد والدها جان ماري لوبان. بذلك تصدر التجمع الوطني – الجبهة الوطنية سابقاً – الأحزاب المتنافسة على أغلبية الجمعية الوطنية الفرنسية بعد أن تفوق على تحالف اليسار، الذي حصل على 28 بالمئة من الأصوات وحزب النهضة الذي يرأسه ماكرون، والذي حصل على 20 بالمئة فقط من الأصوات، مما أخرجه من المنافسة في الجولة الثانية من هذه الانتخابات.

ولم يُحسم أمر الأغلبية المطلقة لليمين المتشدد الفرنسي بعد رغم النجاح غير المسبوق في تاريخ حزب التجمع الوطني، وهو ما دفع الحزب إلى مناشدة الناخبين الفرنسيين لمنحه الأغلبية المطلقة في الجمعية الوطنية من خلال التصويت في إطار الجولة الثانية من الانتخابات. وقال جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني البالغ من العمر 28 سنة: "الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي تُجرى الأحد المقبل ستكون الأكثر حسمًا في تاريخ الجمهورية الفرنسية الخامسة".

الأسواق تحتفل
كان رد الفعل المباشر لليورو والأسهم الأوروبية تجاه نتائج الجولة الأولى من انتخابات فرنسا المبكرة سلبيًا للغاية، نظراً لما تتمتع به سياسات اليمين المتشدد من سمعة سيئة في إدارة الملف الاقتصادي، وهو ما انعكس سلبًا على الأسواق بصفة عامة.

لكن سرعان ما استوعب المستثمرون في الأسواق أنَّ الأغلبية المطلقة لم تُحسم بعد للتيار السياسي المتشدد، وهي القناعة التي امتدت إلى التفكير في احتمالات التوصل إلى صفقة حزبية سياسية قد تضمن استمرارًا – ولو مؤقتًا – للسياسات الاقتصادية المعتدلة التي يتبناها الوسط الفرنسي.

وختم اليورو تعاملات الاثنين في الاتجاه الصاعد بدفعة من تطورات على صعيد المشهد السياسي في فرنسا أثارت تكهنات بإمكانية نجاة الاقتصاد الأوروبي من أيدي اليمين المتشدد في البلاد.

وارتفع اليورو/ دولار إلى 1.0725 مقابل الإغلاق اليومي الماضي الذي سجل 1.0711. وهبط الزوج إلى أدنى مستوى له في يوم التداول الجاري عند 1.0715 مقابل أعلى المستويات الذي سجل 1.0776.

سيناريوهات متوقعة
ومع تراجع احتمال قيام "الجبهة الجمهورية" التي كانت تتشكل تقليدياً في الماضي بمواجهة التجمّع الوطني في فرنسا، بات من المطروح أن يحصل حزب جوردان بارديلا ومارين لوبن على أغلبية نسبية قوية أو حتى أغلبية مطلقة الأحد المقبل.

غير أنّ سيناريو قيام جمعية وطنية معطّلة بدون إمكانية تشكيل تحالفات تحظى بالغالبية بين الكتل الثلاث الرئيسية، يبقى ماثلاً أيضاً، وهو سيناريو من شأنه أن يغرق فرنسا في المجهول.

في مطلق الأحوال، خسر ماكرون رهانه على حلّ الجمعية الوطنية بعد هزيمة كتلته في الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من حزيران (يونيو).