اعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الامارات أن التجوال (رومينغ) لخدمات المسنجر والبريد والتصفح الالكتروني سوف تكون ايضا مشمولة بقرار تعليق بعض خدمات بلاكبيري. وفي وقت اعلنت واشنطن عن quot;خيبتهاquot; ازاء الاجراءات التي اتخذتها الامارات اكدت RIM انها ترفض التراجع بملف البلاكبيري في الخليج.
 |
دبي: أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الامارات العربية المتحدة مساء الاثنين ان التجوال (رومينغ) لخدمات المسنجر والبريد والتصفح الالكتروني سوف تكون ايضا مشمولة بقرار تعليق بعض خدمات بلاكبيري ابتداء من الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل.
وجاء في بيان صادر عن هذه الهيئة نقلته وكالة الانباء الاماراتية quot;أن التجوال لخدمات المسنجر والبريد والتصفح الإلكتروني سوف يشملها قرار التعليق يوم الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر القادمquot;. وأضاف البيان أن quot;قرار التعليق ساري المفعول إلى أن تصبح عملية تقديم خدمات البلاك بيري خاضعة كليا لتشريعات الدولةquot;.
ودعت الهيئة المشتركين في خدمات البلاكبيري quot;الى التوجه الى كل من شركة اتصالات وشركة دو للاستعلام عن الخدمات البديلةquot;.
وهذا يعني انه لن يكون بامكان المشتركين بخدمة بلاكبيري في الامارات العربية المتحدة الاستفادة من خدماتها عندما يكونون في الخارج مثلهم مثل الذين يكونون في البلاد.
وكانت هذه الهيئة اعلنت الاحد ان quot;الطبيعة التقنية لبعض هذه الخدمات مثل المسنجر والبريد الالكتروني وبرامج تصفح الانترنت تبقيها خارج نطاق تطبيق التشريعات الوطنيةquot;.
ويأتي قرار الامارات في وقت تتهم منظمة مراسلون بلا حدود هذا البلد بـquot;مضايقة واعتقال مستخدميquot; بلاكبيري الذين حاولوا تنظيم تظاهرة احتجاجا على زيادة اسعار النفط في تموز/يوليو.
واعلنت المنظمة غير الحكومية quot;ندعو الى وضع حد لهذه المطاردة التي تقوم بها الحكومة ضد مستخدمي خدمة بلاكبيري للمراسلة الفورية الذين دعوا مواطنين اخرين للانضمام اليهم للتظاهرquot;، مشيرة الى اعتقال احد المنظمين بدر الظهوري (18 عاما) منذ 15 تموز/يوليو.
واعربت واشنطن الاثنين عن quot;خيبتهاquot; ازاء اعلان الامارات العربية المتحدة عزمها ابتداء من الحادي عشر من تشرين الاول/اكتوبر المقبل تعليق بعض خدمات بلاكبيري.
وقال فيليب كراولي المتحدث باسم الخارجية الاميركية في تصريحه اليومي للصحافيين quot;لقد اصبنا بالخيبة ازاء هذا الاعلانquot;. واضاف quot;سنستوضح من الامارات العربية المتحدةquot; الاسباب التي دفعتها الى اتخاذ هذا القرار، معتبرا انه quot;يشكل سابقة خطيرةquot;.
بدورها، اعلنت السلطات في السعودية مشغلي الخطوط الهاتفية بتعليق بعض خدمات التواصل عبر بلاكبيري خلال الشهر الجاري، بحسب ما افاد مسؤول في احدى الشركات الثلاث المشغلة للقطاع في السعودية.
وصرح المسؤول ان quot;الشركة تلقت مذكرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تبلغها ايقاف بعض خدمات بلاكبيري خلال شهر آب/اغسطسquot;.
الا ان السلطات السعودية لم تؤكد رسميا نيتها في تعليق خدمات بريد بلاكبيري.
وتعد السعودية اكثر من 700 الف من مستخدمي نظام بلاكبيري، مقابل نحو 500 الف في الامارات.
RIM ترفض التراجع بملف البلاكبيري
في غضون ذلك، رفضت شركة RIM التي تدير خدمات بلاكبيري عالمياً التعليق بشكل مباشر حول مفاوضاتها مع السلطات الإماراتية كما رفضت الإفصاح عمّا إذا كانت تتفاوض حول الموضوع نفسه مع السعودية، مكتفية بالقول إنها تضمن للمشتركين على الدوام تقديم خدماتها بأجواء تحافظ على أمنهم وسريتهم.
وقالت الشركة في بيان، رداً على أسئلة لـموقع سي ان ان الاثنين، إنها تعمل في أكثر من 175 دولة حول العالم، وتطبق إجراءات أمن وسلامة مقبولة وفق كافة المعايير المطبقة حول العالم، مضيفة أنها تحترم الاحتياجات الأمنية للحكومات وفق قوانينها المطبقة، كما تحترم في الوقت عينه حاجة المتعاملين معها من شركات وأفراد للتمتع بالخصوصية.
وأضاف البيان: quot;RIM لن تفصح عن مضمون النقاشات القانونية السرية التي أجرتها مع أي حكومة، لكنها تضمن للمستخدمين التزامها المستمر بتوفير خدمة محمية بشكل كبير.quot;
وكان الخبير السعودي في قطاع الاتصالات، عبدالرحمن المازي، قد قال لـCNN إن الأمن المشدد والخصوصية المطبقة على شبكات بلاكبيري تجعله وسيلة ممتازة للاتصال، ولكنها تتعارض مع حاجة بعض مؤسسات الدول لمراقبة بعض الاتصالات أو الرسائل المكتوبة.
وأوضح المازي أن الرسائل الخاصة ببلاكبيري ترسل من مشترك إلى آخر باستخدام الخوادم الخاصة بشركة RIM دون تدخل من أي طرف ثالث، ما يجعل الرقابة شيئاً مستحيلاً، ولكنه لم يستبعد التوصل إلى اتفاق بين RIM والمؤسسات الرقابية المعنية إن جرى ممارسة بعض الضغوطات.
وأقر المازي بصعوبة القضية، نظراً لأن قبول RIM لاشتراطات الحكومة الإماراتية أو السعودية سيدفع سائر الحكومات حول العالم لتقديم الطلب عينه، وإذا واصلت الشركة الرفض ستكون أمام خطر فقدان أسواق معينة.
التعليقات