إنتخابات الاردن لحظة بلحظة: التغيير عنوان البرلمان المقبل

آخر تجديد 09-11-2010 الساعة 22:50 غ ت

بدأت النتائج الأولية بالظهور تدريجيا، مع تسجيل فوز أول سيدة أردنية وصحافيينفي الإنتخابات التشريعية التي جرت الثلاثاء، فيما ينتظر أن تسيطر الشخصيات السياسية المستقلة على مقاعد البرلمان الاردني المقبل، بإنتظار خارطة التحالفات السياسية.

عمّان: بعد فرز غالبية الأصوات التي أدلى بها الأردنيين الثلاثاء لإنتخاب برلمان جديد، ينتظر أن يعقد أولى دوراته العادية في الأول من الشهر المقبل، فقد إتضح بأن حجم التغيير في تركيبة البرلمان بدا كبيرا جدا، وواسعا، وسط معلومات خاصة لـ"إيلاف" بأن تنتهي جميع عمليات الفرز للأصوات عند الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلي، بعد أن أفرزت الصناديق حتى الآن نسبة تغيير لا تقل عن 70%، وسط ترقب لقائمة الكوتة النسائية التي قد تتأجل بسبب طبيعة تعقيد إحتساب الأصوات على المستوى الوطني، علما بأن حصة الكوتة النسائية تبلغ 12 مقعدا وفق قانون الإنتخابات الموقت.

وفي وقت ظهرت فيه أغلب نتائج صناديق الإقتراع في المناطق البعيدة، فإن مراقبين يترقبون نتائج صناديق الإقتراع في الدوائر الإنتخابية الخاصة بالعاصمة الأردنية عمان، وعددها سبعة دوائر إنتخابية، تغطي العاصمة الأردنية عمان بإجمالي عدد مقاعد يصل الى نحو 30 مقعدا، فيما التنافس على أشده في الدائرة الإنتخابية الثالثة في العاصم، وسط توقعات بأن تكون النتائج متقاربة بشكل شديد، وهي الدائرة الموسومة أردنيا بأنها دائرة الحيتان، نظرا لثقل وشعبية المرشحين في هذه الدائرة، علما أن النتائج الأولية وغير النهائية لازالت تشير الى أوضاع صعبة في فرز اصوات بعض المرشحين.

وفي النتائج التي يعلنها التلفزيون الأردني في تغطيته المباشرة، فقد فاز صحافيين أردنيين في عضوية البرلمان المقبل، هما جميل النمري الذي يعمل في صحيفة الغد الأردنية، وسبق له أن قدم برنامجا سياسيا قبل سنوات، قبل إيقافه بصورة غامضة، كما فاز الصحافي حمد الحجايا الذي يعمل محررا صحافيا في وكالة الأنباء الأردنية المحلية الرسمية (بترا)، وهي نتائج قريبة من النتائج الرسمية، إلا أنها تبقى عرضة للتبديل مع إستمرار عمليات إعادة عد الأصوات في بعض المناطق الإنتخابية.

يشار الى ان وزير الداخلية الأردني نايف القاضي سيعلن في ساعات الظهيرة اليوم الأربعاء النتائج الرسمية والنهائية لجميع المرشحين الذين خاضوا الإنتخابات البرلمانية، إذ سيتم الإعلان عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح بكل شفافية ويسر، وهو الأمر الذي سيترافق مع إعلان قائمة الكوتة النسائية على المستوى الوطني.

وكانت "إيلاف" علمت في وقت سابق، أن أول سيدة أردنية إنتزعت مقعدا برلمانيا في مجلس النواب الأردني، هي أسماء الرواضية عن المحافظة الجنوبية معان، وفقا لنظام الكوتة النسائية، والمخصص لها 12 مقعدا، على أنه يحق للمرأة الأردنية الوصول بأعداد أكبر الى البرلمان المقبل، إذ تتردد التكهنات بإمكانية فوز 15 سيدة أردنية ضمن تركيبة البرلمان المقبل، وهو أول برلمان يشهد هذا الوجود النسائي في سائر مجالس النواب الأردنية التي أنتخبت في العقدين الأخيرين، علما أنه منذ عام 1989 وحتى عام 2003 فإنه لم تنجح سوى سيدة واحدة هي الناشطة السياسية الأردنية توجان الفيصل، الذي إنتهجت خطا سياسيا معارضا قادها الى السجن أكثر من مرة خلال العقدين الماضيين.

والى جانب الوجود النسائي المتوقع في البرلمان المقبل، فإنه ينتظر أن تحتل الشخصيات السياسة المستقلة الغالبية الكبيرة في عضوية البرلمان المقبل، بالنظر الى النتائج الأولية، وشبه الرسمية للإنتخابات التي بدأت تفرز شخصيات مستقلة، بعيدا عن الأحزاب والحركات السياسية التي يتوقع لها أن تشهد تقهقرا مع الساعات المقبلة، حين تتضح أكثر فأكثر ملامح مجلس النواب الأردني المقبل السادس عشر، علما بأن هذا البرلمان هو السادس منذ عام 1989 العام الذي قرر فيه الأردن إستئناف الحياة الديمقراطية، وإلغاء الأحكام العرفية، كما أن البرلمان الذي أنتخب الثلاثاء هو الثالث في عهد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني الذي تولى الحكم في عام 1999.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير فإن المراقبين والمتابعين بإنتظار إستكمال ملامح وهوية البرلمان المقبل، لمعرفة حجم التحالفات السياسية، و قراءة الخارطة السياسية الجديدة للسنوات الأربعة المقبلة، خصوصا لجهة التحالف بين القوى السياسية داخل البرلمان المقبل، خصوصا في ظل مساعي حزب التيار الوطني الأردني قنص أكبر عدد ممكن من المقاعد في البرلمان الذي إنتخب الثلاثاء، في خطوة ترمي الى تأمين أغلبية برلمانية تتيح له، تسيد المشهد السياسي، طيلة الولاية الدستورية للبرلمان الجديد، المقررة بأربع سنوات، علما أنه يحق للعاهل الأردني دستوريا حل البرلمان، وإجراء إنتخابات مبكرة، كما حدث مع البرلمان السابق الذي لم يكمل ولايته.

وكانتالسلطات الأردنية اعلنت اقفالجميع صناديق الإقتراع على المستوى الوطني في تمام الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (الخامسة بتوقيت غرينتش)، طبقا للقانون، دون أي تمديد، رغم أن الشائعات قد ترددت عن تمديد ساعات الإقتراع في بعض المناطق، وتحديدا في العاصمة الأردنية التي لم تتجاوز نسبة التصويت فيها ال35%، في حين بلغت النسبة العامة للتصويت 53%، وهي نسبة مقاربة بشكل كبير للنسبة العامة التي سجلت في آخر إنتخابات جرت في الأردن عام 2007.

ومع إقفال صناديق الإقتراع في جميع المناطق الأردنية، فقد بدأت أجهزة وزارة الداخلية في ظل رقابة محلية ودولية بعمليات الفرز، في الأماكن ذاتها التي شهدت عمليات الإقتراع، في توجه حكومي يرمي الى قطع دابر أي تأويلات يمكن أن تصدر لاحقا حول قيام الحكومة بالتزوير من خلال إبدال صناديق الإقتراع أثناء نقلها من مقرات التصويت الى مراكز الفرز المعتمدة، وهو إجراء أيضا تقول وزارة الداخلية عنه أنه يوفر الجهد والوقت، وقد يسرع في صدور النتائج شبه الرسمية للإنتخابات، المتوقعة خلال ساعات قليلة، علما بأن بعض المناطق الإنتخابية التي شهدت تصويتا كثيفا قد تتأخر نتائجها الى ساعات الفجر الأولى، إضافة الى تعقيدات إحتساب النساء الأردنيات الفائزات في البرلمان الجديد، طبقا لنظام الكوتا، وسط إنطباعات بأن المرأة الأردنية قد تنقنص أكثر من 12 مقعدا المخصصة لها وفقا للكوتا.

وقال رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي الذي أطل إعلاميا بعد دقائق من إقفال الصناديق ليؤكد أن العملية الإنتخابية الثلاثاء كانت إنجازا، وأن الشعب الأردني قد صوت لمرحلة جديدة سيكون التغيير عنوانها، وأن حكومته فخورة تماما بهذا الإنجاز، مؤكدا ردا على سؤال بأن نسبة التصويت ضعيفة جدا، قال أن الحكومة تركت لمواطنيها الحرية الكاملة في عملية التصويت، وأن القرار ظل للأردنيين والأردنيات، وأنه فخور بشدة بالعرس الديمقراطي.

وفي حصيلة المناوشات والتجاوزات التي شهدها اليوم الإنتخابي الأردني فقد وقعت إشتباكات ومشاجرات في أكثر من مدينة في الأردن، نجمت عن الإحتكاك بين أنصار المرشحين، إذ قتل شخصين في مدينة الكرك الأردنية جنوبا في عمليات تبادل أعيرة نارية بسبب مشاجرات تعلقت بالإنتخابات، حيث أعلنت الحكومة بشكل رسمي حتى الآن عن مقتل شاب أردني، فيما يجري الإعداد لإعلان مقتل الشخص الثاني، وهو الأمر الذي قد يتأخر نوعا ما، الى حين تمكن قوات الأمن الأردنية من السيطرة على الوضع في المناطق التي شهدت المشاجرات، خشية أن تتفاقم عمليات الإنتقام، والثأر، وهو الأمر الذي تحسب له الأجهزة الأمنية.

وأمنيا أيضا فإن عددا من مقار المرشحين قد تعرضت للحرق والإعتداء من قبل مجهولين، في حين ضبطت الأجهزة الأمنية عشرات الأشخاص الذين حاولوا تنفيذ عمليات تزوير واسعة النطاق من خلال تزوير هويات وبطاقات إنتخابية، في حين لوحظ أن أجهزة الأمن قد تعاملت بحكمة ولطف مع جميع المخالفات، قبل إحالتها الى الأجهزة القضائية المختصة.

وفي تصريح خاص لـ "إيلاف" صرح سميح المعايطة المستشار السياسي لرئيس الوزراء الأردني،أن العملية الإنتخابية في يوم الإقتراع تسير بكل يسر وسلاسة، وأن الجهاز الحكومي المشرف على الإنتخابات يتعامل بواقعية، وتلقائية، وقام بتذليل أية عقبات صادف أن سجلت في بعض المناطق، وأن نسبة التصويت لم تحسم بعد بشكل نهائي، لأنها مرتبطة بإقفال صناديق الإقتراع في الساعة السابعة مساءا (الخامسة بتوقيت غرينتش)، مؤكدا أن نسب التصويت تعتبر متقاربة مبدئيا مع النسخ الماضية من الإنتخابات السابقة التي جرت منذ عام 1989.

وقال المعايطة الناطق الرسمي للإنتخابات الأردنية لـ "إيلاف" إن الملك عبدالله الثاني، ورئيس الحكومة سمير الرفاعي، ووزير الداخلية نايف القاضي على اتصال متواصل بغرفة العمليات في وزارة الداخلية، لمتابعة سير العملية الإنتخابية، وإبداء التوجيهات المتعلقة بتذليل أية عقبات تعترض إنجاز العملية الإنتخابية بكل شفافية ونزاهة، إذ قام العاهل الأردني صباحا بزيارة مفاجئة الى مركز غرفة العمليات في وزارة الداخلية، مبديا بعض التوجيهات، ومثنيا على الجهود الكبيرة التي يبذلها رجال وزارة الداخلية.

اجواء مرضية

وفي رد خاص لـ "إيلاف" حول مسار العملية الإنتخابية، قال رئيس مجلس الأعيان الأردني طاهر المصري إنه يشعر بالراحة التامة، والمطلقة للأداء الحكومي، وسير العملية الإنتخابية على هذا المنوال، مؤكدا أنه أدلى بصوته بكل يسر وسهولة، وبلا أية تعقيدات، وأنه رصد أجواء مرضية جدا بشأن العملية الإنتخابية، علما بأن مجلس الأعيان الذي يرأسه المصري قد يعاد تشكيله من قبل الملك الأردني، صاحب الحق الدستوري في تأليفه، إذ يتردد وفقا لأعراف سياسية سابقة أن يعين 60 عضوا في التشكيل الجديد.

من جانبه أبلغ وزير الداخلية نايف القاضي "إيلاف" بأن العملية الإنتخابية تسير بشكل مطمئن جدا، وأنه لا صحة للشائعات التي رددها مغرضين صباح اليوم، وتستهدف إفساد العرس الديمقراطي، شارحا أن حجم الإشكالات المسجلة حتى الآن تبدو طبيعية جدا، وتعاملت الأجهزة الأمنية معها بمنتهى الحكمة، وسندا لأحكام القانون، مؤكدا بشأن نسبة التصويت أنها في مثل هذا الوقت، تبدو طبيعية ومقاربة للإنتخابات الماضية، وقال أن الحكومة منذ الصباح تعلن بصفة دورية نسب التوصيت المسجلة على مستوى المملكة، وعلى مستوى كل محافظة اردنية على حدة.

من جانبه قال مدير الأمن العام الأردني أن جهاز الأمن العام لمس وعيا كبيرا لدى المواطنين في إحترام القانون، وتفهم الإجراءات الأمنية التي تتطلبها تطبيقات قانون الإنتخاب، مؤكدا أن أجهزة الأمن تلقت العديد من البلاغات والتقارير التي تتحدث عن تجاوزات وإشكالات حدثت في بعض الدوائر الإنتخابية، إلا أن أجهزة الأمن أحسنت التصرف معها، وتعاملت معها بما يتطلبه القانون في مثل هذه الحالات.

وكان الناخبون الاردنيون قد واصلوا اليوم الثلاثاء الادلاء باصواتهم في انتخابات تشريعية مبكرة، تجري وسط مقاطعة المعارضة الاسلامية وتحت انظار حوالى 250 مراقبا أجنبيا في سابقة من نوعها في تاريخ المملكة. إذ فتحت مراكز الاقتراع ال1492 ابوابها عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (0500 ت غ) على ان تقفل عند الساعة 19,00 (1700 ت غ)، مع امكانية تمديد فترة الاقتراع ساعتين.

ومن المفترض ان تبدأ عملية فرز الاصوات مباشرة بعد اغلاق مراكز الاقتراع على ان تعلن النتائج الاولية في ساعة متأخرة من مساء اليوم. ودعي حوالى 2,5 مليون شخص للتوجه الى صناديق الاقتراع ال4220 في عموم محافظات المملكة ال12 لاختيار اعضاء مجلسهم النيابي السادس عشر.

ويشارك في الانتخابات نحو 763 مرشحا، بينهم 134 نساء، يتنافسون على 120 مقعدا. ومن بين المرشحين 97 نائبا من المجلس النيابي السابق. وسيحصل مسيحيو الاردن على تسعة مقاعد والشركس على ثلاث مقاعد والنساء على 12 مقعدا ضمن "كوتا" انتخابية.

واغلب المرشحين موالون للدولة وينتمون الى العشائر الكبرى بالاضافة الى مستقلين ورجال اعمال مع وجود معارضة مبعثرة.

ويتنافس هؤلاء المرشحون على اصوات الناخبين في الاقتراع الذي يجري بحضور نحو ثلاثة آلاف مراقب محلي و250 مراقب اجنبي. وهي المرة الاولى في تاريخ المملكة يتم السماح فيها بحضور مراقبين اجانب وذلك بهدف دحض اتهامات التزوير. وقال سميح المعايطة الناطق الرسمي باسم الانتخابات في مؤتمر صحافي ان "نسبة الاقتراع العامة في عموم محافظات المملكة بلغت 43% حتى الان".

اعلى نسبة تصويت

وسجلت اعلى نسبة اقتراع في محافظة الكرك (جنوب) 63 % في حين بلغت اقل نسبة الاقتراع في العاصمة عمان 24% والزرقاء (23 كلم شمال) 27% على التوالي.

واكد العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال لقاءه اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات ان "الانتخابات تشكل خطوة مهمة في مسيرة الاردن الديمقراطية التي تسير وفق رؤية أصلاحية تحديثية تطويرية ثابتة خدمة للوطن ومصالحه وفي أطار شراكة بين الحكومة والسلطة التشريعية التي لها دور دستوري أساسي في مسيرة التنمية الوطنية".

ويتزامن موعد اجراء الانتخابات مع الذكرى الخامسة للاعتداءات التي طالت ثلاث فنادق فخمة في عمان في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 2005 واودت بحياة 60 شخصا واصابة 100 آخرين، وتبناها زعيم القاعدة في العراق الاردني ابو مصعب الزرقاوي الذي قتل في غارة اميركية شمال شرق بغداد عام 2006.

مشاركة المستقلين

ورغم قرار المقاطعة يشارك سبعة مرشحين مستقلين من الحركة الاسلامية في هذه الانتخابات، جمدت عضويتهم في حزبهم، وهم معرضون للطرد. واقرت الحكومة الاردنية في 18 آيار/مايو الماضي قانونا موقتا للانتخاب رفع عدد المقاعد المخصصة للنساء في مجلس النواب من 6 الى 12 وعدد اعضاء المجلس من 110 الى 120 نائبا.

الا ان القانون ابقى نظام "الصوت الواحد" الذي لا يزال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي. وينص هذا النظام على ان الناخب يحق له التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية.

من جانبه، اعرب طاهر المصري رئيس مجلس الاعيان بعد الادلاء بصوته في الدائرة الثالثة في عمان عن أمله في ان "يكون مجلس النواب القادم قوي يمثل الشعب". واضاف "صحيح هناك من يقاطع وسيتغيب، لكننا نأمل ان يخدم المجلس القادم جميع ابناء هذا الوطن".

وتم تقسيم المملكة الى 45 دائرة انتخابية رئيسية تضم 108 دوائر فرعية. وتم نشر حوالى 40 الف عنصر امني ما بين شرطة وجيش ودرك لتأمين حماية مراكز الاقتراع. وضاعفت الحكومة في الآونة الاخيرة دعواتها للمواطنين للمشاركة في الانتخابات وتعهدت باجراء انتخابات نزيهة وشفافة وشددت على فرض عقوبة على المتورطين بعمليات "شراء الاصوات" بحبس الراشي سبع سنوات والمرتشي ثلاث سنوات.

وحل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني في 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2009 مجلس النواب بعد انتقادات لسوء ادائه وضعفه. واجريت آخر انتخابات نيابية في الاردن في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2007. وكان يفترض ان تستمر ولاية مجلس النواب المنحل حتى 2011. ومنذ العام الماضي تعيش المملكة من دون برلمان.

وهي المرة الثانية التي يحل فيها العاهل الاردني مجلس النواب منذ اعتلائه العرش العام 1999. ويضم مجلس الامة في الاردن مجلس النواب الذي يتم انتخاب اعضائه كل اربع سنوات، ومجلس الاعيان الذي يضم 60 عضوا يعينهم الملك. وجرت اول انتخابات تشريعية في الاردن في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 1989.

إقرأ أيضاً:

والقت الاجهزة الامنية القبض على 30 شابا في محافظة مأدبا (32 كلم جنوب) بحوزتهم سكاكين عند محاولتهم الاقتراب من احد مراكز الاقتراع، كما افاد محمد الخطيب المتحدث باسم مديرية الامن العام. واضاف المصدر ذاته ان الاجهزة الامنية القت القبض على سائق مخمور دخل بسيارته الى احد مراكز الاقتراع في عمان ما ادى الى اصابة شخصين نقلا للمستشفى.