اتفاقات سعودية أميركية مرتقبة ستسهم بشكل كبير في نقل التقنية الأميركية إلى السعودية، في الوقت الذي يعرض السعوديون عليهم حقيبة استثمارية، تصل قيمتها تريليون دولار، تضم عدداً من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين إلى جانب أن التركيز سينصب على الشركات المتوسطة والصغيرة، بهدف جذب أنواع جديدة من الاستثمارات الأميركية للمملكة، خصوصاً التقنيات التي تتضمن المعرفة، والصناعات الجديدة.

محمد العوفي من الرياض: انطلق قبل قليل منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي، الذي يعقد في مدينة شيكاغو الأميركية، وتنظمه لجنة التجارة الدولية في مجلس الغرف السعودية ومجلس الأعمال السعودي الأميركي، بحضور وزير المالية إبراهيم العساف، ووزير البترول المهندس علي النعيمي.

ويعرض السعوديون أمام المستثمرين الأميركيين اليوم حقيبة استثمارية تصل قيمتها تريليون دولار تضم عددا من الفرص الاستراتيجية التي ستعزز الشراكة الاقتصادية وتسهم في تبادل الفرص الاستثمارية بين البلدين تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والاستثمار والماء والكهرباء والصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية والإنشاء والأعمال التجارية المتوسطة والصغيرة والزراعة، إلى جانب أن التركيز سينصب على الشركات المتوسطة والصغيرة، بهدف جذب أنواع جديدة من الاستثمارات الأميركية للمملكة، خصوصاً التقنيات التي تتضمن المعرفة، والصناعات الجديدة، إضافة إلى العلاقات المالية السعودية ـ الأميركية.

وتشكل الخدمات المالية وتقنية المعلومات الجزء الأكبر من هذه الحقيبة لكونهما تحظيان باهتمام أميركي ظهر واضحاً خلال لقاء الوفد التجاري الأميركي الذي يرأسه وزير الدفاع السابق كوهين خلال لقائه رجال الأعمال السعوديين في الرياض خلال الشهر الجاري.

وسيلعب المناخ الاستثماري في المملكة الذي تحسن كثيراً خلال الخمس سنوات السابقة ورقة رابحة سيستغلها الوفد السعودي كعنصر جذب مهم في عرض الفرص الاستثمارية المميزة التي تأمل السعودية كثيراً من خلال هذا المؤتمر في جلب استثمارات لها ولفت نظر المستثمرين الأميركيين.

وسيوقع على منتدى فرص الأعمال السعودي الأميركي، الذي يبدأ في مدينة شيكاغو الأميركية مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات المعنية الأميركية ستعمل على نقل التقنية الأميركية، إلى جانب إبرام عدد من الشركات السعودية عقوداً تجارية مع نظرائها الأميركيين.

وسيركز المؤتمر في يومه الأول على السياسات والقوانين والأنظمة في المملكة التي تشمل المجالات المالية، وقطاعات الطاقة، والاستراتيجية الصناعية، واستراتيجية التعليم والتنمية البشرية. وسيتم في اليوم الثاني عقد عدد من ورش العمل، تعرض من خلالها الفرص الاستثمارية التي تغطي قطاع المياه والكهرباء، والطاقة، والخدمات المالية، والمعرفة، والمبادرة الزراعية السعودية.

يذكر أن المنتدى ثمرة للجهود المشتركة بين laquo;لجنة التجارة الدوليةraquo; (مجلس الغرف السعودية)، وlaquo;مجلس الأعمال الأميركي - السعوديraquo;، ويقام بتعاون هاتين المؤسستين مع وزارة التجارة والصناعة السعودية والغرفة التجارية الأميركية، إضافة إلى مجموعة من الهيئات والمنظمات التجارية في شيكاغو.

ووصل حجم التبادل التجاري بين السعودية والولايات المتحدة إلى 193.3 مليار ريال عام 2008م، ومن المتوقع أن ترتفع الصادرات الأميركية المباشرة إلى المملكة، لتصل إلى 63 مليار ريال خلال العام الجاري 2010م.