التعاون الخليجي يرفض انقلاب الحوثي

دعا مجلس التعاون الخليجي مجلس الأمن إلى اتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد للانقلاب الذي يدخل اليمن في نفق مظلم. وأكدت دول المجلس اتخاذها كل الاجراءات الضرورية لحماية مصالحها.

نصر المجالي: سارع مجلس التعاوني الخليجي، السبت، لرفض "الإنقلاب الحوثي على السلطة في اليمن"، وحذر رئيس الوزاء اليمني الأسبق حيدر أبوبكر العطاس من التدخل الإيراني وتحوّل اليمن إلى منطقة صراع.
ودعا مجلس التعاون الخليجي إلى رد الفعل الأقوى على الإنقلاب في اليمن واعتبر بيان للمجلس وهو أكبر المتأثرين استراتيجيا وأمنيا وتهديداً لها أن الإنقلاب الحوثي ينسف العملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية في البلاد، واستخفافاً بكل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت مخلصة للحفاظ على أمن اليمن واستقراره ووحدته.
وكانت الأزمة السياسية اليمنية قد تفاقمت بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء في ايلول (سبتمبر) الماضي، وتلا ذلك تداعيات خطيرة باختلال القصر الجمهوري، وقصر الحكومة ثم استقالة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح، وقالت تقارير انهما قيد الاعتقال المنزلي.
وأكد المجلس في بيان "استمرار وقوفه إلى جانب الشعب اليمني، بعد إصدار ما يسمى بـ (الإعلان الدستوري) الذي اعتبره المجلس انقلاباً على الشرعية، لتعارضه مع القرارات الدولية المتعلقة باليمن.
وكان عبدالملك الحوثي زعيم الحوثيين وصف الإعلان الدستوري بأنه تاريخي وهام وقال إنه جاء نتيجة للخواء السياسي في البلاد. وقال "نقول للعالم إن شعبنا اليمني العظيم يستحق أن حياة حرة كريمة. يستحق أن يحقق آماله وأهدافه المشروعة".
وأضاف الحوثي "الخطوة الهامة والتاريخية التي اتخذها الشعب اليمني العظيم امس، وهي الإعلان الدستوري، خطوة تاريخية وضرورية وجاءت لمواجهة الخواء الذين اراد الآخرون إغراق اليمنيين فيه".

المبادرة الخليجية
كما أكد البيان الخليجي أن ما حدث "يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية، التي تم تبنيها من قبل المجتمع الدولي، وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني من حلول سياسية تم التوصل اليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دوليا.
وكانت الحركة الحوثية الجمعة ما وصفته بـ"إعلان دستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية" في اليمن.
ونص الإعلان على استبدال مجلس وطني انتقالي من 551 عضوا بالبرلمان الحالي على أن تشكل "اللجنة الثورية"، التي يسيطر عليها الحوثيون.

تصعيد مرفوض
ورأى مجلس التعاون الخليجي أن هذا الإنقلاب الحوثي تصعيد خطير مرفوض لا يمكن قبوله بأي حال، ويتناقض بشكل صارخ مع نهج التعددية والتعايش الذي عرف به المجتمع اليمني، ويعرض أمن اليمن واستقراره وسيادته ووحدته للخطر".
وأكد البيان أن "دول مجلس التعاون أن ما يهدد أمن اليمن وسلامة شعبه يعد تهديداً لأمنها ولأمن المنطقة واستقراراها ومصالح شعوبها وتهديداً للأمن والسلم الدوليين، وسوف تتخذ دول المجلس كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".
وحذر بيان مجلس التعاون من أن الإنقلاب لن يقود إلا إلى "مزيد من العنف والصراع الدامي في هذا البلد الشقيق". وناشد المجلس المجتمع الدولي بأن "يتحمل مسؤولياته لإدانة هذا الإنقلاب وشجبه وعدم الاعتراف بتبعاته".
ودعا البيان "مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لتفعيل قراراته ذات الصلة بالشأن اليمني، واتخاذ القرارات اللازمة لوضع حد لهذا الإنقلاب الذي سيدخل اليمن ومستقبل شعبه في نفق مظلم".
ويشار إلى انه حسب الإعلان الدستوري الذي أصدرته جماعة الحوثي فإنه سيصار إلى انتخاب المجلس الوطني الانتقالي لخمسة أشخاص يشكلون مجلسا رئاسيا لتولي مهام رئاسة الجمهورية، على أن تصادق على انتخابهم اللجنة الثورية، وذلك وفقا للإعلان.
ومن المقرر أن يكلف المجلس الرئاسي رئيس وزراء بتشكيل "حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية".

حديث العطاس
وإلى ذلك، وصف رئيس الوزراء اليمني الأسبق، حيدر أبوبكر العطاس، الإعلان الدستوري من جانب جماعة الحوثيين في اليمن، بأنه تثبيت للانقلاب الذي قادوه في الحادي والعشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي.
وقال العطاس في حوار خاص، مع برنامج بصراحة مع زينة يازجي، إن "الإعلان الدستوري يدخل اليمن في مشكلة أشد قتامة".
وكشف رئيس الوزراء اليمني السابق أن "الحوثيين انتقلوا من الشراكة السياسية إلى الهيمنة والاستيلاء على الحكم، وهذا سيؤدي باليمن إلى ما لا تحمد عقباه".
وتابع: "الحوثيون يسعون للهيمنة ولا يريدون لمشروع الدولة المدنية أن يسود في اليمن". وطالب العطاس "دول المنطقة بأن تتكاثف وأن تتعاون لأن ما قد يحدث في اليمن سيلحق ضررا بالمملكة السعودية والخليج ومنطقة الجزيرة العربية".
ولفت العطاس في حديثه إلى أن "التدخل الإيراني في الشأن اليمني أثار حفيظة الشعب اليمني، وأثار الخوف أن يتحول اليمن إلى منطقة صراع".
وطالب الحوثيين بالتحلل من شبهة التعاون مع إيران، لأن ذلك يزعج الإقليم والجوار ويفتح مخاطر استقطاب تيارات متشددة إلى اليمن.

جنوب اليمن
وفي السياق، قال العطاس إن "الجنوب وضع حدا للنعرات القبلية وأنهى النزاعات القبلية في وقت مبكر، لكن حكم عبد الله صالح استعان بالسلفية الدينية لمواجهة الإيزيدية التي ينتمي إليها".
وأضاف أن "اليمن الجنوبي لم يكن جزءا لكي ينفصل عن البلاد، وحدوده رسمت عام 1917 والعالم يشهد لجمهورية اليمن الديمقراطية (اليمن الجنوبي) أنها كانت دولة محترمة ومهابة".
وأشار إلى أنه "يمكن التفكير في صيغة حكم كونفيدرالي، لكن هناك الشمال والجنوب وهناك أقاليم الوسط وكل هذا يجب أن يحترم ويؤخذ في الحسبان".

حسم خيارات
على هذا الصعيد، قال رئيس المجلس السياسي لـ" أنصار الله " صالح الصماد إن إصدار اللجنة الثورية للإعلان الدستوري يوم أمس جاء ليحسم خيارات عديدة كانت تستغل لتضييع الوقت رغم عدم جدواها إلى مسار عام الجميع متوافق عليه لولا المكايدات السياسية.
واستطرد الصماد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) قائلا:" إن الخيارات التي كانت مطروحة للنقاش كانت تشمل الأتي :
- خيار عودة الرئيس المستقيل وهذا الخيار قدمته بعض الأحزاب نكاية بانصار الله وتضييعا للوقت رغم تأكيد الرئيس المستقيل على عدم عودته نهائيا .
- خيار تقديم الاستقالة للبرلمان وانتقال السلطة لهيئة رئاسة البرلمان الذي يتحكم المؤتمر الشعبي العام بأغلبيته وهيئة رئاسته، وهذا الخيار يعني عدم الخروج إلى اي افق كون قرارات المجلس بالتوافق منذ المبادرة الخليجية ورفضت بعض أحزاب اللقاء المشترك لهذا الخيار وتهديدهم بتعطيله وكذلك عدم إمكانية إجراء انتخابات برلمانية خلال ستين يوم كون ذلك استحال في مراحل افضل من المرحلة الحالية.
- خيار مجلس رئاسي وهذا الخيار كان الأوفر حظا بين الخيارات كلها وكل المكونات مجمع عليه إلا أنها تحاول التمسك بخيارات غير مجدية للابتزاز وتضييع الوقت؛ الأمر الذي يعني مزيدا من الانهيار للوطن ووحدته وتلاشي مؤسساته ".
وتابع:" ولذلك أتت خطوة الإعلان الدستوري لتحسم المسارات إلى مسار عام الجميع متوافق عليه لولا المكايدات السياسية، وحدد الإعلان مسارا واحدا ليس فيه إقصاء، لأي طرف وما زالت فيه مساحة واسعة للشراكة والنهوض، بالمسؤولية بعيدا عن المكايدات التي لشعبنا معها تاريخ مرير ومؤلم أوصلت اليمن إلى ما وصل اليه".

المزيد من الأخبار