عبد الرحمن الماجدي- إيلاف: أكدت مصادر عراقية لـquot;ايلافquot; ان مبلغ السبعة ملايين دولار التي سرقت من مصرف في بغداد الثلاثاء الماضي في اكبر عملية سطو يشهدها العراق عثر عليه في مبنى جريدة quot;العدالةquot; التي يملكها نائب الرئيس العراقي والقيادي بالمجلس الاعلى الاسلامي عادل عبد المهدي الذي اذعن لاصرار رئيس الوزراء نوري المالكي على مداهمة المبنى لاسترجاع المبلغ والضالعين بسرقته من ضباط من عناصر حرسه ينتمون الى المجلس.

واضافت المصادر ان 20 ضابطا تتراوح رتبهم بين رائد ونقيب ينتمون للمجلس الاعلى الاسلامي برئاسة زعيم الائتلاف الشيعي الحاكم عبد العزيز الحكيم هم من نفذوا عملية مداهمة مبنى المصرف في منطقة الزوية بحي الكرادة وسط بغداد ليل الثلاثاء وسرقوا 7 ملايين دولار منه بعد قتل موظفين فيه وشابين تصادف تواجدهم بالقرب من المبنى . واضافت ان المعلومات التي حصلت عليها استخبارات وزارة الداخلية اكدت قيام هؤلاء الضباط بعملية السرقة ونقل الاموال الى مقر جريدة العدالة التي يملكها عادل عبد المهدي ولذلك فقد كان وزيرها جواد البولاني مصرا على مداهمة مقر الجريدة .

واشار الى ان توترا مسلحا خطيرا قد اعقب عملية السرقة وانذر بمواجهة دامية بين مسلحي المجلس الاعلى وقوات وزارة الداخلية التي اصر وزيرها على القيام بعملية مداهمة لاعتقال الفاعلين واسترجاع المبلغ الذي شكلت سرقته ضربة للقوات الامنية التي فشلت في منع عملية السرقة .كما أن نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي عقد اليوم اجتماعا مع قيادة المجلس الاعلى وقد هاجم المسؤولين والمتورطين في اعطاء الاوامر بالسطو على البنك لانها تمت بدون علمه على مايبدو وقد حصل جدال وتصايح في الجلسة.

واوضحت المصادر ان المالكي قد تدخل في الامر وعقد اجتماعا مع عبد المهدي مساء اليوم التالي استمر حتى الساعة الرابعة فجرا اذعن نتيجته نائب الرئيس العراقي لطلب المالكي وامام المعلومات الاستخبارية المؤكدة التي تم الحصول عليها بفتح الطريق امام القوات الامنية لمداهمة مقر الجريدة مقابل عدم الاعلان عن تفاصيل عملية السرقة والقائمين بها . واضافت ان احد الضباط المساهمين في العملية قد اعترف خلال التحقيق بان الاوامر بتنفيذ عملية السرقة قد وصلته من قياديين في المجلس الاعلى . واوضحت المصادر انه تم العثور اثر مداهمة مقر الجريدة على المبلغ المسروق ومسدسات كاتمة للصوت تم التأكد انها قد استخدمت في عمليات القتل التي رافقت السرقة .

وقد رفض البولاني في مؤتمر صحافي في بغداد الجمعة الماضي الكشف عن الجهة المتورطة بسرقة مصرف الزوية وسط بغداد واكتفى بتأكيد استرداد المبالغ وتسليمها الى وزارة المالية. وقال ان الوزارة شكلت فريقا للتحقيق في حادث السطو على مصرف الزوية الواقع في منطقة الكرادة وتمكنت من التوصل الى خيوط الجريمة ومعرفة الجهة التي ينتمي اليها الجناة من دون ان يسمها .

واضاف البولاني خلال المؤتمر ان اجهزة الوزارة توصلت الى الجهة المنفذة واستعادت المبالغ المسروقة وسلمتها الى وزارة المالية لكنه قال ان العصابة نفذت العملية دون علم الجهة التي تعمل لصالحها. واكد انه سيتم الاعلان عن أسماء المتورطين حال اعتقال منفذي الجريمة. وتسود الشارع البغدادي حالة من الاستياء من هذه الحادثة ومن ضلوع ضباط من أحد أحزاب السلطة فيها.

يذكر ان مصرف الزوية في منطقة الكرادة تعرض ليلة الثلاثاء الى عملية سطو مسلح راح ضحيتها ثمانية من عناصر حماية المصرف وسرقة نحو سبعة مليارات دينار. ومن جهته أكد الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء عبد الكريم خلف استعادة الثمانية مليار دينار عراقي (6.84 مليون دولار) التي سرقتها العصابة خلال سطوها على المصرف. وقال quot; قمنا بتحقيق جنائي أجراه فريق متخصص في وزارة الداخلية تمكن من الاهتداء لمعرفة هوية الجناةquot; .وكان مسؤول كبير في وزارة الداخلية قد أعلنا الاسبوع الماضي شبه استحالة تأمين حدود العراق.

واكد نائب وزير الداخلية العراقي احمد علي الخفاجي ان تأمين حدود البلاد أصبح امرأ شبه مستحيل. وقال إن اخفاق دول الجوار في وقف تدفق المتمردين والأسلحة والمخدرات وغير ذلك من الشحنات الخطيرة الى العراق جعل تأمين حدود البلاد امرًا شبه مستحيل مضيفًا ان التعاون بين العراق ودول الجوار في تأمين الحدود المشتركة ضعيف وان هذه مشكلة سياسية أكثر مما تكون مشكلة امنية. واشار الخفاجي الى ان الحدود مع إيران لا تزال مشكلة خاصة في المنطقة المحيطة بالأجزاء الضيقة من ممر شط العرب في جنوب العراق وان ايران يمكنها ان ترسل أسلحة إلى البلاد اذا أرادت.