عمان: تسلم الأردن طلبا رسميا من الحكومة العراقية بالحجز على أموال الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الموجودة في المملكة. و نقلت صحيفة quot; الغد quot; اليوم الخميس عن مصدر حكومي أردني إن quot;الحكومة بدأت منذ أيام بالتقصي حول وجود أموال منقولة وغير منقولة تعود لصدام، لحصرها وتحديد قيمتهاquot;، وذلك من خلال التدقيق في البيانات المالية المتوفرة لدى وزارة المالية والبنك المركزي.

إلا أن المصدر الرسمي أكد عدم وجود أي مبالغ مالية باسم الرئيس العراقي الراحل حتى الآن، مبينا أن quot;الأموال العراقية الموجودة في الأردن تعود للحكومة وأفراد عراقيين، وليست لصدامquot;.

وكان الأردن جمد مبالغ مالية تجاوزت قيمتها نصف مليار دولار عقب وقوع العراق تحت قبضة الاحتلال الأميركي في العام 2003. وأوضح المصدر أن الطلب العراقي يأتي عقب قرار مجلس الوزراء العراقي الموافقة على مشروع قانون يقضي بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام العراقي السابق.

ويشمل قرار الحكومة العراقية quot;الحجز على أموال صدام وزوجتيه وأبنائه وأحفاده، إضافة إلى كبار المسؤولين ووكلائهم، وكل من كان له علاقة بالنظام السابق واستولى على أموال الدولة أو اشتراها أو باعها بغير أسعارها الحقيقية وتسبب بالضرر للمال العام بأي شكل من الأشكالquot;. وكانت عائلة صدام التي يقيم بعض أفرادها في الأردن قد كلفت المحامي بديع عزت عارف بإقامة دعوى قضائية ضد قرار الحكومة العراقية الذي اعتبرته quot;مجحفاquot;.