إعتقالات الإخوان ترسم طريق الانتخابات الرئاسيّة بمصر

خلال مظاهرة لدعم جماعة الإخوان في طنطة - أرشيف

تتوالى ردود الفعل في مصر على حملة الإعتقالات الواسعةالتي شنتها أجهزة الأمن المصرية بين صفوف جماعة الإخوان المسلمين فجر الاثنين، شملت محمود عزت نائب المرشد العام، وعصام العريان، عضو مكتب الإرشاد، إضافة إلى أكثر من 14 عضوًا من القيادات بالمحافظات.

القاهرة: إعتبر خبراء حملة الاعتقالات الأخيرة التي قامت بها أجهزة الأمن المصرية ضد أعضاء مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين وعدد من ابرز قياداتها في الأقاليم والمحافظات quot;ضربة استباقية شرسةquot;، الغرض منها التضييق على الجماعة والضغط عليها لعدم خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، وتوجيه رسالة الى المرشد الجديد الدكتور محمد بديع مضمونها ان التنسيق مع القوى السياسية quot;غير مسموح quot; به للجماعة في الفترة المقبلة، التي تعتبر من أحرج الفترات للنظام. بينما استبعد الإخوان ان تؤثر هذه الضربات الأمنية على أداء الجماعة في الانتخابات القادمة، مؤكدين ان الجماعة لديها القدرة على تحقيق اكثر من الانتصارات التي حققتها في الانتخابات الماضية.

وتوقع الخبراء ان تتصاعد حملات الأجهزة الأمنية ضد رموز وقيادات الجماعة خاصة مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، المقرر ان تجرى بعد ثلاثة اشهر، وانتخابات مجلس الشعبفي شهر تشرين الأول/أكتوبر هذا العام، في محاولة لإثنائها عن خوض الانتخابات او ضمان فوزها بأقل عدد من المقاعد، وعدم تكرار النجاح الذي حققته فى انتخابات مجلس الشعب الماضية فى عام 2005، والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ 88 مقعدًا.

نائب مرشد الجماعة محمود عزت

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض فجر أمس على 3 من أعضاء مكتب الإرشاد، الجهاز التنفيذي للجماعة، هم نائب مرشد الجماعة محمود عزت، الذي تتهمه تقارير بهندسة انتخابات مكتب الإرشاد التي أثارت جدلا كبيرا باكتساح التيار المحافظ لمقاعد المكتب على حساب رموز التيار الإصلاحي، و عصام العريان عضو مكتب الإرشاد والمتحدث باسم الجماعة، وعبد الرحمن البر، عضو مكتب الإرشاد والأستاذ بجامعة الأزهر، فضلاً عن 12 من ابرز قياداتها بمحافظات الإسكندرية والجيزة والدقهلية والشرقية وأسيوط والغربية.

من جانبه اعتبر سعد الكتاتني، امين الكتلة الاخوانية بمجلس الشعب والمتحدث باسم الجماعة، ان حملة الاعتقالات الأخيرة تدخل في إطار سياسة النظام في التضييق على الجماعة، وإثنائها عن القرار الذي اتخذته في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى المقبلة ومجلس الشعب. وأكد الكتاتني، عضو مكتب الإرشاد أيضًا، ان هذه السياسة لن تثني الإخوان عن المشاركة في الانتخابات ومواصلة عملها السياسي والدعوى.

وتعد الانتخابات البرلمانيّة القادمة حجر الزاوية بالنسبة لانتخابات الرئاسة المقرر ان تشهدها البلاد في العام 2011، إذ سيتحدد على أثرها خريطة المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية، وفقًا لقول الباحث بمركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ضياء رشوان، بالنظر الى التعديلات الدستورية الجديدة التي طرأت على المادة 76 فى عامي 2005 و2007.

ورسمت هذه المادة المثيرة للجدل طريقين فقط لا ثالث لهما، للترشح على منصب الرئيس، اما عن طريق الأحزاب التي تنجح في الحصول على مقعد واحد على الأقل في مجلسي الشعب والشورى، بالنسبة للانتخابات القادمة. اما بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية التالية فيرتفع الحد الادنى الى حصول الحزب على 3% من مجموع مقاعد المنتخبين في المجلسين. اما الطريق الثاني هو الترشح بشكل مستقل بشرط ان يحصل المرشح على 250 توقيعًا من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمنتخبين.

ويتوقع المحللون ألا يتجاوز عدد المقاعد التي ستحصل عليها الجماعة في الانتخابات القادمة حد الـ10 مقاعد بحد أقصى، متوقعين ان تخسر جزءا كبيرا من المقاعد الـ88 التي حققتها في الانتخابات القادمة رغمًا عنها، لقطع الفرصة أمام المرشح المستقل في الانتخابات الرئاسية القادمة جمع التوقيعات اللازمة لقبول ترشحه.

يرى الدكتور عاصم الدسوقي، استاذ التاريخ الحديث بجامعة عين شمس، ان الانتخابات القادمة مهما كانت نزاهتها لن تتعدى نسبة الإخوان في المجلس القادم الثلث quot;لأنهم لو كسروا الثلث ستبرز مشكلة في التصويت، ومن الممكن ان يتم حل المجلس بحجة عدم تعاونهم مع الحكومة quot;، بحسب قوله، في ندوة عقدت بقصر quot;الأمير طازquot; مؤخرًا حول مستقبل الإخوان بعد سيطرة التيار المحافظ على مكتب الإرشاد ومنصب المرشد.

من جانبه اعتبر الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية والمنسق العام للحملة المصرية ضد التوريث، ان الرسالة من وراء الاعتقالات الأمنية لقيادات الجماعة واضحة ومتوقعة من quot;جانب النظام الذي يريد توصيل رسالة الى الاخوان مضمونها ان التنسيق مع القوى السياسية خط احمر وغير مسموح بهquot;.

يأتي ذلك بعد ان اعرب المرشد الجديد الدكتور محمد بديع، خلال المؤتمر العالمي الذىي عقدته الجماعة بمناسبة تنصيبه، عن استعداد الجماعة للتعاون مع القوى الإسلامية والقومية والوطنية والأحزاب السياسية والنخب الفكرية والثقافية في المجتمع، قائلا ان quot;الإخوان يمدون أيديهم للجميع، ويقبلون بتعدد الأحزاب، وإطلاق تكوينها بلا قيود في إطار الدستور، ويؤمنون بتداول السلطة عن طريق الانتخابات الحرة النزيهة quot;.

وقد استشعر النظام خطورة، بحسب قول نافعة، من تنسيق الإخوان مع القوى السياسية في الفترة المقبلة فأراد بهذه الحملة الشرسة ان يوصل رسالة الى الجماعة بانه لن يسمح بهذا التنسيق.

واستبعد صبحي صالح، مساعد أمين الكتلة البرلمانية، أن تؤثر تلك الحملات الأمنية على الإخوان، مشيرًا الى ان quot; الجماعة مرّت كثيرًا بمثل هذه الإحداث على مدار تاريخها، بل على العكس تكسبها خبرة كبيرة وتزيدها قوة quot;، مؤكدًا ان الجماعة لديها القدرة على خوض الانتخابات المقبلة بنفس القوة والإمكانيات السابقة وتحقيق نفس عدد المقاعد وأكثر بشرط توفير الإشراف القضائي الكامل و النزاهة.