باتت لجنة الحكماءهي الأمل الأخير لإنهاء الأزمة السياسية وموجات الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها مصر منذ بدء انتفاضة 25 يناير (كانون ثاني)، حيث تسعى اللجنة للتوصل إلى حل وسط بين المتظاهرين والنظام المصري.


أصبحت لجنة الحكماء التي تم تشكيلها من قبل عدد من الشخصيات السياسية والفنية والثقافية هي الحل الوحيد لإنهاء موجة الاحتجاجات التي تمر بها مصر منذ أكثر من أسبوع.

وتحاول اللجنة التي تم الكشف عنها أمس ونزل اليوم عدد من أعضائها إلى ميدان التحرير اليوم الجمعة أن تكون نقطة التواصل والتفاوض بين رجال النظام اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية والدكتور أحمد شفيق رئيس مجلس الوزراء بحيث يتم التوصل إلى حلول يرضى عنها النظام والمتظاهرون معا .

وتأمل اللجنة التي تجتمع خلال ساعات مع اللواء عمر سليمان والدكتور شفيق أن يتحقق الحل الوسط الذي توصلوا إليه بعد مناقشات دارت في الخفاء على مدار عدة أيام بحيث يتم نقل سلطات الرئيس إلى نائبه وأن يكون له صلاحيات رئيس الجمهورية نفسها حتى يتم إجراء تعديلات دستورية للمواد المتعلقة بالانتخابات الرئيسة ويتم على أساسها إجراء الانتخابات المقبلة المقررة في سبتمبر المقبل ، على أن يظل الرئيس مبارك رئيسا للجمهورية بصفة رسمية بحيث يكون هناك تقليص لصلاحيته بطريقة كبيرة على أن يكون للمؤسسة العسكرية دور محوري في المساهمة في انتقال السلطة بشكل آمن للرئيس الذي يختاره الشعب المصري.

وتضم لجنة الحكماء حتى الآن كلا من السيد عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية ، الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ، الناشر إبراهيم المعلم ، الدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابق ، الدكتور أحمد زويل الحاصل على جائزة نوبل ، جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ، ميرفت التلاوي الوزيرة السابقة في الحكومة المصرية ، نجيب ساويرس رجل الأعمال ، عمرو حمزاوي الباحث الاستراتيجي.

وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد في تصريحاته للصحافيين خلال تواجده في ميدان التحرير إن اللجنة بحاجة إلى وقت من أجل إقناع المتظاهرين بضرورة مغادرة ميدان التحرير في حال الاستجابة إلى مطالبهم لافتا إلى أن هناك جهودا تبذلها شخصيات مصرية عدة من أجل احتواء الموقف المتفاقم.

وأوضح أبو المجد أنه يعول الكثير على ثقة الشباب في اللجنة وتشكيلها مشيرا إلى أن وجود العديد من الشخصيات التي تحظى بالثقة عامل مهم جدا فيها بالإضافة إلى ضمانة الخروج الآمن للمعتصمين وهو الأمر الذي يشغل بال عدد كبير منهم حيث يخشون عقابهم فيما بعد نتيجة مشاركتهم في الاعتصامات.
وشكك الدكتور حسن نافعة المنسق العام السابق للجمعية الوطنية للتغيير في قدرة اللجنة على حسم الأمور وإنهاء الاضطرابات مؤكدا أن جهدها تطوعي وأن أعضاءها يحاولون إنهاء الأزمة من منطلق حسهم الوطني كمواطنين مصريين خائفين على مستقبل البلاد.

وأكد نافعة أن أي حل لابد أن يأتي من لجنة يتم الاتفاق عليها من قبل النظام والشباب بحيث تتوافر فيها الحدود الدنيا من الثقة بين الطرفين مشيرا إلى أن هذه اللجنة لم تتشكل حتى الآن بسبب عدم رغبة النظام في حل الأمور وتركها عالقة حتى إشعار آخر.

وأكد نافعة أن مطالب اللجنة ليس هناك اتفاق عليها مع المتظاهرين بما يعني أنها لا تتفاوض باسم المتظاهرين المعتصمين في ميدان التحرير مشككا في قدرتهم على إقناع النظام بمطالبهم وإقناع المتظاهرين بقبولها.

وحذر من دخول البلاد في مرحلة من الفوضى والانفلات في حالة استمرار الرئيس مبارك في العناد مشيرا إلى أن الرئيس مبارك يجب أن يفهم أن عصره انتهى وأن الشعب الذي خرج من منزله يوم 25 يناير من أجل إخراجه من السلطة لن يتراجع عن موقفه مهما كانت التضحيات أو المدة.

وطالب القيادي السابق في الجمعية الوطنية للتغيير في إفادته لـquot;إيلافquot; الرئيس مبارك بضرورة البحث عن طريقة سريعة للخروج بطريقة محترمة حتى لا يضطر إلى الخروج بطريقة مهينة من السلطة مؤكدا أن المطالب الآن واضحة وصريحة وهي عدم رغبة الشعب في أن يكون هو رئيس الجمهورية خلال الفترة الانتقالية للبلاد التي نحتاج إليها.

من جهته يعتبر الدكتور سامي السيد أستاذ العلوم السياسية في إفادة لـquot;إيلافquot; أن هذه اللجنة هي التي ستقوم بحل الأزمة الراهنة التي تمر بها البلاد مؤكدا أن هذا الحل يرضي الرئيس مبارك والشباب في الوقت نفسه حيث يسمح له بالخروج الكريم من السلطة وفي الوقت نفسه يحقق مطالب الشباب برحيله .
وأكد السيد أن تشكيل لجنة الحكماء بشكلها الحالي يتمتع بثقة كبيرة في الشارع المصري ولاسيما أنها تضم عمرو موسى وأحمد زويل والذين تم ترشيحهم مسبقا من قبل شباب الفيسبوك للترشح إلى الرئاسة موضحا أن تعيين عمر سليمان نائبا للرئيس قام بإنهاء العديد من المشاكل.
وأوضح أن الفرصة لا تزال متاحة حتى الآن أمام الرئيس مبارك بالخروج الآمن والكريم من السلطة مشددا على ضرورة قبول الاتفاق على الحوار مع جماعة الأخوان المسلمين والتي يتحفظ النظام على إجرائها.