عندما صدرقبل فترة قصيرة أمرملكي بقصرالفتاوى على هيئة كبار العلماء في السعودية في خطوة تهدف إلى التصدي للفوضى وسوبرماركت الفتاوى الذي كنا نشاهده على الفضائيات والصحف،ورغم أنه قرار لم يتضمن أي آلية لتطبيقه إلا أن الأمر الملكي يظل له هيبته واحترامه وقد لا حظنا تراجع فوضى الفتاوى بعد صدوره.
قصر الفتاوى على هيئة كبار العلماء أعطى هذه الهيئة تزكية ومسؤولية كبيرة،لذلك فصدور الفتوى القائلة بأن quot;عمل المرأة كاشيرة حرام quot;شكل صدمة كبيرة للمتابعين، ولو أن نفس الفتوى صدرت قبل عام من الآن لما أثارت كل هذا اللغط لأن هناك اطمئنان بأن هناك شيوخ وعلماء من خارج الهيئة سوف يفندونها ويناقشونها وقد يؤيدها البعض ويرفضها البعض الآخرفي ظل أن quot;اختلاف العلماء رحمة quot;وسنسمع كل الآراء المختلفة حول هذا الموضوع.
أما ما يقلق الآن هو صدورمثل هذه الفتوى القاطعة في قضية جانبية وقابلة للنقاش من مصدرهو الوحيد المعترف به الآن،أي فتوى واحدة وقول واحد ولن يسمح لأحد بنقضه أو مناقشته،ورغم أن هذه الفتوى أثبتت استقلالية هيئة الافتاء حيث تتنافى هذه الفتوى مع التوجه الرسمي في تمكين المرأة وتطويرالمجتمع ونفض الخلط بين تعاليم الدين والعادات والتقاليد،إلا أنها تثير عدة أسئلة:إلى أي مدى هذه الفتاوى ملزمة؟وهل هذه القضية تستحق أصلا فتوى من الهيئة؟
وهل نتوقع أن تدلي الهيئة بدلوها في كل صغيرة وكبيرة؟ولو ترك لها المجال بإصدارالفتاوى ونحن نعرف اتجاه أعضائها في كثيرمن القضايا ألن يكون لها تأثيرعلى الاقتصاد وقضايا المرأة الأخرى والتعليم والتقدم؟
والسؤال الذي يطرح نفسه أيضا من هم أعضاء هذه الهيئة؟ وإذا كنا ستعتمد عليهم وحدهم في إصدار الفتاوى هل تأكدنا من أنهم جميعا على قدركاف من العلم وسعة الأفق لتحمل هذه المسؤولية؟وهل يمثلون توجهات وتيارات إسلامية مختلفة تجعلنا نثق بمصداقية وصحة حكمها على الأمور؟
هناك الكثيرمن الأسئلة التي تستحق الإجابة عليها وإلا نكون قد استبدلنا سوبرماركت الفتوى الذي تذمرنا منه سابقا بسوق سوداء للفتاوى وهذا أشد خطرا بكثير.
[email protected]
reemalsaleh.blogspot.com
التعليقات