حيان نيوف من دمشق: عقدت فى واشنطن أمس جلسة مباحثات سورية أميركية ذات طبيعة مالية. مصادر سورية قالت لـ "إيلاف" إن الجانبين ناقشا نتائج الزيارة الأخيرة لوفد وزارة المالية الاميركية الى دمشق، وانهوا معالجة آخر المسائل التى كانت عالقة بينهما. وتتهم وزارة الخزانة الأميركية المصرف التجاري السوري بتبييض الأموال.

وكان وفد الخزانة الأميركية بحث بدمشق الأسبوع الماضي موضوع الأرصدة العراقية في البنوك السورية ، والتي تقول مصادر متخصصة إنها تصل إلى 800 مليون دولار أمريكي في المصارف السورية بينها 266 مليونا في الحساب السلعي بموجب العلاقة التجارية خلال حكم نظام صدام حسين.وإذا تمكن المصرف التجاري السوري من تأكيد "عدم صحة" الاتهامات الموجه إليه حول "تبييض الأموال " ووضع حل لملف الأموال العرقية فإن وزارة الخزانة الأمريكية لن تطبق المادة 311 من القانون الوطني.

حضر المباحثات عن الجانب السوري وزير المالية محمد الحسين والسفير السوري لدى واشنطن عماد مصطفى والمدير العام للمصرف التجاري السوري، وعن الجانب الأميركي مساعد وزير المالية لشؤون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال إضافة الى فريق من خبراء وفنيي وزارة المالية الاميركية.

وكان المصرف التجاري السوري عمل على تفعيل لجنة متخصصة في مكافحة غسيل الأموال تطبيقا لمرسوم صدر العام الماضي، وذلك بعد شهر على اتهام الإدارة الأمريكية المصرف التجاري السوري بعمليات غسيل الأموال. وتقول المصادر ان مهمة هذه اللجنة، برئاسة المدير العام للمصرف التجاري السوري، "اتخاذ خطوات بهدف مكافحة غسيل الأموال". كما نفى المصرف السوري الاتهامات التي استند إليها القرار الأميركي الذي يحظر على المصارف الأميركية إجراء المراسلات مع المصرف التجاري السوري لتعاطيه غسيل الأموال وتهريبها خارج سورية.

جدير بالذكر أن سورية تطالب أيضا باستعادة أموال تجار سوريين صدروا بضائع الى العراق وديونا حكومية بينها 143 مليونا لوزارة النقل السورية. و كان أكد المصرف التجاري السوري خلال الأيام القليلة الماضية أنه حريص على مراقبة تدفق الأموال والإيداعات وضمان عدم وجود غسيل للأموال أو تهريب للعملة الصعبة خارج سورية، لأن المصرف السوري يطالب ببيان جمركي أصولي لإثبات مصدر كل مبلغ يتجاوز 5000 دولار.