قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك



ساري الساري من الرياض : ارتفع عرض النقود (ن2) في المملكة العربية السعودية بنهاية الربع الثاني من العام الحالي الى 357.8مليار ريال بنسبة 2.1% مقارنة بمبلغ 350.4مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام نفسه.

وأشارت الاحصائيات التي أصدرتها مؤسسة النقد ووزعت اليوم أن عرض النقود (ن3) في الربع الثاني من هذا العام بلغ 441.8مليار ريال مقارنة مع 429.3مليار ريال خلال الربع الأول من العام نفسه بنسبة زيادة بلغت 2.9%.

ووصل حجم النقد المتداول خارج المصارف في المملكة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي الى 57مليار ريال مقابل 56.7ريال في الربع الأول من هذا العام.

في حين بلغ حجم الودائع تحت الطلب خلال الربع الثاني 185.5مليار ريال مقابل 182.1مليار ريال في الربع الأول من العام الحالي بنسبة بلغت 1.8%.

وقالت الاحصاءات أن معدل عرض النقود (ن1) بلغ 242.6مليار خلال الربع الثاني مقارنة مع 238.8مليار ريال في الربع الأول ووصل معدل الودائع الزمنية والادخارية الى 115.2مليار ريال مقابل 111.5مليار ريال.

أما الودائع الأخرى شبه النقدية فقد بلغت خلال الربع الثاني من 2004 ، 83.9مليار ريال مقابل 78.9مليار ريال ويقصد بعرض النقود (ن1) النقد المتداول خارج المصارف مع الودائع تحت الطلب أما عرض النقود (ن2) فهو يشمل عرض النقود (ن1) مضافا إليه حجم الودائع الزمنية والادخارية.

أما عرض النقود (ن3) فيشمل عرض النقود (ن1) مضافا إليه عرض النقود (ن2) إضافة الى الودائع الأخرى شبه النقدية التي تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية وضمانات والتحويلات القائمة.

ويقاس عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) المستوى الكلي للسيولة المحلية، من النقد المتداول خارج المصارف وإجمالي الودائع المصرفية.

ويعزى التسارع في معدل النمو النقدي خلال العام الحالي الى زيادة التدفقات النقدية وعدم الاستقرار الناجم عن التوتر في الوضع الجغرافي السياسي وتوافر فرص الاستثمار الجذابة في المملكة خاصة في سوق الأسهم والسوق العقاري مما دفع المواطنين الى توظيف مدخراتهم محليا اكثر من قبل والقيام بإعادة بعض أموالهم من الخارج للاستفادة من هذه الفرص بسبب عدم الاستقرار في الأسواق المالية العالمية.

والودائع تحت الطلب تعتبر أحد المؤشرات الرئيسية التي يرى الاقتصاديون أن لها علاقة بارتفاع أسعار الأسهم وهي تشكل الحسابات الجارية لدى البنوك وتعطي مؤشرا على قدرة أصحابها زيادة إنفاقهم الاستهلاكي وزيادة مجالات استثماراتهم في أي مجال إذ إنها تمثل السيولة النقدية الجاهزة للصرف التي يمكن لأصحابها سرعة توجيهها الى مجالات الاستثمار المتاحة.