صنعاء: قالت مصادر إعلامية في صنعاء أن الحكومة اليمنية ستعمل على تنفيذ قرارها القاضي بدمج البنوك العامة والمختلطة في واحد ، بعدما تتسلم تقريرا من البنك الدولي ، وهو عبارة عن رأي إستشاري كانت اليمن قد تقدمت به إلى البنك الدولي بشأن دمج البنوك العامة والمختلطة (البنك الأهلي اليمني ، البنك الزراعي ، بنك الإسكان) في بنك واحد.

وأضافت نقلا عن مصادر في البنك المركزي اليمني القول بأن اللجنة المشكلة من الحكومة برئاسة وزير المالية علوي السلامي في انتظار تقرير بعثة البنك الدولي ، وبناء عليه ستتخذ القرارات اللازمة. هذا وكانت الحكومة اليمنية أعلنت في 10 فبراير2004م عن دمج بنوكها العامة والمختلطة في بنك واحد، وأوصت بإعادة هيكلة البنوك التجارية، وإصلاح شركات التأمين اليمنية بما يدعم الاقتصاد الوطني ويساهم في إنعاش الأوضاع المصرفية في البلاد.

وقررت اليمن تخصيص 50 مليون دولار لإعادة رسملة البنك المندمج ، مع فتح الباب لشريك استراتيجي( لم يحدد) وتوضع الأسهم للاكتتاب العام.
وشكلت لجنة برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد السماوي لإعداد عملية الدمج وتوفير كافة العوامل اللازمة لسير عملية الدمج بطريقة صحيحة وسليمة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.