عقدت اللجنة الخاصة التى شكلها مجلس جامعة الدول العربية لدراسة نسب مساهمات الدول العربية فى موازنة الامانة العامة اجتماعا اليوم بالقاهرة برئاسة ممثل المغرب عبداللطيف لودى كاتب عام وزارة المالية باعتبار بلاده الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية.
وأفاد مصدر بالجامعة العربية بان الهدف من الاجتماع هو دراسة نسب جديدة للدول العربية تراعى المستوى الاقتصادى والمعيشى للدول وتطبيق المعايير المعمول بها فى الامم المتحدة بشأن النسب.
وقال انه تم الاتفاق على ان يكون الحد الادنى لنسب مساهمات الدول العربية فى موازنة الجامعة هو 1 فى المئة حتى اذا كانت هذه النسبة اعلى من نسبة الدولة فى الامم المتحدة وعلى ان يكون الحد الاعلى لنسب السداد هو 14 فى المئة.
وتستهدف هذه الدراسة معدل النسب الجديدة لمساهمات الدول التغلب على المشاكل التى تعانى منها الامانة العامة سنويا من جراء تحفظ بعض الدول والذى يؤدى بعجز سنوى يبلغ 5ر12 فى المئة بخلاف عجز بعض الدول عن السداد.ووفق الدراسة الجديدة لنسب مساهمات الدول العربية فى موازنة الامانة العامة سوف تنخفض نسب مساهمات بعض الدول مثل العراق من 10 فى المئة الى 1 فى المئة فقط بسبب انطباق معايير الامم المتحدة والجزائر من 8 فى المئة الى 1ر6 فى المئة والكويت من 14 فى المئة الى 13 فى المئة وليبيا من 12 فى المئة الى 6ر10 فى المئة والمغرب من 5 فى المئة الى 7ر3 فى المئة واليمن من 2 فى المئة الى 1 فى المئة.
كما سترتفع نسب مساهمات بعض الدول حسب معايير الامم المتحدة ومنها مصر من 5ر8 فى المئة الى 6ر9 فى المئة والامارات من 5ر6فى المئة الى 14 فى المئة مثل المملكة العربية السعودية ليكونا أعلى نسبة فى السداد بينما ارتفعت حصة البحرين من 2 فى المئة الى 4ر2 فى المئة وتونس من 5ر1 فى المئة الى 5ر2 فى المئة.
ومن المقرر ان ترفع اللجنة توصياتها الى الاجتماع القادم لوزراء الخارجية العرب يومى 14 و 15 سبتمبر المقبل للنظر فيها فى ضؤ توصيات اللجنة والدراسة التى اعدتها الامانة العامة بالاستعانه بخبيرين عربيين يعملان فى قسم الاشتراكات بالامم المتحدة وهما مشعل منصور من الكويت وعمر قادرى من المغرب.
التعليقات