بهاء حمزة من دبي: وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم اتفاقية مع شركة "دون وبرادستريت" إحدى اكبر الشركات الدولية المتخصصة في توفير خدمات المعلومات التجارية، لتأسيس هيئة ائتمانية في إمارة دبي وفق أرقى المعايير الدولية تقوم "دون وبرادستريت" بمقتضاها بتوفير جميع التقنيات اللازمة للهيئة التي ستتولى دائرة التنمية الاقتصادية إدارتها وتنظيمها .

ومن المتوقع أن توفر الهيئة التي ستباشر أعمالها خلال الربع الثاني من العام المقبل 2005 خدماتها للمصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي تقدم خدمات ائتمانية لتسهل عليها إجراءات تقييم المخاطر بدقة وفاعلية أكبر الأمر الذي من شأنه تخفيض نسبة الأصول المعدومة. ويأتي إطلاق الهيئة ضمن جهود الدائرة الهادفة إلى المساهمة في تقليل مخاطر الائتمان وتعزيز معايير الشفافية في العمل المصرفي.

وعقب توقيع الاتفاقية قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية محمد بن علي العبار أن تأسيس الهيئة الائتمانية خطوة بالغة الأهمية في ظل النمو المتسارع الذي يشهده اقتصاد الدولة، لاسيما القطاع المالي وقطاع التجاري وذلك قياسا لما سوف تتيحه الهيئة الجديدة لمزودي الخدمات الائتمانية من إمكانيات لتقليل الوقت اللازم لاتخاذ القرار إلى جانب تطوير مستوى التقييم الائتماني للعملاء. فضلا عن مساعدتها في خفض تكلفة الخدمات الائتمانية في القطاع الاقتصادي ككل.

وأوضح العبار أن تأسيس الهيئة جاء بناءً على المبادرة الهامة التي أطلقتها حكومة دبي في إطار سعيها إلى دعم القطاع المالي وتأسيس جهة مستقلة تقييم المخاطر بدقة وفاعلية أكبر، وقد بذلت الدائرة جهوداً حثيثة لإنجاح هذه المبادرة، ونتطلع إلى التعاون مع المؤسسات المالية المحلية والحصول على دعمها لضمان النجاح لهذا المشروع. ونحن سعداء بهذا التعاون الذي يجمعنا مع شركة عالمية مثل "دون وبرادستريت" التي تتمتع بخبرة كبيرة في تأسيس الهيئات الائتمانية في العديد من الدول، وهذا بدوره سيضمن بأن جميع الخدمات التي ستقدمها المؤسسة ستكون مطابقة لأرقى المقاييس العالمية".

من ناحيته أكد نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية علي إبراهيم أن الهيئة الجديدة ستلبي حاجة القطاع المالي الملحة لتوفير معلومات دقيقة وفورية تتبع جميع معاملات المقترضين بدقة بهدف توفير أعلى مستويات السرية والحماية خاصة أن الهيئة ستعتمد على أحدث التقنيات وستجهز ببنية تقنية متميزة تلتزم تماماً بالمعايير العالمية في مجال إدارة المخاطر والمحافظة على أمن وسرية المعلومات. وسوف توفر "دون وبرادستريت" جميع التقنيات اللازمة للهيئة وذلك انطلاقاً من سجلها المليء بالنجاحات في مجال تأسيس الهيئات الائتمانية في مختلف الأسواق العالمي".

على الجانب الآخر قال رئيس الأسواق الدولية في شركة "دون وبرادستريت" العالمية ديفيد إمري أن شركته التي عملت طوال 160 عاماً على إدارة العديد من الهيئات الائتمانية في العالم فخورة بالتعاون مع حكومة دبي الإمارة التي تمكنت من تعزيز سمعتها على الصعيد العالمي كمركز تجاري متنام،مشيرا إلى أن الشركة استطاعت تحقيق مكانة رائدة في هذا المجال اعتماداً على حضورها العالمي وخبرتها الواسعة في قطاع، بيانات الأعمال، بالإضافة إلى خبرتها التقنية وقدراتها المتميزة في مجال العمليات الإدارية للمشاريع وتوفير المنتجات المبتكرة وتطوير الأنظمة. ويسعدنا العمل مع دائرة التنمية الاقتصادية لإنجاز هذا المشروع ونأمل أن نساهم في تأسيس هيئة ائتمانية بمعايير عالمية في دولة الإمارات".

بينما بارك الرئيس التنفيذي لشركة "دون وبرادستريت" لأسواق آسيا والشرق الأوسط راجيش مرشانداني الهيئة الائتمانية الجديدة مؤكدا أنها ستساهم في تعزيز التواصل بين جميع الأطراف المعنية وتتيح للدائن إمكانية تقييم المخاطر بدقة أكبر إلى جانب الارتقاء بمستوى الجودة وتجنب المشاكل الناجمة عن الاختيارات الخاطئة وتخفيض تكاليف الخدمات الائتمانية للمقترضين الجيدين، كما أنها تساعد على زيادة حجم الخدمات الائتمانية، إلى جانب تسريع عجلة النمو الاقتصادي".

وأشار إلى أن الهيئة سوف تسعى للربط بين جميع المؤسسات والأطراف المعنية بعملية التمويل والاقتراض وذلك لتوفير بيانات دقيقه حول سلامة الوضع الائتماني للمقترض دون الإخلال بشروط السرية في التعاملات المصرفية. وسوف تحتفظ الهيئة بقاعدة بيانات تضم جميع هذه المعلومات وتكون على شكل "تقارير المعلومات الائتمانية" (CIR) التي سيتم توفيرها إلى أعضاء الهيئة.

وسوف تتعاون الدائرة مع المؤسسات المصرفية والمالية لضمان دعمهم لهذا المشروع والتأكيد على دور الهيئة المساهم في تعزيز جودة الخدمات الائتمانية التي يقدموها للعملاء. وستعمل هيئة الائتمان بصفة مستقلة بمعزل عن المستفيدين من المعلومات وموفريها.

ومن المقرر أن تضم الهيئة الائتمانية مصارف ومؤسسات مالية وشركات تمويل عقاري وشركات متخصصة في إصدار بطاقات الائتمان. وسوف تقوم هذه الأطراف بتبادل البيانات فيم بينها، علماً أن الهيئة سترسل التقارير إلى المؤسسات التي توفر معلومات كافية عن جميع المقترضين لديها فقط. وسوف ترسل الهيئة التقارير لهذه المؤسسات بشكل منفرد لمساعدتها على اتخاذ القرارات بشأن الخدمات الائتمانية.

ويتطلب إنشاء الهيئة تطوير بنية تشريعية متخصصة تضمن سلامة العمل والالتزام بالحفاظ على سرية المعلومات التي توفرها، كما يتطلب الأمر اتخاذ الاحتياطات والإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية المستخدمين والمستفيدين من المعلومات بشكل قانوني. وقد اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية كافة الإجراءات اللازمة لضمان عمل الهيئة كمؤسسة مستقلة تعمل بمعزل عن المستخدمين وموفري البيانات.