اخفق الرئيس التشيكي فاتسلاف كلاوس في إقناع الرئيس الكازاخستاني نور سلطان نازارباييف بقيام بلاده بتسديد ديون قديمة تعود إلى النصف الأول من فترة التسعينيات .


وقال معاون وزير المالية التشيكي لاديسلاف زيلينكا الذي يرافق الرئيس التشيكي في جولته التي تشمل 3 دول في أسيا الوسطى هي كازاخستان وقرغيزيا و اوزبكستان بان الرئيس الكازاخستاني قد أعلن أن بلاده لم تنتقل إليها الالتزامات التي كانت قائمة على الاتحاد السوفيتي وبالتالي ليست هنالك ديون عليها تجاه تشيكيا ورأى بان الاتفاقية التي تستند إليها تشيكيا في مطالبتها بالدين كانت قد وقعت بين دولتين مختلفتين لم تعودا موجودتين الآن وهما الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا وبالتالي فان هذا الاتفاقية ليس لها علاقة بالدولتين القائمتين الآن أي كازاخستان وجمهورية التشيك .


وتقول مصادر وزارة المالية التشيكية إن قيمة الدين التشيكي تصل إلى 300 مليون دولار وقد تشكل في النصف الأول من التسعينيات حين قامت شركة "ترانس غاز "التشيكية الحكومية بتوريد أجهزة ومعدات لازمة لقطاع الغاز في روسيا وكازاخستان وأوكرانيا وذلك على أساس اتفاقية يامبورك الموقعه عام 1985 وان كازاخستان لم تقم بتسديد حصتها من هذا الدين .


وكانت وزارة المالية التشيكية قد عثرت على مجموعة مالية سويسرية واتفقت معها على شراء الدين منها مقابل تسديد نصف قيمة هذا الدين لتشيكيا أي 150 مليون دولار غير أن موقف الرئيس الكازاخستاني السلبي من هذه المسالة جعل القضية تعود إلى نقطة الصفر أي إلى النقطة التي كانت قائمة قبل ثلاثة أعوام .


وقد سادت توقعات قبل بدء الرئيس كلاوس زيارته إلى كازاخستان بان هذه الزيارة يمكن لها أن تسرع في حل مسالة الديون غير أن النتيجة جاءت معاكسة تماما


وترى وزارة الخارجية التشيكية أن كازاخستان تمتلك الأموال الكافية لتسديد ديونها الخارجية على خلاف بقية الجمهوريات السوفيتيه السابقة .


من جهته قال الرئيس كلاوس انه اتفق مع الرئيس الكازاخستاني على قيام وزارتي المالية في البلدين بالاستمرار في المحادثات الخاصة بالقضايا التي لم تحل وبالتالي ستنتقل مسألة الديون إلى اللجنة الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري .


وعلى الرغم من أهمية مسالة الدين بالنسبة لتشيكيا إلا أنها لم تكن الهدف الوحيد في زيارة الرئيس كلاوس إلى كازاخستان بل استهدفت الزيارة فتح مجالات جديدة للشركات التشيكية في هذه الدولة ولذلك يرافقه في هذه الزيارة ممثلون عن 40 شركة تشيكية كبيرة وقد وقع الرئيس كلاوس خلال هذه الزيارة على إعلان حول أسس العلاقات بين الدولتين وأيضا على اتفاقيتين الأولى للتعاون الاقتصادي والثانية للتعاون الصناعي وقد تركت المشاريع المحددة للتعاون لرجال الأعمال والشركات المتخصصة في البلدين


من جهته عرض الرئيس الكازاخستاني على التشيك إمكانية المشاركة في بناء شبكة من الطرق للعامة للعاصمة الكازاخستانية الجديدة استانا .