مسقط: ارتفع عدد الفنادق العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 52% في السنوات الأربع الماضية ليصل العدد إلى 1482 فندقاً في نهاية عام 2003 مقابل 978 فندقاً عام 1999. وتوقعت دراسة صادرة عن مصرف الإمارات الصناعي حدوث تطور في القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الستة المقبلة بحيث يرتفع عدد الفنادق مرة أخرى بنسبة كبيرة تصل الى 47%، وبمعدل سنوي يبلغ 6.7% ليصل العدد الإجمالي إلى 2175 فندقاً عام 2010.

واشارت الدراسة إلى أن دول المجلس قامت في العقود الثلاثة الماضية بتنمية بعض القطاعات الاقتصادية غير النفطية، كقطاع الصناعات التحويلية، فان مسئولية تنمية القطاعات الأخرى، كالقطاع السياحي ستقع بصورة أساسية على عاتق القطاع الخاص الخليجي والذي يمتلك قدرات مالية كبيرة، حيث يتناسب ذلك وتوجهات دول المجلس الرامية الى تنويع مصادر الدخل القومي وتنمية الدور الاقتصادي للقطاع الخاص الخليجي.

وأوضحت الدراسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى منذ ثلاثة عقود إلى تنويع اقتصاداتها من خلال تطوير القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن دول المجلس أولت في الآونة الأخيرة عناية خاصة للقطاع السياحي من خلال إقامة مدن حديثة ومراكز سياحية مهمة في منطقة الخليج والشرق الأوسط. وذكرت الدراسة أن لهذا التوجه الخليجي ما يبرره من الناحية الاقتصادية، فالقطاع السياحي من أكثر القطاعات ديناميكية وتأثيرا في القطاعات الاقتصادية الأخرى، إذ أن نمو هذا القطاع يتطلب استثمارات كبيرة في البنية الاساسية، كما أن تطوير المرافق السياحية وتنوعها يساهم في نمو الطلب على مختلف السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجة محليا، ما يشجع على زيادة الاهتمام بهذا القطاع الاقتصادي الواعد.

وأكدت الدراسة أنه في الوقت الذي تمتلك فيه دول مجلس التعاون المقومات السياحية اللازمة فانها لم تستغل بصورة كاملة، مشيرة إلى أن هناك خدمات جيدة متمثلة في البنية الأساسية المتطورة للغاية والشواطيء والمنتجعات والفنادق الراقية، بحيث تعتبر دول المجلس من البلدان القليلة التي تتوفر لديها نواح سياحية متنوعة بصورة نادرة، كما أن هناك السياحة الدينية متمثلة في أماكن العبادة المستمرة طوال العام بجانب السياحة التسويقية والترفيهية وغيرها، في الوقت الذي بدأت فيه بعض دول المجلس بتعزيز سياحة المؤتمرات والمعارض العالمية، والتي أدت إلى وضع استراتيجيات تتيح استيعاب التغييرات الجارية في قطاع السياحة الخليجي وتنمية الطاقات الاستيعابية للمرافق العامة، بما في ذلك الطاقة الاستيعابية للمطارات وشركات الطيران الوطنية.
وأوضحت الدراسة أنه في الوقت الذي سيرتفع فيه عدد شركات الطيران في السنوات العشر المقبلة، حيث تكتسب شركات النقل الرخيصة المزيد من الأهمية، خصوصاً وأنه يتوقع ان تتطور حركة النقل الجوي بين دول مجلس التعاون من خلال الرحلات الخاصة بعد تطبيق التأشيرة الخليجية المشتركة بين دول المجلس، فانه يتوقع في نفس الوقت أن يرتفع عدد المسافرين في المطارات الخليجية بنسبة 186%، خصوصاً وأن هناك عملية ترويج سياحية خليجية كبيرة في أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية.

واكدت الدراسة أنه سيكون لهذه التطورات انعكاسات اقتصادية كبيرة ستطال مرافق وقطاعات رئيسية، كما ستزداد حدة المنافسة بين الشركات والمؤسات الاقليمية العاملة في قطاع الخدمات، في الوقت الذي تتزايد فيه إمكانية نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية بشكل عام وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.

وتوقعت الدراسة أن ترتفع مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس من 4% في المتوسط في الوقت الحاضر الى 8% في عام 2015، مطالبة الحكومات الخليجية باتخاذ بعض الاجراءات التي يمكن ان تؤدي إلى تحقيق مكاسب اقتصادية أكبر من جراء التطورات المرتقبة في القطاع السياحي، وضمن هذه الإجراءات يمكن لهذه البلدان مجتمعة أن تبدأ في تطبيق قانون القيمة المضافة والذي سيكون له تأثيرات مهمة على مجمل الأوضاع المالية، كما أن تقديم المزيد من التسهيلات في مجال التأشيرات وتوحيدها وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية سيزيد من الإقبال السياحي على دول المجلس. وقالت أن هناك العديد من المناطق السياحية العريقة في منطقة الشرق الأوسط، إلا أن ما يميز دول مجلس التعاون الخليجي، هو وجود بنية أساسية متطورة وخدمات راقية وأوضاع اقتصادية وسياحية مستقرة تتيح تنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم.