خالد طه من الدوحة: يبحث وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم القادم المقرر عقده في الكويت في الثامن والعشرين من الشهر الجاري مسالة تأسيس شركة اعادة التامين الخليجية المشتركة التي تم الاتفاق على انشائها في الاجتماع السابق الذي عقد في مملكة البحرين اواخر العام 2002 ولم تر النور بعد وذكرت مصادر عليمة ان راس مال الشركة الوليدة سيصل الى 500 مليون دولار مشيرا الى ان اللجنة المكلفة بتاسيس الشركة تلقت 3 عروض لدراسة الجدوى الاقتصادية للشركة من ارنست دونغ وكي بي ام جي ووتر هاوس كوبر وقال المصدر ان الدوحة ستكون مقرا للشركة المرتقبة منوها الى انه يشترط في الدولة.

التي ستكون مقرا دائما للشركة أن يكون متوافرا فيها الكوادر الفنية والإدارية سواء المحلية أو الوافدة، وحرية تحويل الأموال دون قيود، وحرية تنقل موظفي الشركة من والى دولة المقر بسهولة، وأن تكون نسبة الضريبة مقبولة في حال وجودها، إضافة الى أن يكون هناك مستوى مقبول من المعيشة.
ومن المتوقع أن ترى شركة إعادة التأمين الخليجية المشتركة النور قريبا بعد أن تتضح الصورة بشكل نهائي عقب معرفة ما سيتمخض عن اجتماع وزراء التجارة الخليجيين المرتقب في الكويت.

يذكر انه لا يوجد في منطقة الخليج سوى ثلاث شركات فقط لإعادة التأمين وهي في سلطنة عمان والكويت والبحرين، ولكنها ضعيفة ولم تعد قادرة على مواكبة تطورات سوق إعادة التأمين العالمي، إضافة الى أنها لا تتمتع بملاءة مالية جيدة حيث إن أكبرها لا يتجاوز رأسماله الـ 150 مليون دولار.
واثنى خبراء اقتصاديون على فكرة تأسيس شركة إعادة التأمين الخليجية المشتركة، مؤكدين أنه سيناط بها دور كبير في ظل افتقار السوق الخليجي لشركة مماثلة تتمتع بنفس قوة الشركة الجديدة..

ويبلغ حجم سوق إعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نحو 2.2 مليار دولار، فيما يبلغ حجم سوق إعادة التأمين على مستوى الدول العربية 5.8 مليار دولار. ويقدر خبراء اقتصاديون خسائر شركات إعادة التأمين العالمية عقب اعتداءات سبتمبر بما يقرب من 62 مليار دولار. وبشكل متزامن مع جهود تأسيس شركة إعادة تأمين خليجية، أجرت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية تعديلات واسعة على قانون التأمين القطري المعمول به منذ عام 1966، ليتواكب مع الكثير من التطورات والمستجدات التي شهدها سوق التأمين الخليجي والإقليمي والعالمي.

وتركز تعديلات قانون التأمين أساسا على إدخال بنود ونصوص جديدة حول التأمين على الحياة وهو النشاط الذي لا يشير اليه القانون الحالي بأي شكل من الأشكال، كما ستتناول هذه التعديلات موضوع الملاءة المالية وضرورة أن يكون لكل نشاط تمارسه شركة التأمين ضمان خاص لوحده، وليس كما ينص عليه القانون الحالي "100 الف روبية قيمة الضمان على كل أنشطة التأمين التي تمارسها الشركة". واستعانت وزارة الاقتصاد والتجارة في إجراء تلك التعديلات على قانون التأمين بعدة قوانين مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي وبعض الدول العربية والأجنبية، حيث إن التأمين موضوع عام ومماثل في معظم دول العالم.

ويأتي إجراء هذه التعديلات في وقت يشهد فيه سوق التأمين القطري منافسة حادة بين شركات التأمين الوطنية والأجنبية التي يبلغ عددها 9 شركات.
ويصل إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين القطرية التي يبلغ عددها خمس شركات الى نحو 341 مليون ريال. واعتقد خبراء اقتصاديون قطريون أن مستقبل سوق التأمين القطري سيكون واعدا في ظل تعديلات القانون الجديدة مدعوما بالزيادة المضطردة في وتيرة النشاط الإقتصادي والعمراني في قطر.