محمد الشرقاوي من القاهرة رصدت دراسة عربية حديثة الأشكال المختلفة للجريمة المنظمة التى تمارس غسيل الأموال ومن بينها جرائم الاتجار في السلع والخدمات غير المشروعة والتى تنقسم الى الجرائم التقليدية للاتجار في السلع والخدمات غير المشروعة وتشمل هذه البرامج المتاجرة في المخدرات بأنواعها والتى تمثل أهم رافدا من روافد عمليات غسيل الأموال وهي : الحشيش والأفيون والهيروين والكوكايين والبانجو كما ان هناك نوعا آخر من التجارة والتى تشمل الاتجار في السلع والخدمات المستحدثة والغير المشروعة ومنها تجارة الأعضاء حيث تكونت تنظيمات إجرامية تمارس هذه التجارة على النطاق الدولي سواء بالترويج والإنفاق مع الأشخاص الذين تضطرهم ظروفهم الى بيع أعضائهم او دمائهم او عن طريق سرقة هذه الأعضاء بترتيب خاص مع بعض المستشفيات بالاضافه الى الأسلحة البيولوجية والكيميائية والمواد النووية علاوة على دفن وتصريف النفايات المؤيتة وتعد هذه صورة من الصور المستخدمة للجريمة المنظمة وغالبا ما يتم بترتيب ومشاركة الحكومات المرسلة او المستقبلة لتلك النفايات كما ان الاتجار في النباتات والحيوانات النادرة والمنقرضة إذ انه نتيجة ندرتها تفرض الدول حظرا على التعامل فيها وبالتالي تزيد ندرتها وترتفع أثمانها وتعد العمالة المهاجرة احدى صور هذه التجارة ففي الدول التى لديها تشريعات لتنظيم الاستعانة بالعمالة المهاجرة تستغل بعض التنظيمات هذه التشريعات وتقوم بالتستر على العمالة المهاجرة التى تمكنت من الدخول الى قلب الدول بشكل غير مشروع اما مقابل مادي يدفعه العامل او بتشغيله بمعدل اجر اقل من مستوى متوسط الأجور السائدة او بتحويل وضعة الى وضع قانوني عن طريق كفالته بالاضافه الى الاتجار في الأطفال وهي ظاهرة مستحدثة اذ يضطر بعض الأباء في ظل ظروف غير عادية كالحروب او المجاعات الى بيع أطفالهم وتقوم بعض التنظيمات بالاتجار في هؤلاء الأطفال ويتم استخدامهم في العمليات الإجرامية كما يدخل ضمن هذه القائمة التجسس لحساب دولة او دول اخرى او قد يكون لحساب مؤسسة أعمال تجارية او صناعية وتعد أنشطة التهريب للبيع دون سداد الضرائب الجمركية المرتفعة على السلع المستوردة وبالتالي تصبح أسعار تلك السلع في السوق المحلي مرتفعة ، الاتجار في السوق السوداء ويظهر هذا النشاط في الدول التى تتدخل الحكومة في الاسواق لتحديد سعر اقل من سعر التوازن لبعض السلع بهدف توفيرها بسعر مناسب للغالبية الا ان انخفاض أسعار هذه السلع عن سعر التوازن يزيد من الطلب عليها ويخفض عرضها مما يؤدي لوجود فائض طلب الا ان الفائض لا يمارس أثرة في رفع الأسعار لكون السعر المحدد إداريا بالاضافه الى أنواع اخرى .

وقالت الدراسة التى أعدها الدكتور محمد محمد على رئيس قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والذي عرضها على هامش مؤتمر المنظمة العربية للتنمية الإدارية والذي عقد بالقاهرة تحت عنوان " الآثار الاقتصادية لغسيل الأموال " حول طرق الغسيل لهذه الأموال ومنها الإبداعات بالبنوك وتحويلها عبر فروعها المختلفة ، طلب القروض بضمان الأموال المودعة بالبنوك واستخدامها في اقتناء بعض الأصول المالية كالأسهم والسندات او الأصول العينية كالآلات والمعدات الرأسمالية ، عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها وأكدت الدراسة انه من الصعب قياس الدخول المتولدة عن أنشطة الجريمة المنظمة المراد غسلها واقترحت الدراسة عدة طرق لتقدير حجم الاقتصاد الخفي الذي يتضمن عوائد الأنشطة غير المشروعة وتنطوي هذه الطرق تحت مجموعتين رئيسيتين ومنها أساليب التقدير المباشر والتى تقوم على أساس تقدير الأنشطة التى تتم في الاقتصاد الخفي ثم تجميع هذه الأنشطة للحصول على تقدير لحجم معاملاته اما أساليب التقدير غير المباشرة والتى تقيس الآثار المترتبة على وجود الاقتصاد الخفي ومن أهم مداخل قياس حجم الاقتصاد الخفي وهي مدخل الفروق بين الدخل والإنفاق ومدخل المراجعات الضريبية ومدخل سوق العمل .