قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حيدر بن عبد الرضا من مسقط: يقدّر العجز في موازنة العام الحالي 2005 لسلطنة عمان بمبلغ 540 مليون ريال عماني، وسيتم تغطيته عن طريق الاقتراض الخارجي بمبلغ 150 مليون ريال عماني، بينما سيتم الاستعانة بالاحتياطيات العامة للدولة بواقع 390 مليون ريال عماني.
وتشير أرقام الميزانية العامة لعمان للسنة المالية 2005 إلى أن إجمالي إيرادات السلطنة من المتوقع أن تصل إلى 3140 مليون ريال عماني، منها 2041 مليون ريال عبارة عن الإيرادات النفطية، و273 مليون ريال عماني عبارة عن إيرادات الغاز الطبيعي، في حين تقدّر جملة الإيرادات الجارية والرأسمالية الأخرى بنحو826 مليون ريال عماني.
أما جملة الإنفاق العام للسلطنة للسنة الحالية فقد تم تقديرها على أساس 3680 مليون ريال عماني. وقد تناول السيد أمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني في المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الجديدة 2005 مشيرا إلى أن الإيرادات العمانية النفطية قد تم احتسابها على أساس سعر 23 دولارا أميركيا للبرميل كمتوسط خلال العام الحالي، وهو يزيد بنحو 5 دولارات عن السعر المفترض في الخطة الخمسية السادسة، وعلى أساس متوسط الإنتاج اليومي المتوقع للشركات بنحو 753 ألف برميل، وهو يقل عن معدل الإنتاج المقدر في الخطة الحالية البالغ نحو 909 ألف برميل يوميا بمقدار 203 ألف برميل، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج شركة تنمية نفط عمان بحوالي 215 ألف برميل يوميا وبنسبة 25 % عما كان مخططا.
أما الإيرادات النفطية المقدّرة في موازنة العام الحالي فتبلغ 2041 مليون ريال عماني وبنسبة 65% من إجمالي الإيرادات، في حين تقدّر إيرادات الغاز الطبيعي بمبلغ 273 مليون ريال عماني وبنسبة 9%، بينما تقدّر الإيرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 826 مليون ريال عماني وبنسبة 26%، ويعكس ذلك جهود الحكومة لتنويع الموارد الحكومية وتقليل الاعتماد على عائدات النفط كمورد رئيسي للموازنة.
وبالنسبة للإنفاق العام للسلطنة في موازنة العام الحالي، فان المبلغ المقدّر للمصروفات يبلغ 3680 مليون ريال عماني، وهو يزيد عن المصروفات الفعلية المتوقعة لعام 2004 بمبلغ 152 مليون ريال وبنسبة 4 %، حيث بلغ نصيب قطاعي التعليم والصحة 627.6 مليون ريال عماني بنحو 44 % من إجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية. كما تتضمن تقديرات الموازنة مبلغ 24.6 مليون ريال عماني لتغطية حالات الضمان الاجتماعي، في حين تتضمن المصروفات الاستثمارية في موازنة العام الحالي مخصصات بمبلغ 330 مليون ريال عماني لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية للوزارات المدنية وبزيادة تبلغ نحو 50 مليون ريال عماني عن الصرف المقدر بموازنة عام 2004.
وفي مجال المساهمات ودعم القطاع الخاص تصل المبالغ المخصصة لهذه الأغراض 66 مليون ريال عماني لتقديم منح القروض الميسرة للقطاع الخاص في مجال الزراعة والأسماك والصناعة والسياحة والتعليم، بالإضافة للدعم المقدم للبنوك المتخصصة مثل بنك الإسكان العماني وبنك التنمية العماني، ولتغطية الاحتياجات التمويلية لمشروعي الصرف الصحي في كل من مسقط وصلالة وبعض الاستثمارات الأخرى.
كما تتضمن الموازنة مخصصات مالية تبلغ نحو 546 مليون ريال عماني أي بنسبة 15% من جملة الإنفاق لتغطية احتياجات الجهات الحكومية المعنية بتنمية الموارد البشرية بما في ذلك استكمال التحول إلى نظام التعليم الأساسي والزيادة في إعداد الطلبة الذين تم استيعابهم في التعليم الجامعي والتعليم الفني والتأهيل المهني إضافة إلى برنامج تأهيل وتشغيل القوى العاملة الوطنية.