تتوقع حكومات الاتحاد الأوروبي سوية مع المشرٌعين معركة عنيفة العام حول القواعد الجديدة لبراءات الاختراع المتعلقة بالبرمجيات، قسّمت صناعة البرمجيات وأثارت الاتهامات المضادة.

وكلتا الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي لم توافقان حتى الآن على اقتراحات المفوضية الأوروبية التي تدّعي بروكسل أنها تبتعد قليلاً عن مسار تصنيف القواعد المطبّقة حالياً في العديد من الدول الأعضاء الأوروبية.

لكن معارضي القانون - ومنهم العديد من شركات البرمجيات الصغيرة بالإضافة إلى المبرمجين المطوّرين الفرديين - يقولون انه سيسمح للشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت ونوكيا إما بحماية براءات الاختراع للبرمجيات "الخاصة" أو بإيذاء إبداع ونمو الآخرين، في نفس الوقت.

وفي شكله الحالي، سيسمح القانون الأوروبي - يوصف في أغلب الأحيان بدستور براءات الاختراع التوجيهيٌ - للشركات بتسجيل براءات الاختراع لبرمجياتها التي تنتج "مساهمة تقنية" وهي على سبيل المثال مساعدة الهاتف المحمول على تمديد قوة البطارية أو تحسين صورة شاشة التلفزيون.

وهناك، على أية حال، نقاش عنيف حول النص وإذا كان قد يسمح للشركات أيضاً بربح الحماية على برمجياتها "الخاصة" مثل ما يحصل مع ويندوز، نظام التشغيل الضخم التابع لمايكروسوفت.

من جانبهم يقول المعارضون إن القواعد ستكون بمثابة كارثة لأن الشركات الأصغر لا تتمكّن من بناء الخطوط الكثيرة الاستعمال من البرمجيات المُشفرة، للمجيء بالمنتجات الجديدة والإبداعية.

وبسبب هذا الخلاف القائم، لم تنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لحد الآن هذا التشريع الجدلي رغم أنها دعمت - بشكل غير رسمي - نسخة مساومة في الصيف الماضي.

ورسمياً، كان الوزراء الأوروبيون قد توقٌعوا أن يصدقوا على نسخة الدستور، في الشهر الماضي، لكن بولندا طلبت تأجيل التصويت. وأُدين المأزق من قبل EICTA، جمعية شركات التقنية العالية الرائدة مثل مايكروسوفت ونوكيا وسيمينز وساب وسوني وإنتيل؛ ويقول مديرها العام "نحن نتعامل مع تشريع أُدرج في أعمال اللجنة قبل 30 شهراً وإذن كم من وقت تحتاجه الحكومات الأوروبية لخلق بيئة قانونية، مستقرّة ومنسّقة، تدعم الإبداع في الاتحاد الأوروبي؟"

وفي هذا السياق، يقول معارضو القانون إن أوروبا عندها الفرصة الآن لمناقشة عيوب الاقتراحات الحالية الحادة، بشكل صحيح.

ويتوقع المسؤولون أن يُحال القانون الأوّلي إلى الدول الأعضاء، في وقت لاحق من هذه السنة؛ علاوة على البرلمان الأوروبي للموافقة عليه مما سيصعٌد مقاومة فكرة براءات الاختراع في صناعة البرمجيات، على نحو واسع. ويخاف الكثيرون من امتداد المعركة إلى العام المقبل، حتى بعد إتمام عملية التشريع الملتوية.