حيان نيوف من دمشق : تبحث اللجنة الاقتصادية في الحكومة السورية مشروع القانون المعدل لقانون الاستثمار رقم 10 ، وهو القانون الصادر في بداية التسعينات . وتقول مصادر اقتصادية سورية إن البحث في هذا القانون مجددا وتعديله جاء على خلفية ثغرات عديدة فيه كانت تشكل عائقا أمام المستثمرين العرب والأجانب.
ويتألف مشروع القانون الجديد من إحداث هيئة عامة للاستثمار إضافة إلى تعديل قانون الاستثمار وإحداث هيئة عامة للاستثمار .وكان المفترض أن يصدر هذا القانون المعدّل منذ اشهر إلا أن إبداء بعض الوزارات آراء مختلفة فيه أخّر صدوره.
وكان كشف تقرير سوري صادر عن الجهاز المركزي للرقابة المالية عن عجز كبير في العمليات الاستثمارية بسورية ، وأوضح التقرير بالأرقام أن " إيرادات العمليات الاستثمارية وصلت الى 8،84 مليار ليرة بينما تم انفاق 8،152 مليار ليرة ليكون العجز 68 مليار ليرة ".
يذكر أن تقرير الاستثمار الدولي لعام 2004،الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الانكتاد" ، كشف عن تراجع سورية في مؤشر الأداء الخاص بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر الى 121 ضمن 140 دولة تدخل في المؤشر خلال فترة عامي 2001 و2003 مقارنة بـ 112 خلال عامي 1995 و1997 .
على صعيد اقتصادي آخر بسورية ، نقلت مصادر صحافية عن المدير العام للجمارك توقعاته أن تنخفض الرسوم الجمركية للسيارات يصل إلى 30%، لافتا إلى أن الاتفاقيات التجارية سواء اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوقعة، أم الاتفاقية السورية shy; التركية، أم اتفاقيات التجارة العربية لعبت دورا في ذلك.
التعليقات