قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

حددت الحكومة التشيكية عام 2010 موعدا لإحلال العملة الأوروبية الموحدة اليورو مكان العملة التشيكية الحالية الكورون وذلك على الرغم من استمرار العديد من العوائق التي تمنع الانتقال إلى اليورو واستيفاء الشروط المطلوبة في هذا المجال .

وذكر وزير المالية التشيكي بوهسلاف سوبوتكا أن استيفاء الشروط اللازمة سيتطلب في العامين المقبلين توفير مبلغ في الميزانية يصل إلى 65 مليار كورون وتخفيض عجز ميزانية الدولة إلى اقل من 3% من إجمالي الناتج المحلي .
وكان الاتحاد الأوروبي قد منح تشيكيا وبقية الدول الأوروبية الجديدة التي انضمت إليه في أيار (مايو) من العام الماضي وهي بولندا وسلوفاكيا والمجر وقبرص وسلوفينيا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا استثناء يسمح لهذه الدول بان تعمد إلى تخفيض العجز إلى تحت 3% في مدة لا تتجاوز عام 2008 .

ويؤكد التقرير التقييمي الأخير للمفوضية الأوروبية حول مدى توفر الشروط اللازمة للعمل باليورو في تشيكيا أن براغ ليست لديها إشكالات كبيرة في تخفيض العجز في الميزانيات العامة إذا ما عملت الحكومة بإجراءات صارمة تؤدي إلى الحد من النفقات العامة ، وقامت بإصلاح النظامين التقاعدي والصحي، كما أن تشيكيا ليست لديها إشكالات كبيرة في مسألة الالتزام بالمعايير اللازمة في مجال معدل الفوائد الطويلة الأمد واستقرار العملة .

وتؤكد وزارة المالية التشيكية في تقرير لها قدمته مؤخرا للحكومة أن شرط الاستقرار المالي يتوفر في البلاد مع وجود احتياطي أيضا . وقال راديك نييميتشيك من وزارة المالية إن الوزارة تحاول أيضا اتخاذ خطوات أخرى للمحافظة على الميزانيات العامة ضمن معدلات مقبولة مع تخفيض العجز بشكل تدريجي وتوقع أن يتم تقديم الاقتراحات الخاصة بإصلاح النظام التقاعدي في موعد أقصاه منتصف هذا العام كما ستقوم وزارة الصحة ببلورة استراتيجيتها بشأن إصلاح النظام التقاعدي خلال الأشهر القليلة المقبلة .

ويرى اقتصاديون تشيك أن الموعد الذي حددته الحكومة للعمل باليورو وهو عام 2010 يبدو واقعيا غير أن الأمر سيتوقف بدرجة كبيرة أيضا على نوعية وتوجهات الحكومة المقبلة التي ستقود البلاد بعد الانتخابات النيابية التي ستجري في تشيكيا في صيف العام المقبل ومدى حرصها على استمرار الإصلاحات المالية التي تتطلبها عملية الانضمام إلى منطقة اليورو .

وتؤكد هذه الأوساط أن مدى نجاح تشيكيا في تنفيذ الشروط التي تتطلبها عملية الانضمام إلى منطقة اليورو متقارب الآن مع النجاحات النسبية التي تتم في المجر وبولندا لكنه مختلف عن سلوفاكيا التي قطعت شوطا متقدما في الإصلاحات المالية الأمر الذي جعل بعض قياداتها تتحدث عن إمكانية العمل باليورو في سلوفاكيا في عام 2008 .

وكانت المجر قد تحدثت أيضا عن مواعيد قريبة للعمل باليورو غير أن التصريحات الأخيرة للمسؤولين السياسيين والاقتصاديين في بودابست تتحدث عن الحاجة إلى تأخير المواعيد التي طرحت سابقا وان الأمر سيحتاج إلى أكثر من 3 سنوات لتوفير المعايير التي تتطلبها عملية الانضمام إلى اليورو .