الرباط: وافق البرلمان المغربي بالإجماع على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقيات ومعاهدات دولية وقع عليها المغرب. وصوت مجلس النواب اليوم (الجمعة) خلال جلسة عمومية على مشروع قانون يتعلق باتفاقية التبادل الحر التي وقعها المغرب في السابع من نيسان الماضي مع تركيا.

وقال محمد سعد العلمي وزير العلاقة مع البرلمان المغربي خلال تقديمه لهذا المشروع إن الاتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة تجارية حرة بين البلدين خلال مرحلة انتقالية أقصاها عشرة أعوام بدءا من تاريخ دخولها حيز التنفيذ، وتعزيز التعاون بين البلدين في المجال الصناعي وتطوير المبادلات الفلاحية وقطاعي الخدمات والاستثمار . كما اعتمد مجلس النواب مشروع قانون حول اتفاقية إنشاء هيئة مكافحة الجراد الصحراوي في المنطقة الغربية التي وقعت في روما في كانون الثاني من عام 2000 والتي تلتزم باتخاذ التدابير اللازمة من أجل محاربة الجراد الصحراوي فوق أراضيها وإإقرار سياسة موحدة وخطط عمل للتنبؤ ومتابعة تنقل الجراد وتيسير حرية تنقل فرق المراقبة بتشاور مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاقية.
واعتمد المجلس مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق المعاهدة الدولية الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة الموقعة في روما في كانون الثاني 2001 بهدف صيانة الموارد الزراعية واستخدامها واقتسامها بشكل عادل ومتكافئ حسب ما تنص عليه معاهدة التنوع البيولوجي.

كما صادق مجلس النواب على مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على تصديق النظام الأساسي لمعهد الدول الإسلامية للمواصفات والمقاييس (سميك) الذي أقرته اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري في دورتها الرابعة عشرة التي انعقدت في اسطنبول في تشرين الثاني(نوفمبر)1998. كما اعتمد مشروع قانون يوافق بموجبه من حيث المبدأ على مصادقة المغرب على الاتفاق الموقع في الرباط في23 يونيو 1980 بين المغرب والشركة الإفريقية لإعادة التأمين حول إقامة مكتب جهوي بالدار البيضاء ومنح المغرب الامتيازات والاعفاءات والحصانات المخولة للمؤسسات الدولية الممثلة في المغرب.