قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الطلب المتكرر من رئيس وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الماضي من منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك " بعدم خفض إنتاجها من النفط في اجتماعها في الأسبوع القادم يوحي بأن المنظمة هي المسوؤلة و المسببة لارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة.

ومع ان الكل يعلم ان سبب ارتفاع النفط المباشر هو موجهة البرد التي تمر بها الولايات الشمالية من الولايات المتحدة الأمريكية وذلك سبب انخفاض في المخزون التجاري لمنتج زيت التدفئة و عدم وجود طاقات كافية لتكرير النفط الخام لإنتاج هذه المادة مما دفع إلى ارتفاع حاد في أسعار المنتجات البترولية مما أدت تلقائيا إلى ارتفاع في أسعار النفط الخام هذا و بالرغم من وجود معدلات كبيرة من المخزون من النفط الخام في كافة الدول المستهلكة للنفط و كذلك نمو المخزون الإستراتيجي الأمريكي و التي تزيد عن 700 مليون برميل و بصفة مستمرة حيث معظم كميات الإنتاج الفائضة من النفط الخام تذهب مباشرة الي المخزون سواء التجاري او الإستراتيجي.

و موجهة البرد هي التي أدت الي ارتفاع في أسعار النفط و ذلك منذ انتهاء اجتماع وزراء نفط " أوبك " في الشهر الماضي في القاهرة حيث ارتفع مؤشر سلة نفوط " أوبك " من 80 ر 33 دولار الي 52 ر41 بزيادة 8 دولارات و بنسبة 23% منذ بداية شهر ديسمبر الماضي.

و لم تكن " أوبك " يوما من الأيام مسوؤلة عن أي عجز أو نقص في الإمدادات النفطية و بالرغم من توقف إنتاج دول نفطية من داخل و خارج المنظمة سواء من النرويج او نيجيريا او أزمة شركة " يوكس " الروسية و عدم انتظام تصدير النفط العراقي .حيث تمتلك " أوبك " كميات و طاقات فائضة من النفط الخام تستطيع ان تسد اي عجز او نقص في الإمدادات.

و كان يجب علي وكالة الطاقة الدولية حث الدول المستهلكة للنفط في الاستثمار في قطاع التكرير و تحديث المصافي القديمة لسد النقص في المنتجات البترولية المكررة من زيت التدفئة وبنزين السيارات.

بدلا من طلبها من دول المنظمة بعدم لمس معدل الإنتاج أو من تخفيض إنتاجهم من النفط في اجتماعهم في الأسبوع القادم.

و بات من المؤكد بأن وزراء نفط " أوبك" لن يتخذوا ان قرار يتعلق بخفض أو زيادة معدل الإنتاج إلي ان تتضح الرؤية و معرفة معدل النمو الاقتصادي العالمي للسنة الحالية. و مع ان بعض الإحصائيات الخارجية بدأت بالإعلان عن زيادة الطلب العالمي علي النفط في السنة الحالية و بمقدار 900 ر1 مليون عن العام الماضي ليكون معدل الطلب العالمي ان يكون مابين 300 ر83 إلى 700 ر 83 مليون برميل في اليوم.

و هي كميات تستطيع دول المنظمة التعامل معها و لديها من الطاقات الكافية لمقابلة هذه الزيادات و خاصة من الكويت و الأمارات المتحدة و المملكة العربية السعودية حيث من المتوقع ان تضيف و تزيد من صادراتها النفطية مع نهاية الربع الأول من السنة الحالية و في حدود ال مليون برميل في اليوم.

و من الأفضل علي وزراء دول منظمة " أوبك " تأجيل أي قرار يتعلق بمستوي الإنتاج للفترة القادمة ابتداء من شهر مارس القادم أو بما يتعلق في تعديل الإطار ألتسعيري الجديد لسلة " أوبك " و ذلك حتى يتسنى لوزراء النفط في معرفة التوجهات و الأراء المختلفة الاقتصادية و المالية العالمية و معدلات النمو و النشاط الاقتصادي العام للعام الحالي و ذلك من خلال لقاؤهم و اجتماعاتهم مع كبار الاقتصاديين و المحللين العالميين في ملتقي " دافوس " الاقتصادي في الأسبوع القادم و قبل بدأ اجتماعهم في فينيا يوم الأحد القادم.

و هذه الآراء و التوجهات المختلفة ستساعدهم حتما في اتخاذ القرار المناسب للفترة المقبلة و آلية التنفيذ.